لشكر يتهم الدولة وحركة الهمة بالتدخل في شؤون الاتحاد الاشتراكي

اتهم إدريس لشكر، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الدولة المغربية، وجمعية "حركة من أجل كل الديمقراطيين"، التي يتزعمها النائب فؤاد عالي الهمة، الوزير المنتدب السابق في الداخلية، وأعضاء في دواوين بعض الوزراء المنتمين إلى حزبه، بالسعي إلى تفجير المؤتمر الثامن للاتحاد الاشتراكي. ""
وأكد لشكر، الذي كان يتحدث أمس في مؤتمر صحافي بالرباط، أن بعض الجهات تريد فعلا دفن حزب الاتحاد الاشتراكي، والاستيلاء على كوادره، وإنهاء دور الحزب الريادي في المشهد السياسي المغربي، مشيرا إلى أن الترويج لاعتماد مبدأ اللائحة في انتخاب أعضاء المكتب السياسي للحزب، من لدن المؤتمر، تزامنت مع انطلاق عمل "حركة من أجل كل الديمقراطيين".
وأوضح لشكر انه لا يطلق كلامه على عواهنه، بل لديه مؤشرات سياسية تؤكد ذلك، مثل انتخاب مندوبي الحزب، إذ أنه في حالة عدم إنصاف لائحة منتسبي الحزب في الفروع المحلية، وفي الاقاليم، وكذا الجهات، فمعنى ذلك أن الاتحاديين يهيئون كوادرهم لحركة عالي الهمة.
وأفاد لشكر بأنه ليس ضد اعتماد مبدأ اللائحة بالتمثيل النسبي، ولكنه ضد اللائحة الإقصائية والتمييزية، وضد عدم شموليتها لباقي الأجهزة المسيرة للحزب ضمنها المجلس الوطني، موضحاً أن اللائحة بالتمثيل النسبي تعني أنه في حالة حصولها على نسبة 30 في المائة من أصوات المؤتمرين، فإن تمثيليتها في القيادة يجب أن تكون بنفس الدرجة، أما اللائحة الثانية التي روج لها أخيرا في اجتماع المجلس الوطني، فستخلق، في نظره، ارتباكا حقيقيا كونها تدعو الى ضرورة تغيير ثلثي أعضاء المكتب السياسي المنتهية ولايته، ولا تزن عدد الأصوات المحصل عليها بعدد المقاعد المخصصة لأعضاء المكتب السياسي.
وقال لشكر: "لنفترض أن اللائحة الأولى حصلت على 600 صوت، والثانية على 566 والثالثة على 520، فمعنى ذلك ان اللائحة الأولى ستمثل في قيادة الحزب بنسبة ثلثي المقاعد، فيما الثلث الباقي يتم اقتسامه بالتساوي مع اللائحتين، وهذا يعني الإقصاء، وهذا ما تريده الدولة".
وبخصوص مسألة ترشيحه للأمانة العامة للحزب، قال لشكر إنه لم يحدد بعد موقفه بشأن ذلك، الى حين توضح العديد من الأمور المبهمة، معتبرا الترشيحات المقدمة حتى الآن بأنها مخالفة للقانون، في إشارة إلى ترشيح الراضي، وزير العدل، وفتح الله ولعلو، وزير المالية السابق، والحبيب المالكي، وزير التربية والتعليم السابق.
وحذر لشكر منتسبي الحزب من مغبة السقوط في إغراق المؤتمر بالمشاكل التنظيمية، والحديث عن هندسة جديدة للحكومة، وتناسي القضايا الكبرى التي تمر منها البلاد، وخاصة في جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن البعض يناقش فقط مسألة انتخاب قيادة الحزب من لدن المؤتمر، في الوقت الذي يؤكد فيه القانون الأساسي أن المجلس الوطني هو من ينتخب المكتب السياسي.
واعتبر لشكر أن ما جرى ويجري في الحزب يعد خطرا عليه، مشيرا إلى أن البعض يسعون إلى تفجيره أثناء انعقاد المؤتمر. وتساءل لشكر عن الأسباب التي جعلت منتسبي الحزب لا يناقشون قضية مغادرة الحكومة من عدمها. وأعرب لشكر عن أمله في إنجاح محطة المؤتمر، معبرا عن تفاؤله في تجاوز الصعاب المطروحة، داعيا الدولة الى رفع يدها عن شؤون الحزب، وعدم تبخيس العمل الحزبي، وتفريغه من كوادره.
من جهة أخرى، أعلنت مجموعة "إعادة بناء الاتحاد الاشتراكي" سحب ترشيح علي بوعبيد، نجل زعيم الحزب الراحل عبد الرحيم بوعبيد، للأمانة العامة للحزب.
وقررت المجموعة دعم لائحة الراضي، كونه استجاب لمجموعة من الشروط؛ ضمنها ضم لائحته أسماء كوادر شابة من الحزب، وقبوله عدم الجمع بين منصب الأمين العام، وأي منصب حكومي.
وقال حسن طارق، عضو المجلس الوطني للحزب: "إننا في مجموعة إعادة بناء الاتحاد الاشتراكي، قررنا سحب ترشيح علي بوعبيد، ودعم لائحة الراضي، كونه قرر تقديم استقالته من وزارة العدل، قبل أن ينطلق مؤتمر الحزب، وتطبيق الافكار التي نادت بها المجموعة من أجل القطع مع ممارسات الماضي، وتحويل الانظار من الصراع الشخصي والدوران في الحلقيات المصغرة، الى مناقشة القضايا المصيرية للحزب والبلاد".