المفتش العام للإدارة الترابية بوزارة الداخلية: تسريب الأمانة العامة للعدالة والتنمية للخبر عجل بعزل بلكورة

عبر محمد الفاسي الفهري المفتش العام للإدارة الترابية بوزارة الداخلية عن «استغرابه للموقف المعبر عنه من طرف مسؤولي هيئة سياسية خلال تنظيمها ندوة صحفية تخللها تشكيك في مقاصد وأهداف وزارة الداخلية»، وذلك في إشارة للندوة الصحفية التي عقدها عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الاحد الماضي، والتي أثار خلالها ملاحظات تشكيكية حول طرح ملف بلكورة في هذا التوقيت، موضحا أن تسريب الأمانة العامة للعدالة والتنمية للخبر عجل بعزل بلكورة.
وأكد الفاسي الذي كان مرفوقا خلال هذه الندوة بالعامل المكلف بالاتصال بوزارة الداخلية عبد الرحمان عاشور ومساعديه، أكد على أن عمل المفتشية لا يستهدف جهة معينة، وإنما يندرج في سياق برنامج وخطة عمل أعدتها المفتشية، قصد تفقد أداء الجماعات المحلية ببلادنا، بغية تطوير الحكامة المحلية، وذلك بناء على تقارير السلطات الإدارية والمجالس الجهوية للحسابات ومقالات الصحافة، وشكايات المستشارين الجماعيين والموظفين. وفي هذا السياق قدم المفتش العام لوزارة الداخلية، حصيلة عمل لجنة التفتيش برسم 2008، حيث أنجزت المفتشية العامة للإدارة الترابية 188 مهمة خلال سنة 2008 ، ويتعلق الامر ب 65 مهمة مراقبة تسيير جماعات محلية حضرية وقروية 70 مهمة افتحاص لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و3 مهام افتحاص لمشاريع تأهيل حضري 32 مهمة بحث وتقصي بخصوص قضايا تتعلق بجماعات محلية. 18 مهمة بحث وتقصي بخصوص قضايا تتعلق بوحدات ترابية.
وقد أسهب المفتش العام للإدارة الترابية، في عرض تفاصيل وتداعيات المؤاخذات التي تم رصدها في حق رئيس مجلس بلدية مكناس، حيث تم إرسال لجنة للتفتيش خلال الفترة الممتدة ما بين 26 يونيو و16 يوليوز 2008، قصد تقييم السير المالي والإداري للجماعة، موضحا أن التقييم انصب على مجالات متعلقة بالتعمير، الصفقات العمومية الخاصة بتقوية وإصلاح الطرق بالمدينة.
وفي إطار المسطرة المضادة، راسلت الادارة رئيس المجلس الجماعي لمكناس ونائبه الثاني بتاريخ 22 يوليوز 2008 للإجابة على ملاحظات اللجنة، ولاحظت الادارة ان إجابتهما جاءت متأخرة بخمسة أيام، أي دون الآجال المحددة لهما في 10 أيام. وفي هذا السياق كشف الفاسي أن ملفا لبلكورة رئيس المجلس البلدي لمكناس، كان موجودا في أرشيف المفتشية منذ 2004، إلا أن المفتشية قدرت عدم تحريك الملف نظرا لقرب انتهاء عهد الممارسة الجماعية بالنسبة لهذا الشخص، مشددا على أن مسألة توقيت الاعلان عن هذه القرارات لا علاقة لها بقرب الاستحقاقات، ذلك أن عمل المراقبة، عمل مسترسل ولا يمكن توقيفه بسبب الموعد الانتخابي، بل يستدعي أن يكون ذلك، حافزا على مواصلة الجهود للمساهمة في إرساء الحكامة الجيدة.
وحول فحوى رد رئيس بلدية مكناس، قال المفتش العام إن بلكورة قدم ردودا تتعلق بالاختلالات لكنه لم يرد على المؤاخذات الشخصية.
وعكس ما عممته المفتشية العامة للإدارة الترابية في بلاغها يوم السبت الاخير، والذي أشارت فيه الى عزل رئيس مقاطعة عين الشق الى جانب رئيس مقاطعة عين السبع، كشفت الندوة الصحفية التي أجرتها المفتشية أول أمس بأن رئيس مقاطعة عين الشق غير معني بهذا العزل، وان المعني هو نائبه الاول.
وكانت مجمل المنابر الاعلامية بما فيها التلفزة قد نشرت وأذاعت هذا الخبر منذ يوم السبت الى غاية يوم امس دون ان تتدخل المفتشية وتعدل ذلك الخطأ ان كان خطأ!! وكان البلاغ السابق قد قال بالحرف «... عزل 18 رئيس بينهم رئيسا مقاطعتي عين السبع وعين الشق...».
اما البلاغ الذي عمم على وسائل الاعلام خلال الندوة الصحفية صباح امس فيقول «... عزل 18 رئيس مجلس جماعي من مختلف الانتماءات السياسية نذكر من بينهم رؤساء جماعة خريبكة، ولماس، مولاي عبد الله، مكناس، الهراويين، بني خالد، اولاد فرج، حربيل وعين السبع..» وهو ما أثار تساؤلات عدة، حول عدم تصحيح الخطأ قبل تعميمه. وقد عممت المفتشية صباح أمس لائحة الرؤساء الذين طالهم العزل ويتعلق الامر ب 18 جماعة وهي اولا خلوف بقلعة السراغنة ، حربيل بمراكش، آيت اومديس بأزيلال، اولاد فرج بالجديدة، آيت ام البخت ببني ملال، لعثامنة ببركان، مولاي عبد الله بالجديدة، اغبالة ببركان، بوعادل بتاونات، آيت إسحاق بخنيفرة، ام الربيع بخنيفرة، لهراويين بالبيضاء، بني خالد بوجدة، والماس بالخميسات، مكناس وخريبكة، بني اضرام بوجدة ورئيس مقاطعة عين السبع بالبيضاء.