«عزوف» عن التسجيل في اللوائح الانتخابية

رغم النداءات والإعلانات في مختلف وسائل الإعلام، مازالت عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية تعرف فتورا ملحوظا من طرف المواطنين، ففي الدار البيضاء، مثلا ، المدينة الأكثر كثافة ، لم يتجاوز عدد المسجلين إلى حدود الآن، في بعض المناطق الشعبية 12 شخصا أو 50 شخصا ، كما هو الحال بالمقاطعة 67 الكائنة بمنطقة مولاي رشيد ، والتي يتجاوز عدد سكانها 87 ألف نسمة!
وقال عدد من المهتمين بالعملية الانتخابية، إن السلطة مازالت لم تقم بخطوات ملموسة ومشجعة على أرض الواقع لحث الناخبين على التسجيل، كفتح مكاتب في الأحياء وتسهيل عملية التسجيل في الملحقات الإدارية، فأغلب من يريد القيام بهذه العملية يطلب منه التوجه إلى منطقة سكناه القديمة للتشطيب على اسمه بالكنانيش الانتخابية السابقة ، وهو ما يدفع العديد من هؤلاء إلى العدول بصفة نهائية عن التسجيل بدل القيام ب «رحلات» مكوكية ، على حد تعبير بعضهم ، بين هذه المنطقة وتلك ، في الوقت الذي يجب فيه على الادارة أن تقوم بهذه العملية حتى تضبط عدد المسجلين بشكل صحيح ، إما باعتماد شبكة معلوماتية تقوم بعملية التشطيب أوتوماتيكيا أو غيرها من الإجراءات العملية وغير «المكلفة» بالنسبة للمواطن، أضف إلى ذلك أن الحملات التحسيسية جد ضعيفة، سواء من طرف السلطة أو الأحزاب، رغم أن المدة المتبقية في فترة التسجيل لا تتجاوز 20 يوما، إذ سيقفل باب التسجيل في الخامس من فبراير القادم .
رأي آخر يتبناه عشرات المعنيين بالعملية الانتخابية، يبررون من خلاله الإقبال الباهت على مكاتب التسجيل، مفاده أن الزيادات المتتالية في أسعار المواد الغذائية ووسائل النقل وغيرها، خلفت غضبا وتذمرا شعبيا كبيرا جعل المواطن يهتم «بما هو أشد وأجل من المشاركة الانتخابية التي لم يعد يرى فيها أي حل لمشاكله اليومية»، وتزامن هذا الغضب والاستياء مع ما يجري في غزة، إذ قلوب المغاربة كلها مع أطفال فلسطين هناك، وهو أمر آخر أهم ، بالنسبة إليهم، من التسجيل في اللوائح الانتخابية، هذا إضافة، إلى موجة الصقيع التي تعيش تحت رحمتها البلاد، والتي جعلت مناطق كثيرة معزولة عن «العالم»، فبالأحرى عن مكاتب التسجيل!
منتخبون من جهتهم صرحوا لنا بأن اللوائح التي وزعتها عليهم السلطات غير مضبوطة، وهي بالتالي تعطي إحصائيات غير صحيحة، وفي هذا الاطار أكد لنا أحد المنتخبين أنه تسلم اللوائح الانتخابية التي تهم منطقته، فوجد أنها تضم 3000 ناخب، لكن بعد قيامه بجولة واتصال بالناس هناك، اكتشف أن العدد الحقيقي الذي يجب أن يكون مسجلا في اللائحة لن يتجاوز 1200 شخص، وأضاف أن الأموات مازالوا مسجلين وكذلك من هاجروا إلى الخارج ومن غيروا مقرات سكناهم، أي أن تنقيح اللوائح لم يتم إلى حدود الآن!