رأي حر : ما بين سلحفاة الإعلام المغربية والأرنب العالمية!!

ما الذي يمور في قارة الإعلام الرسمي المغربي؟!..
إنه واحد من الأسئلة التي يطرحها الرأي العام الصحفي بالمغرب، خاصة أمام التجاذب الذي يترجمه هذا الخبر أو ذاك، أو يخلقه تأويل الأخبار تلك، هنا وهناك. والظاهر، أنه في ما بين ثالوث « الهاكا »/ « لاماب »/ « إتم »، تسكن الجنيات اللواتي يخلقن هذه الأيام الكثير من صور الأشباح، التي لا تُفهم لها ملامح، ولا تمتلك معنى، غير واحد، هو معنى الصراع الذي يتم في الربع ساعة الأخيرة، قبل الحسم في خلق شكل جديد للمشهد الإعلامي الرسمي ببلادنا.. بل إن التنافس، يثير الكثير من نقع الغبار، حتى وإن كانت الحوافر التي تثير ذلك النقع ليست بالضرورة حوافر أحصنة مطهمة في دنيا الصحافة!!.. ويكفي أن يكتب المرء أسطرا عن هذا التطور أو ذاك، حتى تسن سكاكين ومشارط التأويل، التي تبحث بين الكلمات عن « أدلة » للتجريم وللتأويل الفاسد، في هذه المتابعة الصحفية أوتلك. إن هذا الواقع، إن كان يعكس من شئ، فإنما يعكس درجة التنافس، بين ملل ونحل، تتوزع النفوذ والسلط ( سواء الإدارية أو المالية أو ما لا يظهر من أي سلطة للعين المجردة.. )، من أجل إعادة ترتيب جديد للمشهد الإعلامي الرسمي بالمغرب. وكلما اقتربت نهاية شهر يناير الجاري، واقترب السقف الزمني الرسمي الذي حددته « الهاكا » للإعلان عن القناتين التلفزيتين الجديدتين والإذاعات الثلاث الخاصة الجديدة، كلما تصاعدت حمية الكلمات التي تنشر هنا وهناك، أو تلك التي تتناقلها الألسن ( التي تنعث عادة بالمصادر الموثوقة ) عبر هذه الأذن أو تلك. مثلما أن التنافس، كبير حتى حول مقاعد أعضاء « الهاكا » التي ستصبح عمليا شاغرة مع مطلع الشهر القادم، وهي المقاعد الأربعة التي يختارها الجسم السياسي الرسمي ( التنفيذي والتشريعي ) وكذا الجسم الإعلامي ( نقابة الصحافة بفروعها ).
الأساسي، الذي يجب الإنتباه إليه هنا، هو أن الإستراتيجية الإعلامية في بلادنا، تبنى في مربع محدود، وأن الجسم السياسي الحزبي والجسم النقابي والجسم الصحفي والجمعوي، لا دور له في رسم تلك الإستراتيجية، غير دور الإستهلاك ( وأحيانا التبرير ). إذ، مثلا، بماذا يمكن تفسير التغيير الذي طال قمة « لاماب »، والإتيان باسم إعلامي، كان موضوع تشنج واحتجاج في ردهات القناة الأولى، غير التأويل الذي عمم في الصحف والمجلات الأسبوعية، والذي يفيد أن الذي تحكم في العملية كلها منطق الصراع بين أجنحة في السلطة. ولعل المثير، كيف أنه لا أحد كلف نفسه تقديم تفسير أو جواب على تلك الحركة الإحتجاجية لصحفيي وموظفي القناة الأولى، ضد المدير العام السابق للأخبار والبرامج بها، الزميل علي بوزردة. ولسنا في حاجة إلى التأشير أنه كلما غاب التفسير الرسمي المسؤول، كلما فتح الباب للتأويل والتأويل المضاد، أي للشائعة. وفي هذا الباب، لماذا لا يتبع مسؤولونا المغاربة، المثال الفرنسي، ( مادام هناك هوى لكل ما هو باريسي عندنا!! )، الذي يعيش منذ مجيئ الرئيس نيكولا ساركوزي حمى تجاذب إعلامية، في العلاقة مع دوائر السلطة والنفوذ بقصر الإليزي، حيث كل طرف يمتلك الشجاعة للخروج على الناس برأيه المسؤول والرسمي، الذي يضع حدا للشائعة والتسميم.
من يقول إنه ليس هناك تغيير في الإستراتيجية الكبرى لترتيب المشهد الإعلامي المغربي، بكافة فروعه، إنما يكذب على نفسه وعلى الناس.. هناك تحرك، لكنه مكبل بعطبين كبيرين ( وربما قاتلين في المستقبل المنظور ). الأول، أنه بطيئ جدا، ولا يتماشى مع الحركية الهائلة اليوم للطرق السيارة للإعلام والتواصل، وهو هنا أشبه بسلحفاة أمام أرنب سباق. وثانيا، أنه يتم بمعزل عن المجتمع، وما يفرزه هذا المجتمع في صيرورته من مشاريع سياسية وتنظيمية وجمعوية. أي أنه يتم من فوق، ولا يمتلك مكرمة الإشراك، التي تجعل الفعالية أقوى وأرسخ وأبقى في الزمن. بل إنه يجعل أي مشروع وطني ضخم مماثل، محميا من أي نكوص أو موات أو اعوجاج. ومن مخاطر الإعوجاج الكبرى، في مجال مثل مجال الإعلام ( الذي يصنع الرأي العام ويؤطره ويحميه أيضا )، البلقة، التي يخلقها التنافس بين مصالح محدودة في السلطة أو في قارة المال والنفوذ العائلي. والظاهر أن الدرس الذي لم نستوعبه مغربيا بعد، هو أن الإعلام مشروع مجتمع وليس مشروع سلطة، مهما امتلكت أطراف هذه السلطة من نفوذ. لأن المجتمع يبقى، والحكومات والشخوص الذين تعليهم السلطة، زائلون بحكم منطق وضرورة التطور وأيضا ناموس الحياة.