في أفق الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني الفيدرالي

أصدرت أحزاب اليسار بجهة الدار البيضاء الكبرى بيانا يحمل عنوان: «بيان المسيرة ضد العدوان الصهيوني» تدعو فيه إلى المشاركة الواسعة في مسيرة يوم الأحد القادم
بالدار البيضاء.
وفي ما يلي نص البيان:
لا نحتاج لدليل نؤكد به تردي أوضاع عموم الشغيلة المغربية، أكثر من الوضع الذي يخيم على المشهد الاجتماعي ببلادنا، سواء من زاوية تعثر أشواط الحوار الاجتماعي في جولته الأولى، حيث انفردت الحكومة بإعلان نتائجها من طرف واحد، أو خلال الجولة الثانية التي آلت لنفس المصير، حيث انسحبت المركزيات النقابية من آخر اجتماع بلجنة القطاع العام، وهذه الوضعية لا تفسر لوحدها الاحتقانات الاجتماعية وأجواء التذمر والقلق لدى الشغيلة المغربية، إذ شكلت الزيادات الأخيرة التي مست مواد أساسية وحيوية غذائية وطاقية وخدماتية، عاملا إضافيا غذى أسباب عدم الارتياح والانزعاج بالنظر لحجم الضرر الذي أصاب القدرة الشرائية لعموم المواطنين، الذين وجدوا أنفسهم مع مطلع العامين الميلادي والهجري أمام زيادات غير متوقعة كانت هدية الحكومة للشغيلة المغربية بمناسبة «راس العام».
وبالتالي أصبحنا أمام مفارقة صارخة ومكشوفة تتحدث من خلال التصريح الحكومي، وما يعبر عنه الحكوميون بتبني سياسة اجتماعية، والاهتمام بأوضاع الشغيلة المغربية، والحاجة لتحسين الدخل، والنهوض بأوضاع المأجورين... إلخ. في حين نجد القرارات تتجه لتعميق واقع التفقير وإضعاف القدرة الشرائية للمأجورين.
إن المأزق الراهن الذي شرع الباب واسعا أمام توترات اجتماعية، ستعبر عن نفسها وبالضرورة من خلال الاحتجاج على هذا النوع من التعامل، وعلى استهداف مصداقية الحوار الاجتماعي الذي جرد من مضمونه حيث ضربت انتظارات الشغيلة المغربية، وقصفت القدرة الشرائية لعموم المواطنين بزيادات أوصلت الجميع إلى مستوى عدم القدرة على التحمل.
لقد عبرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل وإلى جانبها المركزيات النقابية عن وعي اجتماعي متقدم باختيارها نهج الحوار، وركزت على ضرورة مأسسة واحترام نتائجه والتزاماته لكن المواقف الحكومية يبدو أنها تسير معاكسة لهذا الاتجاه، سواء من حيث التقيد بنهج الحوار بكل ضوابطه ومواضعاته، أو من حيث إرادة إنجاح أشواطه، بل لربما تفهم الحكومة المغربية الحوار الاجتماعي بطريقتها الخاصة، التي تعني في ما تعنيه تمطيط الوقت، واللجان ومن اللجان نخرج لجانا أخرى، وفوق كل ذلك إمطار الشغيلة المغربية بزيادات فوق الاحتمال، لتأكيد المَثَل المغربي القائل «يا الطامع في الزيادة رد بالك من النقصان».
إننا وبالرجوع إلى مجمل البيانات والبلاغات والتصريحات التي صدرت عن الفيدرالية والمسؤولين الفيدراليين، كلها تضع على رأس أولوياتها الوضع الاجتماعي المقلق عامة وأوضاع الشغيلة المغربية التي تتواصل معاناتها مع ضعف الأجور وهزالة التعويضات، وغياب الخدمات الاجتماعية، وضمور القدرة الشرائية وهذا ما يشكل الانشغال الرئيسي للفيدرالية الديمقراطية للشغل وعموم الفاعلين الاجتماعيين.
بل إن المقلق حقا، والذي يدعو للاستغراب هو أننا في الوقت الذي تراجعت فيه الأسعار دوليا على مستوى مواد أساسية النفط، الحبوب، الزيوت، وترقبنا تدخل الحكومة على ضوء المستجدات بمقترحات جديدة تقوي العروض الحكومية خلال جولات الحوار الاجتماعي، لم نجد أثرا لذلك، وأصبحنا أمام الأمر الواقع المفتوح على كل احتمالات التوتر والاحتجاج وتنامي الاحتقانات.
