تخوض الفيدرالية الديمقراطية للشغل ومن جديد، إضرابا وطنيا يوم الثلاثاء 10 فبراير 2009 بقطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، مع وقفة احتجاجية أمام وزارة تحديث القطاعات العامة في الساعة التاسعة والنصف صباحا من نفس اليوم. إن قرار تنفيذ هذه المحطة الاحتجاجية يأتي بعد تجاهل الحكومة لنتائج إضراب يوم 23 يناير 2009 الذي عبر من خلاله آلاف المضربين عن تشبثهم بمطالبهم العادلة في تحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية، ومحاولاتها التهرب من مسؤولياتها بالتغطية الإعلامية المخدومة، وترهيب المأجورين، والترويج لحصيلة وهمية للشوط الثاني للحوار الاجتماعي في محاولة للتغطية على تجاهلها التام لكل النداءات من أجل الاستجابة للمطالب الأساسية للفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمتعلقة بالزيادة في الأجور والمعاشات، وإقرار ترقية استثنائية للموظفين والموظفات المستوفين للشروط النظامية ابتداء من سنة 2003، وإعادة النظر في مراسيم الترقية والتنقيط وامتحانات الكفاءة المهنية، وحذف السلاليم الدنيا في غضون سنتين، والاهتمام بأوضاع العاملين في الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وفتح حوارات قطاعية، وتنفيذ كل الاتفاقيات القطاعية في التعليم والصحة والعدل، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والمصادقة على الاتفاقية 87 المتعلقة بالحق النقابي. إن الحصيلة السلبية للحوار الاجتماعي وإصرار الحكومة على الاستمرار في نهجها المتجاهل لكل النداءات النقابية، الداعية إلى العناية بالأوضاع الاجتماعية للمأجورين، تؤكد الطابع الاستهلاكي الذي تم إضفاؤه على هذا الحوار ويفضح المزاعم الاجتماعية للحكومة، خصوصا وقد صاحبته موجة من الارتفاعات في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية والخدماتية التي أرهقت ومن جديد القدرة الشرائية لعموم المواطنين في وقت تعرف أسعار المواد الأولية في السوق الدولية انخفاضات مهمة ومستمرة. وانطلاقا من إيمانها بأهمية وحيوية التنسيق، فإن الفيدرالية الديمقراطية للشغل ستخوض هذه المعركة الوحدوية يوم الثلاثاء 10 فبراير 2009 بتنسيق مع الاتحاد النقابي للموظفين (الاتحاد المغربي للشغل) والمنظمة الديمقراطية للشغل وتوجه نداء إلى كافة المركزيات النقابية إلى توحيد الجهود ، دفاعا عن الأوضاع الاجتماعية المزرية للمأجورين. كما تدعو الفيدرالية الديمقراطية للشغل كافة الموظفين والموظفات في القطاعات المعنية للمشاركة المكثفة والواعية في الإضراب الوطني يوم الثلاثاء 10 فبراير 2009، والحضور الوازن في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظم أمام وزارة تحديث القطاعات العامة بالرباط في الساعة التاسعة والنصف صباحا من نفس اليوم، وفي التجمعات العامة بمقرات الفيدرالية الديمقراطية للشغل في باقي المدن المغربية للتعبير عن احتجاجها على التجاهل الحكومي وتأكيد تشبثها بمطالبها العادلة.
