قبل ربع قرن : المصداقية العربية في الاختبار

موضوع اجتماع وزراء خارجية الدول العربية الطارئ ببغداد يفرض نفسه أكثر من أي موضوع آخر في الظرف الراهن. فدخول الحرب الدائرة رحاها بين شعبين متجاورين سنتها الرابعة وانتقالها نوعيا الى حرب دمار بشري واقتصادي منذ بدء تبادل الغارات على أماكن التجمعات السكانية والمواقع والمنشآت الصناعية، يجعل من مسألة المساءلة عمن بدأ الحرب أو تسبب فيها أمرا متجاوزا، لتصبح القضية المطروحة بإلحاح هي العمل الجاد والمكثف من أجل إعادة السلم الى المنطقة قبل أن يتسع مدى الدمار وتصبح كل إمكانيات وطاقات الطرفين المتحاربين في وضعية أكثر خطورة مما آلت إليه. وهذه إحدى الزوايا التي تضفي على اجتماع بغداد العربية أهمية خاصة. ذلك ان المجتمعين بالعاصمة العراقية يتحملون مسؤولية تاريخية تجاه الشعوب العربية والإسلامية وتجاه العالم المتحضر كله. مسؤولية إيجاد مخرج لحرب ضروس، لا يمكن أن يستفيد من استمرار هولها وخرابها أي جانب يهمه مستقبل التقدم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لشعوب المنطقة في إطار التعاون البناء والاحترام المتبادل للحقوق المشروعة. إلا أن وزراء الخارجية العرب. يتحملون فوق هذا مسؤولية احترام التزاماتهم القومية، هذه الالتزامات التي ينص عليها ميثاق جامعة الدول العربية وتتضمنها قرارات قمة فاس.
إن ميثاق الجامعة يحتم قيام تضامن بين العرب. وهذا التزام واضح داخل الميثاق لا يمكن لأي من الدول العربية التملص منه، إلاه أن الاكثر من هذا الالتزام الواضح في مواد الميثاق العربي. ثمة القرار المصادق عليه من قبل قادة الدول العربية والذي يوجب على كافة الاقطار العربية، ان تقف الى جانب أي قطر حالة استهدافه لاعتداء من جانب دولة أجنبية. وهذا يعني ان الدول العربية. وبدون استثناء. مدعوة الى إعطاء قراراتها مصداقية. إذا أرادت ان تكون لقراراتها حرمة داخل عالم اليوم. وتشكل الحرب العراقية الايرانية مناسبة أمام الدول العربية، لكي يكسبوا القرارات التي يجمعون على اتخاذها مصداقية ومحتوى.
بالطبع ما يهمنا هو وضع حد للتقاتل المدمر، وحمل الطرفين على إيجاد حلول للمشاكل المتنازع عليها بواسطة الطرق السلمية والتفاوض. وفي هذا الصدد لقد بات معروفا للجميع ان الطرف العراقي أبدى تجاوبه مع كافة الدعوات والقرارات والمساعي التي ترمي الى إنهاء الحرب، في ذات الوقت الذي تستمر فيه طهران على التمسك بمواقف وشروط يرى فيها العالم أجمع انها من صميم الشؤون الخاصة بالشعب العراقي، وبالتالي فإن اعتبارها شروطا مسبقة لإيقاف الحرب من قبل طهران، ما هو إلا تبرير لعدم الاستجابة الى المبادرات السلمية التي تقدمت بها الامم المتحدة، ومجموعة عدم الانحياز، والمجموعة الاسلامية، وجامعة الدول العربية، من هنا أصبح من حق العراق على المجموعة العربية، أن تتحمل هذه الاخيرة مسؤوليتها وتحترم التزاماتها وتحرص على تنفيذ القرارات التي سبق لها اتخاذها، وليس هذا كله من أجل القيام، بما يمكن ان يفسر عملا عدائيا ضد البعض، ولكن فقط دعما لإرادة إعادة السلم الى المنطقة، هذه الارادة التي يظهر ان بغداد هي وحدها التي تقدم الدليل على وجودها. على ان مهمة خلق شروط عودة السلم من جديد لمنطقة الخليج إذا كانت مسؤولية عربية مشتركة، بحكم ميثاق الجامعة وقرارات القمة، إلا أنها مسؤولية خاصة بالنسبة لبلدان المواجهة مع إسرائيل، طالما ان استمرار التقاتل بين بغداد وطهران لا يفيد أحدا في النهاية سوى العدو الاسرائيلي الذي يتخذ من الحرب الدائرة شرطا يساعده على تركيز احتلاله، وتقوية استيطانه، وتصعيد عدوانه ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني، فالواجب الوطني إلى جانب المسؤولية القومية يحتمان على دول المواجهة مع إسرائيل ، أكثر من غيرها ، العمل على جعل حد للحرب الطاحنة بالخليج، و تكون المسؤولية التاريخية الملقاة على دول المواجهة في هذا المجال أكبر، إذا كان بعضها يرتبط بعلاقات خاصة مع الجانب الايراني، علاقات من شأنها ان تسهل مساعي حمل الجانب الايراني على تغليب الحكمة والتبصر، والنظر الى مستقبل علاقات الشعب الايراني المسلم بالشعوب الاسلامية في المحيط العربي الخليجي.
على ضوء هذه المعطيات كلها تتجلى الاهمية المعلقة على اجتماع بغداد لوزراء خارجية الدول العربية. وإذا كان من السابق لأوانه إظهار أي تفاؤل حول النتائج العملية التي يمكن ان يتمخض عنها الاجتماع، لاسيما فيما يهم التدابير الملموسة لتنفيذ الالتزامات العربية المشتركة وخلق الشروط التي تحمل كلا من الطرفين المتحاربين الى الاستجابة للمساعي المبذولة على أكثر من صعيد في سبيل السلم وعلاقات حسن الجوار، إلا أنه مع ذلك من الممكن تسجيل ان حضور 15 دولة عربية، واقتصار الغياب على خمسة فقط، من شأنه أن يرجح بأن شعور العرب الآن، هو أن الحرب القائمة بالخليج، هي قبل كل شيء امتحان لمصداقية الجامعة العربية ولقرارات رؤسائها، في وجوب التضامن بين العرب وتوحيد جهودهم المشتركة لدعم إرادة السلم العالمي.
«الاتحاد الاشتراكي»
15 مارس 1984