الشباب المغربي و أسئلة المواطنة

5 - الشباب داخل السياسات العمومية : في غياب
سياسة وطنية للشباب
يحضر «الشباب»، داخل خطابات الفاعلين السياسيين، بقوة كأولوية وكهاجس حقيقي، ويبدو من الناحية النظرية بأن قضايا هذه الفئة توجد في قلب اهتمامات مختلف المتدخلين : حكومة، جماعات محلية ومجتمع مدني، حيث يظهرون وعيا بدور الشباب كرافعة للتغيير وكعامل حاسم في صياغة المستقبل(52) .
وطبعا تبقى إشكالية ترجمة هذا الوعي وهذه الالتزامات، في صيغة إجراءات وبرامج وتدابير حكومية، هي جوهر النقاش حول مدى حضور «الشباب» كموضوع للسياسات العمومية.
وتتوزع عموما الإهتمامات الحكومية بفئة الشباب، على ستة محاور أساسية : محو الأمية، التربية والتعليم، التكوين المهني، التشغيل، الصحة، والأنشطة السوسيوتربوية.
لقد راهنت كل استراتيجيات محو الأمية، بفئة الساكنة الشابة، ورغم ذلك فنسبة الأمية لا تزال مرتفعة داخل الشريحة العمرية من 15 إلى 24 سنة، إذ تصل إلى حدود 31,6%، وتبقى الإناث أكثر استهدافا من طرف هذه الآفة (42 %) مقابل نسبة أقل وسط الذكور (21,2 %)، ويشكل الوسط القروي مجالا واسعا لتفشي هذه الآفة (70,6 من الإناث، و35,3% من الذكور(53) .
بالنسبة للتربية والتعليم، فالأمر يتعلق أساسا بالتعليم الثانوي والجامعي، اللذان يستهدفان فئة الشباب، واللذان كانا موضوعا لرزنامة من الإصلاحات المقترحة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، هذا الأخير الذي يبقى من السابق لأوانه الحسم بتقييم نهائي لأثاره التربوية والمجتمعية.
أما فيما يخص التكوين المهني، والذي عرف منذ الاستقلال العديد من تعاقب السياسات وأدوات التدخل وتتالى العديد من الأجهزة الوصية والهياكل الحكومية، ورغم بوادر التطور التي توازت مع تطبيق مخطط التنمية (2004-2005)
وأجرأت ميثاق التربية والتكوين، فإن تدبير برامج التكوين المهني لا يزال يعرف ضعفا في التنسيق بين المتدخلين والمتعددين، وعدم ملاءمة واضحة بين نوعيات التكوين وحاجيات سوق العمل.
المحور الرابع والذي يكتسي طابعا إستتنائيا يظل هو سياسة التشغيل، حيث تبقى قضية تشغيل الشباب أكبر أولوية مطروحة على بلادنا على المستوى الاجتماعي، خاصة مع تفاقم بطالة الخريجين الجامعيين. ومن المؤكد أنه رغم كل برامج التشغيل الذاتي وبرامج التكوين التأهيلي وتشجيع المقاولات على إدماج الخريجين وخلق مناصب الشغل وتوجيه الشباب اتجاه خلق المقاولات، فإن نسبة النمو وهشاشة البنيات الاقتصادية الوطنية، وتراجع دور الدولة كمشغل أول، كلها عوامل تحد من حجم تأثير سياسات الشغل في حل إشكالية بنيوية معقدة.
وفيما يتعلق ببرامج الصحة، فتتركز سياسات هذا القطاع اتجاه الشباب في الإجابة على حاجيات هذه الفئة في ميدان الوقاية والتوعية والتحسيس، خاصة في مجال الصحة الجنسية ومخاطر الأمراض المتنقلة جنسيا.
وتبقى أخيرا سياسة الدولة في مجال الأنشطة السوسيوتربوية، من خلال البرامج التي تطمح إلى تأهيل الشباب وبناء شخصيته وتحقيق انفتاحه على العالم وتشبعه بقيم التضامن والالتزام والمواطنة والمسؤولية، وفسح المجال أمام إبداعاته وهواياته(54)، ومن المؤكد أن هذه البرامج على الرغم من أهميتها، تصطدم بمحدودية بنيات ومؤسسات التأطير وضعف الموارد المالية الكفيلة بتحقيق تلك الأهداف.
إن التقييم الموضوعي لهذه السياسات، وإن كان يدل على مكانة الشباب المغربي داخل مخططات وبرامج التنمية، فإن كل المؤشرات توضح أن النتائج المحققة تبقى دون مستوى الإنتظارات.
فقد جعلت السلطات العليا، في البلاد من قضايا الشباب إحدى أولويات الاستراتيجية التنموية التي عبر عنها مخطط التنمية الاقتصادية (2002-2004) والتي كانت تهدف إلى «إدماج الشباب، وفي مقدمته الشباب المتعلم، في مسلسل الانتاج، سعيا لاستثمار طاقاته المتميزة، والاستفادة من مؤهلاته العالية في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية(55) ويمكن الوقوف على نفي الإرادة في جعل قضايا الشباب ألوية في السياسة الوطنية، من خلال التصريح الحكومي الذي تقدم به السيد الوزير الأول إدريس جطو بتاريخ 21 نونير 2002، أمام مجلس النواب.
استحضار هذه الإشارات، يبقى مهما، لأنه يؤكد أن الإدارة السياسية المعلنة، غير كافية لوحدها للوصول إلى نتائج مرضية، ومحققة لأهداف الإدماج والمشاركة والشغل والصحة والتعليم الجيد، وهي أهداف تشكل تحديات حقيقية أمام الشباب المغربي.
إن احد عناصر الخلل في التدبير العمومي لقضايا الشباب، تبقى مرتبطة بالآفاق القطاعية الضيقة لمختلف السياسات المطبقة.
إن تمة متدخلين متعددين، باستراتيجيات مختلفة، بوسائل متفاوتة، وبجهود مشتتة ورؤية غير منسجمة وأحيانا بتقديرات متباينة لحاجيات الساكنة المستهدفة من طرف كل هذه السياسات، الساكنة الشابة.
لذلك تبقى الحاجة ماسة إلى بلورة سياسة وطنية في ميدان الشباب، قادرة على توحيد جهود المتدخلين، وعلى بلورة مرجعية فوق قطاعية، تدمج ضمن برامجها تدخلات الفاعلين العموميين (قطاعات التعليم، التشغيل، الشؤون الاجتماعية، الصحة، الشباب والرياضة، محو الأمية، التكوين المهني...) والفاعلين الخواص (مقاولات، مجتمع مدني، إعلام...) ضمن رؤية استراتيجية، معدة بتشار وبحوار مع الشباب، ضمانا لتعبئتهم، وحرصا على نجاعة المقاربة التشاركية، ومطبقة برعاية جهاز أعلى للشباب، يحظى بدعم أعلى السلطات السياسية في البلاد، ويشكل فضاء لحوار وطني مستمر حول قضايا الشباب.
انتهى