الاتحاد الاشتراكي يؤسس للعقد البرنامج بين قيادة الحزب وجهاته، بخصوص الأنشطة وتمويلها من ميزانية الحزب

لم يكن المشهد مسبوقا، ولا الخطوة التي أقدم عليها المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في شخص كاتبه الأول، يوم السبت الماضي، تمرينا تقليديا، بل كان تقليدا تأسيسيا كشف معناه عبد الواحد الراضي وهو يوقع، الى جانب المسؤولين الجهويين للاتحاد، على عقد برنامج يتعلق بمالية الحزب وصرفها لتغطية أنشطة الأجهزة الجهوية والإقليمية ومختلف نفقاته بلامركزية حزبية تعرف أول تطبيق لها.
لقد سبق للمكتب السياسي في اجتماع المجلس الوطني الأخير، الأول من نوعه بعد المؤتمر الوطني الثامن، أن أقدم على خطوة غير مسبوقة عرض خلالها ميزانية الحزب لسنة 2009.
وسواء بالنسبة لتاريخه الداخلي الخاص أو التاريخ التنظيمي لأحزابنا الوطنية، كان عرض الميزانية، من طرف جهاز منتخب تقريري وتنفيذي، على جهاز أعلى يمثل برلمان الحزب، إشارة سياسية وتنظيمية وأخلاقية قوية، تعكس الروح التي تتحكم في مبادرات القيادة الجديدة للاتحاد الاشتراكي المنبثقة عن مؤتمره الثامن.
وفي خضم السعي نحو الترجمة الفعلية لروح المؤتمر، والارتقاء بالعلاقات داخل حزب القوات الشعبية الى مستوى العلاقات الموضوعية، الشفافة والمؤسساتية، طرح الجهاز القيادي فكرة العقد البرنامج المبني، أولا، على «الشراكة» الفعلية بين الأجهزة الجهوية والجهاز الوطني السياسي، وثانيا على ثقافة النتيجة، التي تضع معايير ملموسة وواقعية للحكم على الأداء التنظيمي. وتبادر ثالثا، إلى ترسيم سلّم للتعامل بين الأجهزة لا تعد فيه «المعلومة المالية» نوعا من السلطة!
فليس خافيا أن القضية المالية في كل الأحزاب، وفي كل مؤسسة أو عملية سياسية، تحوم حولها الكثير من الظلال والاستيهامات وأحيانا الشكوك. وإذا كان للماضي وصراعاته وأساليبه الردعية غير قليل من الحق في تبرير التكتم و«السرية» حول مالية موكول أمرها إلى مناضلين ثقاة، نزهاء وأهل للثقة النضالية العالية، فإن هذه القيم، كما يريد الاتحاد اليوم، ستغتني بأخلاق الشفافية والموضوعية والشراكة التنظيمية في تدبير المال الحزبي العام.
لقد كان الكاتب الأول، عبد الواحد الراضي، وهو يوقع على العقد البرنامج يضع بحروف من ضوء، سجلا جديدا للتعامل بين الأجهزة، لكنه كان أيضا يعطي الإشارة بأنه لم يعد مسموحا أبدا بأن تظل بنود الظل، أو الاستيهامات لغة في التعامل داخل الاتحاد، وبالضبط في ما يتعلق بما يملكه (على قلته).
هناك اتفاق عام على «تكوين الشفافية» والانصراف الى ما هو أهم من القدرة المالية، الانتصار للحرية والتقدم والحداثة. ويتزامن التوقيع على عقود برنامج، مع الحرص على مأسسة العلاقة بين كتاب الجهات والمكتب السياسي، والارتقاء الى مؤسسة تقطع مع أي فهم اختزالي يعتمد على تراتبية ما، قد تكون متجاوزة الآن في الواقع وفي الفكر السياسي. إن ثقافة المؤسسة، كما يريدها الاتحاد لنفسه، لا تشمل الجانب المالي فقط، لكنها تندرج ضمن منظور عام يسعى الى تثوير الممارسة السياسية والتنظيمية في مغرب مشرف على زمن جديد.
وعندما نتحدث عن العقد البرنامج، فيجب أن يعرف الرأي العام بأن الأمر لا يتعلق بأموال طائلة (!) كما تعود الخيال - النظيف منه والموبوء - أن يصور الخزينة العامة للحزب، فنحن نتحدث عن مبلغ موحد يقدر ب (50 ألف درهم!) للجهة، على أن تقدر المبالغ الإضافية بناء على البرنامج الذي تتطلبه أنشطة الجهات والأقاليم.
والحال أن المبلغ المذكور لا يشكل سوى ما هو مسموح به كسقف للمصاريف المتعلقة بكل مرشح على حدة في انتخابات شتنبر القادم، بفعل القانون، أما قارعة هذا القانون، فهناك أفراد ومرشحون ينفقون الملايير للفوز بالمقعد البرلماني والملايير المضاعفة لأجل الحصول على الجماعات أو مكاتب الجهات.
إن الفساد المالي يضعنا أمام مفارقة رهيبة، تجعل أحزابا بكاملها وكل ميزانياتها لا تعادل، سوى الجزء الضئيل مما ينفقه الفاسدون ومخربو الانتخابات وموظفو الريع والخسارة الأخلاقية.
لقد شاهد كل المواطنين كيف أن مبالغ المال تصل حدا لا يطاله حساب - بالمعنى المجازي والحقيقي للكلمة - وأن رعاة الانهيار السياسي وأزمة التنافس وضعوا المال في خدمة اختراق الدولة وأجهزتها - كما تبين من متابعات البناء العشوائي ومحاكمات المسؤولين الجماعيين - وبذلك وجدنا أنفسنا أمام ديمقراطيين حقيقيين بخزينة محدودة، وفاسدين يصنعون «شعبا انتخابيا وسلطة مختارة»، في خدمة التحلل العام للسياسة.
ولا يتورع الذين يجتهدون في محاربة التعددية في أن يقدموا المال العام المقدم لدعم مجالات العمل السياسي، كما هو معمول به في كل الأقطار الديمقراطية، كما لو أنه نزيف للخزينة العامة. كل الدول التي تقدمت على طريق الممارسة الديمقراطية، تدرك بأن لهذه الأخيرة ثمنا وتدرك أيضا أنها لا يمكن أن تكون مسرحا لمن يملك دفع أكبر ثمن للصوت، لكي ينزل بها الى أحط مستوى.
لقد أعطى الاتحاد الدرس الذي يجب أن يقدمه كقوة وطنية، ديمقراطية وتقدمية، بعد أن كان رسخ السلوك الديمقراطي التعددي في انتخاب قياداته. وهو حين يصر على ذلك، فلأنه يعتبر أن التربية الديمقراطية عمل متواصل وشاق، ولكنه يعطي للبلاد صورتها التي تستحقها ، وللسياسة نبلها الذي سينقذها.