المحكمة تقضي بعدم قبول شكاية الفراع ضد جريدتي «الاتحاد الاشتراكي» و«ليبراسيون» لعدم قانونيتها

قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، صباح يوم أمس الخميس، عدم قبول الشكاية التي تقدم بها محماد الفراع ونائبه ومن معهما ضد عبد الهادي خيرات مدير جريدتي «الاتحاد الاشتراكي» و«ليبراسيون»، لانعدام الصفة. وعللت المحكمة حكمها بأن الفراع حينما تقدم بشكايته بصفته رئيسا للمجلس الاداري للتعاضدية، لم يحصل على الإذن من أعضاء المجلس في قضية رفع الشكاية. كما لم يدل بأية وثيقة تثبت صفته رئيسا للتعاضدية.
و قضت المحكمة على الفراع الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، ومن معه، بأداء الصائر والمتمثل في 20 مليون سنتيم.
وكان الفراع ونائبه قد رفعا دعوى قضائية ضد الجريدتين، طالبا من خلالها بمبلغ ملياري سنتيم، بعد أن تمت تأدية 20 مليون سنتيم لصندوق المحكمة من أموال التعاضدية.
وكانت «الاتحاد الاشتراكي» و «ليبراسيون» قد رصدتا التجاوزات والخروقات التي شابت تسيير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
هذا الملف عرف كذلك ، احتجاجات واسعة من طرف متصرفي التعاضدية، وطالبت مجموعة من النقابات والمنظمات الحقوقية والمدنية بوضع حد للاختلالات والتجاوزات، وحماية حقوق منخرطي التعاضدية وذويهم، وهو ما استجابت له الحكومة من خلال إعمال الفصل 26 من الظهير 1963 المنظم للتعاضد، حيث وقع جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني وصلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية قراراً مشتركاً، تم من خلاله عزل الفراع من رئاسة التعاضدية، وتشكيل لجنة تسهر على السير العادي للمؤسسة في أفق إجراء انتخابات بها.