بلدية الكارة .. هل يسير التحقيق في فضائح البلدية الى نهايته؟!

في ظرف زمني متلاحق، حلت لجنتان للتفتيش ببلدية الكارة، احداهما تابعة للمجلس الجهوي للحسابات بسطات، والثانية تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية. وبمجرد ما علم المواطنون بحلول هاتين اللجنتين استبشروا خيرا، خاصة وان ما يحدث بالبلدية لم يعد خافيا على احد، بل إنه اصبح يشكل حديث الناس اليومي، حيث الصفقات المشبوهة والتسيير السيء وتبذير المال العام والمحسوبية واختلاط ماهو شخصي وعائلي بماهو اداري وتسييري. واذا كنا نثمن عمليات البحث والتدقيق التي تقوم بها الجهات المختصة، التي يعلق عليها المواطنون كل الامال، فان من الواجب امام ما يردده رئيس المجلس وزبانيته من اشاعات من قبيل صداقته مع بعض اعضاء اللجنة على مستوى المجلس الجهوي للحسابات، وما يحاول به اقحام اطراف اخرى كالمستشارين الاتحاديين في التسيير، فإن كل ذلك يستحق التوضيح وابلاغ الرأي العام بما يجري بل إن الاخطر في الاشاعة التي يرددها رئيس المجلس هو ما صرح به لجريدة الصباح بتاريخ 16 يناير 2009 العدد 2727 بقوله «اللجنتان ستنهيان عملهما وستوجهان لنا استفسارات وملاحظات، وسنجيبهم عن كل التساؤلات قبل ان يبعثوا الينا من جديد ببعض الملاحظات قصد تصحيح بعض اخطاء التسيير في حال وجودها».
هذا التصريح يعتبر أخطر من الاختلالات الموجودة في هذه البلدية. فمن أوحى للرئيس بهذا التصريح؟. خاصة وان العبارات المستعملة هي من قبيل عبارات تقارير لجان التفتيش، واذا كان من اختلاف فهذا يقتضي الاستفسار.
انه ولتنوير الرأي العام، فان المستشارين الاتحاديين اصبحوا لا يشاركون عمليا في التسيير، رغم وجودهم في مكتب المجلس، ودليلنا على ذلك انهم صوتوا ضد الحساب الاداري، وضد برمجة الميزانية في الوقت الذي يزعم رئيس المجلس بمقاله المكتوب تحت الطلب، بان الاتحاديين يشاركون في التسيير.
ان المستشارين الاتحاديين يؤكدون للرأي العام بأنهم يتبرأون من كل العمليات المشبوهة. وقد سبق لهم ان نبهوا كتابة الى الخروقات التي تشهدها بلدية الكارة، حيث وصل الامر الى نقل مواد من قبيل مصابيح الانارة العمومية الى خارج الاقليم، وتحديدا باقليم ابن سليمان في اطار الحملة الانتخابية البرلمانية. وكما سبق أن نبهوا الى الخروقات الخطيرة في صرف فصول ميزانية الشؤون الاجتماعية، والمواد الخاصة بالتموين والتوريد وقطاع الغيار واستهلاك البنزين لسيارات لم تعد مستعملة، وفوضى التسيير، والترقية والتنقيط بالنسبة للموظفين الذين لا تربطهم علاقة حميمية مع احدى الموظفات التي اصبحت زوجته. ويتساءل الموظفون كيف سيمكن لموظف ان يتفرغ لمدة ثلاث سنوات للدراسة، ويحتفظ براتبه؟
ان الرأي العام يتطلع الى نتائج التفتيش ويريد الدليل على ما يروجه الرئيس من علاقات وزبونية أم هو مجرد افتراء؟.