الحكومة و«القاعدة المحاسباتية» وهموم المأجورين

خصص المجلس الحكومي يوم الخميس الماضي، كما أعلن عن ذلك في عدة صحف، حيزا من اجتماعه للملف الاجتماعي. ويأتي ذلك بعد إضراب 23 يناير الماضي الذي دعت إليه الفيدرالية الديمقراطية للشغل بمعية النقابات الحليفة، هذا الإضراب الذي عملت الحكومة جهدها من أجل إضعافه دون نجاح، كما لم تستطع إخفاء انزعاجها من نجاحه.
الرأي العام النقابي وعموم المأجورين كانوا ينتظرون ما سيسفر عنه نقاش الحكومة حول الملف الاجتماعي من إجراءات ومبادرات تتجاوب مع المطالب التي أضرب من أجلها المأجورون. وفعلا لم تخلف الحكومة الوعد، حيث خرجت بإبداع جديد لم تكتشفه أية حكومة منذ فجر الاستقلال، إنه مفهوم «القاعدة المحاسباتية». وبهذا المفهوم الجديد للحكومة ذو المفعول السحري تكون حكومتنا قد أبانت عن منظور فريد في التعاطي مع مشاكل المغرب المستجدة سياسية كانت أو اجتماعية أو اقتصادية. فقد أكتشفت أن المغرب ليس في حاجة إلى انتاج قوانين لتأطير وتنظيم أنشطة أفراده ومؤسساته، ومسايرة التطور الذي تعرفه مختلف مناحي الحياة، بل يكفيه أن يطبق منهجية «القاعدة المحاسباتية» لإيجاد الحل لكافة المشاكل المستعصية.
لكن الحكومة التي كانت تتخبط من أجل الرد المسبق على إضراب 10 فبراير القادم لم تدر أنها بإقدامها على إنتاج هذه التقليعة الجديدة قد سقطت في الفخ الذي صنعته لغيرها، فابتداء من اليوم يحق لكل المغاربة أن يطالبوا الحكومة بتطبيق نفس منهجية «قاعدة المحاسباتية» وتطبيق قوانين مستوردة دون الحاجة إلى «صداع الرأس» في البرلمان، للضرب على المقاولات المتهربة من أداء الضرائب، وحسم ملفات المتلاعبين بالمال العام التي لا تزال عالقة منذ عدة سنوات، والضرب على المقاولات التي لا تطبق الحد الأدنى للأجور،،،، وهلم جرا.
وستكون الحكومة بهذا الإبداع غير المسبوق منذ الاستقلال قد وضعت المغرب على أبسط طريق وأسرعها نحو الكارثة، واختارت أسهل طريق لخرق أسس دولة الحق والقانون التي جاءت من أجل تكريسها.
إن الحكومة بدل أن توزع الاتهامات في حق النقابات، وتحاول يائسة التغطية على فشلها الاجتماعي من خلال إعطاء قراءات مغلوطة للحركية الاحتجاجية للمأجورين، كان عليها أن تعمل من أجل استعادة الديمقراطية المغربية لقاعدتها الاجتماعية التي افتقدتها منذ 07 شتنبر 2007 بإجراءات اجتماعية تنقذ فئات المأجورين والطبقات الوسطى من إملاق يتهددها ويقلق حياتها وتوازنها،
وأن تتحمل مسؤوليتها السياسية في تقديم أجوبة ومقترحات ناجعة على نقط مدرجة في جدول أعمال الملف الاجتماعي بموافقة الحكومة نفسها، حتى يتمكن الرأي العام من تحديد المسؤول الحقيقي عن الأزمة التي يعرفها الحوار الاجتماعي، بدل احتكار التصريحات الصحفية الخالية من كل حقيقة في وسائل الإعلام العمومية وحرمان النقابات من حق الرد والتوضيح.
إن من واجب الحكومة أن تطمئن المأجورين وعموم الكادحين على مستقبلهم ، وأن تشرح لهم كيف ستساعدهم فعليا وعمليا من أجل مواجهة كابوس الغلاء ، وشبح الطرد من العمل، والحصول على سكن، وتأمين تغطية صحية ناجعة وكاملة لكل أفراد العائلة بدل تهديدهم بتطبيق " القاعدة المحاسباتية" إن هم أرادوا أن يعبروا عن غضبهم من سياسة الحكومة وتعاملها تجاههم.عندئذ لن يضطر المأجورون إلى خوض نضالات واحتجاجات.
إلى حين ذلك، ستبقى النقابات وعموم المأجورين متشبثين بممارسة حقهم في الاحتجاج في إطار القانون وليس في إطار منهجية «القاعدة المحاسباتية».
(*) عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل