دليل المواطنة: ما تجب معرفته حول الحوادث المدرسية

تقع من حين لآخر بعض الحوادث للتلاميذ داخل المؤسسات التعليمية بالقطاعين الخاص والعمومي وتحصل خلافات ليس فقط بين بعض أفراد إدارة هذه المؤسسة أو تلك مع بعض آباء أو أولياء التلميذ أو التلميذة الضحية، خلافات قد تصل في بعض الحالات أمام القضاء ليحسم فيها بإعطاء الحق، حسب معطيات الملف، لمن أدلى بما يقنع القضاء بأحقيته.
رغبة منا في مساعدة المواطنين بصفة عامة ورجال التعليم بصفة خاصة حول ما تجب معرفته بخصوص الحوادث المدرسية، حتى يتمكن البعض من تلافيها والبعض الآخر بالتفاهم الإيجابي عند حصولها، نقدم ما جاء ضمن العدد السنوي (2009/2008) من مجلة »المرشد القانوني« الذي يصدر عن »التضامن الجامعي المغربي«، وهي منظمة مستقلة تناضل من أجل شرف مهنة التدريس وكرامة أسرة التعليم.
من العدد تضمن كذلك، قضايا تربوية، وقانونية، والاشارة لبعض التعويضات، ولائحة الشواهد المخولة لاجتياز بعض المباراة واجتهادات قضائية، ومساطر التدبير، وبريد المنخرطين الذي يجيب على بعض الاسئلة وبعض الاشكاليات، وأخيرا الجانب الاعلامي.
دعما لمجهودات هيئة إعداد وتحرير »المرشد التضامني« حتى يصل لأكبر عدد من المدرسات والمدرسين، بل وحتى تعم الاستفادة من مضمونه من طرف الرأي العام، ندرج اليوم ما جاء في الجانب المتعلق بالحوادث المدرسية.
الحوادث المدرسية..
من المخاطر التي تواجه أعضاء الهيئة التعليمية خلال ممارسة مهنتهم الحوادث المدرسية، والعنف المدرسي.
ينص الفصل 85 مكرر من قانون العقود والالتزامات المغربي على »يسأل المعلمون وموظفو إدارة الشبيبة والرياضة عن الضرر الحاصل للأطفال والشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت مراقبتهم، والخطأ أو عدم الحيطة أو الاهمال الذي يحتج به عليهم باعتباره السبب في حصول فعل ضار، يلزم المدعي إثباته وفقا لللقواعد القانونية العامة«.
ومفهوم لفظ »المعلم« في هذا الفصل لا يقصتر على المعنى المحدد في النظام الاداري والتشريع المدرسي، بل هو ذو معنى عام يشمل كل من لهم مهمة دائمة أو مؤقتة بالمقابل أو بالمجان داخل مؤسسة تربوية ولها علاقة بحراسة ومراقبة الاطفال، وهكذا فهو يشمل:
المسؤولية عن المخيمات المدرسية
جميع المؤسسات التعليمية والرياضية التي لها كمهمة حراسة الاطفال المسلمين لها من طرف الآباء.
إنه لابد لقيام مسؤولية المعلم من إثبات حصول الضرر المحقق كقيام خطز المعلم ووجود العلاقة السببية بين الخطأ والضرر وذلك في المدة التي كان فيها الطفل تحت رعاية وحراسة المعلم.
عنصر العلاقة السببية يلعب دورا أساسيا في تحديد المسؤولية خصوصا عندما يتعلق الامر بإثارة مسؤولية المعلم بجانب مسؤولية الأبوين.
إن مسؤولية المدرسة تحدد كذلك بالمدة التي يكون فيها الطفل أو الشاب في عهدها حسب استعمال الزمن. وإذا وقع الضرر الضرر خلال غياب الاستاذ فإن مسؤولية الدولة تكون قائمة.
ولذلك فالذي يعتمد عليه في هذا المجال هو بحث ما إذا كان الطفل وقت وقوع الحادث كان في عهدة المؤسسة، بصرف النظر عن غياب الأستاذ أو إخراج التلاميذ لهذا السبب.
إن واجب الحراسة يبقى على عاتق المدرسة من دخول الطفل رحاب المدرسة الى وقت المغادرة القانونية للمؤسسة، سواء كان التعليم خلال هذه المدة مسترسلا أو متقطعا،، وسواء كان الحال وقت الدرس أو وقت الراحة والأكل أو وقت الانتظار بين الساعات في القسم.
أوقات فتح أبواب المؤسسة متوازية مع ضمان الحراسة.
إحلال الدولة محل الأستاذ في المسؤوليةك
عندما تكون مسؤولية المدرس المدير الحارس العام الناظر قائمة وثابتة، فإن مسؤولية الدولة تحل محله تلقائيا، بحيث لا يمكن بأي حال من الاحوال مقاضاة الموظف العام أمام المحاكم المدنية من طرف المتضرر، حيث يجب التقاضي ضد الدولة وحدها لا غير في شخص السيد الوزير الاول.
ومقاضاة الدولة تتم سواء كان الفعل الضار قد صدر من التلميذ أو صدر ضده وحكمة المشرع في منع الضحية من مقاضاة الموظف (الاستاذ....) في حالة مسؤوليته المهنية ترجع الى حصاة مؤسسة التعليم عن النزاعات بين الاستاذ والتلاميذ وأوليائهم.
وقد أثبتت الاحصائيات أو وقوع الحوادث المدرسية يرجع بالأساس الى الاوضاع التالية:
أثناء حصص التربية البدنية.
في المختبرات أو المعامل التربوية.
في المسالك أو المسارات المظلمة والمدارج.
أثناء ألعاب العنف الممنوعة.
أثناء المشاجرات فيما بين التلاميذ أو بينهم وبين الموظفين.
خلال الرحلات الدراسية والترفيهية.
بمناسبة إجراء إصلاحات أو ترميمات في المؤسسة.
حالات خاصة، الاصابة بنوبات قلبية أو بأزمات نفسية أو عقلية.
ومن تم تأتي ضرورة الحراسة اليقظة وتنظيم آليات محكمة للوقاية من الحوادث والحد منها على الأقل لأنه لا يمكن التنبؤ بجميعها.
أهم التدابير الوقائية:
التأكيد على القانون الداخلي للمدرسة في بداية السنة الدراسية.
توقيع التلاميذ والآباء على نصه.
عدم تكليف التلاميذ بأية مهمة تخرج عن نطاق التدريس والتأطير التربوي (حراسة التلاميذ شراء أي شيء من خارج المؤسسة / نظام الأقسام).
عدم إرسال التلاميذ الى الادارة لأي سبب من الاسباب.
عدم طرد أو إخراج التلاميذ من القسم بسبب عدم الانضباط أو إهمال الواجب، دون استئذان الإدارة في ذلك.