داهمت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، العديد من المقاهي، واحتجزت المئات من قارورات "الشيشا" ولوازمها، وأوقفت العشرات من المشتبه بهم من الجنسين، من مختلف الأعمار، والأوساط الاجتماعية، وأحالتهم بموجب مساطر تلبسية، على وكيل الملكوجرى إخلاء سبيلهم، في غياب قوانين زجرية، ينص عليها القانون الجنائي، بحكم أن "لا عقوبة دون نص قانوني". وكانت فرقة الأخلاق العامة، اقتحمت أخيرا، مقهى وسط تجمع سكاني، بناء على إرسالية مرجعية من وكيل الملك، كانت تلقتها المصلحة الأمنية، وتزامنت مع توصلها بوشاية مجهولة المصدر، مرفقة بصورة فوتوغرافية للمقهى المبلغ عنه، الذي يقدم لزبنائه من المراهقين والقاصرين، "الشيشة"، سيما أن هذا المقهى يبقى، حسب الشكاية، فضاء لضرب المواعيد الغرامية، وبؤرة لممارسة الفساد والتحريض عليه. وحجزت الضابطة القضائية قارورات "الشيشا"، واستقدمت 7 مشتبه بهم إلى المصلحة الأمنية، واستمعت إلى إفاداتهم، على غرار المشرفين على المقهى، في حالة سراح. وإثر استكمال الإجراءات المسطرية، أحال المحققون المحجوزات، والمسطرة القضائية، على وكيل الملك، على شكل معلومات قضائية، بعد تكييف وقائع النازلة "إفساد الشباب، وبيع التبغ بالتقسيط دون رخصة"، وهو التكييف الذي لا يرقى إلى جنحة، وإنما يعتبر مخالفة، حسب نص القانون. تجدر الإشارة إلى أن محمد اليزيد زلو، العامل السابق لإقليم الجديدة، كان أصدر، شهر يوليوز 2008، قرارا عامليا، تشكلت بموجبه لجنة إقليمية مختلطة، من ممثلي السلطات الإقليمية والمحلية والأمنية، والقوات المساعدة، بالجديدة، وأنيطت بها مهمة التدخل على مستوى المقاهي، والأماكن العمومية، المرخص لها بالتنشيط الصيفي، التي تعرف انتشارا مقلقا لمقاهي "النارجيلة". وأسفرت التدخلات التي كانت محدودة في الزمان والمكان، وهمت فقط 10 مقاهي من أصل 15 مقهى عن حجز ما يناهز 200 وحدة "شيشة"، أودعت بالمستودع البلدي. وواكب عملية الحجز تحرير محاضر، وتوجيه إنذارات للمروجين من أصحاب المقاهي المستهدفة، من أجل خرق معايير وشروط النظافة والصحة، وعدم إشهار لائحة الأسعار. إلا أن تدخلات اللجنة الإقليمية المشتركة، كانت ذات صبغة موسمية أو "مناسباتية"، وتحكمت فيها الظرفيات، والطابع الانتقائي، الذي كانت تعاملت به، وعدم استهداف جميع المقاهي، التي يشكل أصحابها لوبيا أخطبوطيا قويا ومؤثرا، حيث تمنع مقاهي دون غيرها، ما يجعل الزبناء يتوافدون على المقاهي المحظوظة، التي لم ولن تشملها التدخلات والمراقبة، والتي لم يعد أصحابها يعانون المنافسة الشرسة. تجدر الإشارة إلى أن ثمن استهلاك قنينة من "الشيشا"، بات يناهز 50 درهما. وتندرج التدخلات، التي تنفرد بها مصالح أمن الجديدة، في غياب الجهات الوصية، لمكافحة ظاهرة تعاطي الشباب والمراهقين والقاصرين، ل"الشيشا"، في إطار تفعيل مقتضيات المادة 4 من القانون رقم 15–91، إلا أن نجاعة هذا القانون المهدد بالإلغاء، لعدم تفعيله، أو لتفعيله " المزاجي"، الذي تتحكم فيه الظرفيات والمناسبات، تظل محدودة جدا، في غياب إجراءات زجرية حقيقية مصاحبة له. يذكر أن بعض المقاهي بمدينة الجديدة توفر خدمات عمومية متميزة، لزبنائها من المراهقين والقاصرين، وتمدهم بقنينات "النارجيلة"، أو ما يعرف ب"الشيشة"، التي تشكل خطرا على صحة الإنسان، إذ أن استهلاك قارورة من "النارجيلة"، يعادل، حسب دراسة طبية، تدخين 30 سيجارة، ناهيك عن تسببها في أمراض وبائية وفيروسية وتنفسية، تنتقل عن طريق العدوى، من متعاط إلى آخر، من خلال استعمال معدات ولوازم، يتناوب عليها المدمنون، وتنعدم فيها أبسط شروط الصحة والنظافة. وتساهم هذه الأماكن العمومية، التي أصبحت قاعات للهدر المدرسي، وأوكارا للدعارة، في انحراف التلاميذ وإفساد الشباب الذين يجدون فيها مرتعا للرذيلة، وممارسة سلوكات مشينة. وتتمركز العديد من مقاهي"الشيشة"، بشارع محمد السادس، وشاطئ المدينة.
