10 ملايين درهم لدعم تمثيلية النساء في الانتخابات الجماعية

بنموسى: سقف التكلفة المالية للمشاريع القابلة للتمويل في إطار صندوق الدعم تتحدد في 200 ألف درهم لكل مشروع

10 ملايين درهم هو المبلغ الذي خصصه شكيب بنموسى لصندوق دعم تمثيلية النساء الذي تشرف عليه لجنة تضم 20 عضوا، منهم 8 ممثلات عن الأحزاب السياسية، و5 نساء عن المجتمع المدني، إلى جانب 6 عن القطاعات الوزارية، ويرأسها رجل هو الوالي عبد الشكور الرايس الكاتب العام لوزارة الداخلية.
ويتلخص دور اللجنة حسب ما تشرحه جميلة مصلي، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية ل «المساء»، في استقبال المشاريع الهادفة إلى تشجيع وتقوية دور المرأة في المشهد السياسي الوطني.
وتوضح مصلي، عضو اللجنة، أن عمل اللجنة المكلفة بتفعيل صندوق دعم تمثيلية النساء يبدأ بتلقي المشاريع التي تقدمها الأحزاب السياسية أو مؤسسات المجتمع المدني، وهي المشاريع التي ترتبط بتكوين النساء وتأهيلهن لتقوية حضورهن في المجال الانتخابي. وذكرت مصلي أن اللجنة ستفتح مجال طلبات العروض لتناقش دفتر التحملات ومدى التزام المؤسسات المرشحة ببنوده لتحسم فيها. وهو ما شدد عليه وزير الداخلية شكيب بنموسى خلال حفل تنصيب اللجنة قبل أيام بتوضيحه أن اللجنة ستقوم أيضا بتقييم البرامج والأنشطة المنجزة في إطار تقوية قدرات النساء التمثيلية وتضمين الحصيلة في تقرير عام يرفع إلى الوزير الأول. وأضاف بنموسى أن سقف التكلفة المالية للمشاريع القابلة للتمويل في إطار صندوق الدعم تتحدد في 200 ألف درهم لكل مشروع، مؤكدا أن نسبة مساهمة الدولة تتحدد في 70 في المائة على الأكثر من قيمة التكلفة الإجمالية للمشروع. وحرصت مصلي في حديثها مع «المساء» على التأكيد بأن دور اللجنة لن ينتهي مع نهاية يوم الاقتراع في الانتخابات البلدية يوم 12 يونيو القادم، مبرزة أنه رغم ضيق الوقت الذي يفصل عن الانتخابات البلدية، ستحرص اللجنة على القيام بدورها لتقوية دور المرأة في المشهد السياسي الوطني قبل الانتخابات المحلية وبعدها. ودعت مصلي الإعلام العمومي الوطني إلى المشاركة بفعالية أكبر في تعبئة المواطنين لإنجاح مهمة اللجنة.
ويأتي تفعيل دور اللجنة في إطار تنفيذ مقررات مدونة الانتخابات الجديدة التي تنص مادتها رقم 288 مكرر على إنشاء صندوق بهدف دعم حضور المرأة في مجال الانتخابات الوطنية. وسبق للمغرب أن أحدث دائرة انتخابية وطنية بمجلس النواب تضم 30 مقعدا موجهة عمليا للنساء خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، إلى جانب تشجيع الحكومة للكوطا النسائية التي تطالب فيه جمعيات نسائية بتوسيعها لتشمل ثلث مقاعد البرلمان.
كما أن وزارة الداخلية أحدثت في التقطيع الانتخابي الجديد دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة حضرية أو قروية أو مقاطعة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيمكن من زيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء 12 في المائة مقابل نسبة 0.56 في المائة المسجلة سنة 2003.
ويترأس اللجنة عبد الشكور رايس، الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية، ويضم عضوية كل من أمينة بنعمر ولطيفة اطريشا ونادية بنعلي ورشيدة طاهري وأمينة بنجلون وأمينة بنحجو، ممثلات عن القطاعات الحكومية، ونعيمة خلدون جميلة مصلي وفاطمة الليلي وفاطنة لكحيل ورشيدة بنمسعود وبشرى برجال وخديجة الكور وعائشة القرش وهناء بكاري عن الأحزاب السياسية، في الوقت الذي تمثل فيه كل من نزهة الشامي وفاطمة الزهراء الوزاني وفوزية الشليح ومحمد بلكوح هيئات المجتمع المدني.