إن وازع المسؤولية فرض على الفيدرالية إطلاق الإشارات الضرورية لتبيان خطورة استمرار ترك الحبل على الغارب، وعدم التجاوب مع المطالب والانتظارات الاجتماعية، ونفس الوازع تحكم في مجمل الخطوات التي أقدمت عليها الفيدرالية الديمقراطية للشغل، سواء من خلال تعميق وتوسيع مناقشة الوضعية الاجتماعية وانعكاساتها، أو من خلال الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني لتعميق النظر في الظرفية القائمة، واستخلاص خلاصات جولات الحوار الاجتماعي وتقييمها، واتخاذ المواقف المسؤولة المعبرة عن واقع الشغيلة المغربية وإراداتها في حماية حقوقها ومكتسباتها، ورفع الحيف عنها، وحث الحكومة على التجاوب مع مطالبها المشروعة.
والمؤكد أن المسؤولية الحكومية قائمة إزاء الوضعية الراهنة، والتي تفرض قرارات جريئة للدفع بعجلة الحوار، وإطلاق مبادرات تتجه لرفع المعاناة عن الشغيلة المغربية، والتجاوب مع مطالبها وطموحاتها.
لقد عبرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل عن قناعتها الوحدوية بالنضال المشترك مع المكونات النقابية العاملة في الساحة الاجتماعية، من أجل تحقيق مطالب الشغيلة المغربية، وذلك من خلال مبادرات متعددة تلتقي في مجملها، وما تسمح به الظرفية القائمة، ومازالت نفس الروح حاضرة من أجل فعل نقابي وحدوي يسمح بمواجهة التعنت الحكومي، وعدم الاهتمام بمعاناة الشغيلة المغربية.
إن القناعة الفيدرالية بتطوير التنسيق وتفعيله والأجواء القائمة، كل ذلك يضع الأطراف الاجتماعية أمام مسؤولياتها لتكون في الموعد، من أجل الدفاع عن المطالب المشروعة للشغيلة المغربية، وهي خطوة نراهن على أن تكون مقدمة لمبادرات تنسيقية ووحدوية أهم لرفع تحديات المرحلة.
«يستمر العدوان الإرهابي الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة جواً وبحراً وبراً، مخلفاً الدمار وسقوط المئات من الشهداء وآلاف الضحايا.
وتجري هذه الحرب الهمجية الاسرائيلية على غزة بدعم من الامبريالية الأمريكية، وعجز الأنظمة العربية وهيأة الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي عن اتخاذ المواقف الكفيلة بإيقاف العربدة الصهيونية وحماية الشعب الفلسطيني.
وانطلاقا من اعتبارها القضية الفلسطينية قضية وطنية، فإن أحزاب اليسار بجهة الدار البيضاء الكبرى، تنادي كافة المواطنين والمواطنات بالاستمرار في التضامن ومؤازرة الشعب الفلسطيني في هذه الظروف العصيبة، بكافة الأشكال النضالية لكي يتوقف هذا العدوان على غزة الصامدة ورفع الحصار عنها.
وفي هذا الإطار، تؤكد أحزاب اليسار بجهة الدار البيضاء الكبرى على:
إدانة تخاذل جل الأنظمة العربية.
ضرورة وضع حد لحالة الانقسام المدمر ومطالبة مكونات الشعب الفلسطيني لاستعادة وحدته الوطنية.
وحدة المقاومة الفلسطينية حتى تحقيق أهدافها في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
انضواء كافة التنظيمات الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
الضغط بكافة الأشكال المشروعة على المنظمات الجهوية والدولية، وخاصة هيأة الأمم المتحدة لتوقيف الحرب الاسرائيلية على غزة ورفع الحصار عنها وفتح المعابر..
توسيع دائرة التضامن العالمي للشعوب والقوى المحبة للعدل والسلام، لنصرة الشعب الفلسطيني من أجل حقه في تقرير مصيره المغتصب أزيد من 60 سنة..
تدعو إلى المشاركة الواسعة في مسيرة الدار البيضاء للتضامن مع الشعب الفلسطيني يوم الأحد 18 يناير 2009 في الساعة العاشرة صباحا، انطلاقا من ساحة 20 غشت بدرب عمر».
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
حزب التقدم والاشتراكية
الحزب الاشتراكي الموحد
حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي
حزب المؤتمر الوطني الاتحادي
حزب النهج الديمقراطي
الحزب الاشتراكي