لايحمل أية لوحة تشير لنوع نشاطه : مخزن «سري» لتزويد مقاهي الشيشا بكل «حاجياتها» بعين الشق!

ما أن تتدخل السلطات المحلية بمقاطعة من مقاطعات الدار البيضاء ل «محاربة» الشيشا ومنع تناولها في مقهى أو إقفال إحداها وجدت بها لمدة معينة محدودة، حتى تُفتح أخرى وتعيد من جديد إباحة استعمالها، أو إدخالها لمقهى جديدة بعدما شاهدت أو عاينت الاجراءات المتخذة في حق سابقاتها ! فهي تعلم أنها ستجني من وراء إدخال الشيشا أرباحاً مهمة تغطي على خسارة مدة الإقفال، أو التي جنت من مدخولها أموالا ما يخول لها تدبير مرحلة الإقفال دون عجز أو خلل مالي، مما يؤكد أن الاجراءات التي تتخذها السلطات المحلية حالياً مع هذه المقاهي غير مجدية ، ولا يمكن بواسطتها القضاء أو حتى الحد من انتشار الظاهرة، بل على العكس من ذلك، تقول بعض المصادر ، فهي تزحف نحو معظم المقاهي، خصوصا الموجودة في الأحياء الشعبية والطرقات والشوارع القريبة أو المؤدية للمؤسسات التعليمية، وقد وصل زحفها إلى بعض صالونات الحلاقة والتجميل الخاصة بالنساء!
فالسلطات في أكثر من مقاطعة ، تقوم بمجهودات ملموسة في هذا الشأن، لكنها محدودة الأهداف، خصوصا عندما أصبحت المحلات التي تبيع أدوات الشيشا منتشرة هنا وهناك، جاعلة منها بضاعة مربحة. وقد يبدو هذا الأمر طبيعيا، علما بأن هناك من المدمنين عليها من يريدها في بيته، لكن أن تتواجد مخازن سرية ببعض الأحياء لتزويد مقاهي المنطقة ، فهو ما يعتبر بالأمر الخطير! هذه البضائع المجسدة لأدوات استعمال الشيشا جلها مستوردة ومهربة. بمعنى أنها دخلت ووصلت الى مخازن بمساعدة آياد خفية ، ولم تستفد من استيرادها الدولة رغم أنها دخلت من الموانىء وعبر الحدود؟
ومن المخازن من تجاوز الأدوات وأضاف إليها ما يسمى ب «المعسل»، علما بأنه هو الآخر «كونطربونض» وغير مرخص له !
واحد من هذه المخازن السرية يوجد بحي مولاي عبد الله في ملتقى زنقتي 214 و 212، هو عبارة عن محل أصبح مخزنا لأدوات الشيشا يعتبر ، حسب موقعه ، «المزود الرئيسي للمقاهي التي توجد بكل من أحياء: الإنارة، الأسرة، الشباب، الفضل، الفتح والشوارع الكبيرة بمقاطعة عين الشق» هذا «المحل/ المخزن » تعرفنا عليه عن طريق الصدفة، واستغربنا كثيراً عندما وجدنا سيارة الكونگو الخضراء تشحن بعضاً من هذه البضاعة، طبعا بعد أن أفرغت سيارات أو شاحنات ما هو موجود بالداخل من نفس البضاعة، وقد اعتقد المسؤول المكلف به أننا زبناء جدد، الشيء الذي أتاح لنا فرصة التعرف على أسماء وأثمنة أنواع هذه الأدوات، حيث أكد لنا أن هناك نوعين: نوع يسمى «لوبانا» ونوع آخر يسمى «إينوكس»، واحد بثمن 70 درهماً والآخر ب 75 درهماً، أما خرطومها فينقسم إلى صنفين على الأقل، وهو ما يوجد بهذا المخزن، وهو الذي يحدد مستوى الجودة. فالأول يسمى «بيكيمون»، والثاني «التونسي»، وثمنهما 40 درهماً.
لفت انتباهنا وجود علب ذات حجم متوسط، عرفنا فيما بعد أن علب المعسل، هي الأخرى تعتبر بضاعة تزود بها بعض مقاهي المنطقة.
هذا النوع من التجارة أصبح منتشراً في عدة مناطق، بدأ بالسرية لكنه سيصبح تجارة معلنة دون أي اعتراض، لأن دخلها كبير ومردودية ماليتها جيدة للغاية.
فهل السلطات المعنية على علم بوجود هذا النوع من المخازن ؟
من المؤكد أن مثل هذه المخازن السرية، والتي تدريجيا ستصبح «بالعلالي» مثل المخزن الذي زارته الجريدة، والذي بعد حين، سيصبح متجراً معترفا به، أما الوضع الحالي، فزيادة على البضاعة التي تشكل خطراً على الحي والمقاطعة والمدينة، فإنها « تجارة » متملصة من أداء الواجبات والضرائب المفروضة على التجارة القانونية؟
في السياق ذاته تُطرح أسئلة ملحة : كيف وصلت هذه البضائع الى هذا المخزن ؟ متى أفرغت وأدخلت إليه؟ ومن أين أتت؟ فزيادة على السوق السوداء، ربما هناك حتى ما يسمى بالطريق السوداء، المؤمّنة؟ وكيف وصل المعسل؟ لاشك أن «حلاوته» وصلت إلى كل من ساهم من بعيد أو قريب في وصولها إلى مقره ؟ ترى هل هناك « شبكة » وراء انتشار هذا النوع من «النشاط التجاري» المربح، علما بأن زبناءه في تزايد وتكاثر، ويشكلون الطبقة الشبابية من الجنسين، وبعض الميسورين من كبار السن؟ فأين هي المراقبة؟