شطب الفراع من اللوائح الانتخابية ببلدية الصويرة

بعد صراعاته داخل التعاضدية العامة للإدارات العمومية

مازالت متاعب محماد الفراع، النائب البرلماني والرئيس السابق للتعاضدية العامة للإدارات العمومية متواصلة. فبعد الخلافات الحادة التي خاضها الفراع ضد خصومه داخل التعاضدية العامة والتي انتهت بتنحيته، علمت «المساء» أنه رفض طلب تسجيله باللوائح الانتخابية ببلدية الصويرة، وهو الأمر الذي قد يحرمه من الترشح في الانتخابات الجماعية المقبلة بنفس البلدية المقرر إجراؤها شهر يونيو المقبل. وسيتعين عليه انتظار قرار المحكمة الإدارية بمراكش التي رفع أمامها شكاية في الموضوع يوم 18 فبراير الجاري.
ورفضت لجنة الفصل في قرارات اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة ببلدية الصويرة خلال اجتماع عقدته منتصف الشهر الجاري طلب تسجيل الفراع ضمن اللوائح الانتخابية لبلدية الصويرة.
وعللت اللجنة قرارها بكون شهادة الإقامة التي تقدم بها الفراع غير أصلية وانتهت مدة صلاحيتها يوم 22 يناير الماضي، وبأنه ملحق بالعمل بإدارة البرلمان بالرباط، وهو الأمر الذي يفترض أن إقامته الدائمة هي الرباط بحكم وظيفته. إلا أن دفاع الفراع طالب بإلغاء قرار اللجنة لأنه لا يستند على أي أساس قانوني أو واقعي، وأنه قرار سياسي بالأساس يستهدف حرمان الفراع من الترشح في الانتخابات المحلية المقبلة.
وهكذا كشفت مذكرة الدفاع التي تقدم بها إلى رئيس المحكمة الإدارية بمراكش، أن الهدف من قرار اللجنة هو «إقصاء الطالب من المشاركة في الانتخابات الجماعية المقبلة بمبررات واهية انطلاقا من كون وثائق الملف يتمم بعضها البعض، فإن كانت فرضا شهادة الإقامة المدلى بها انتهت صلاحيتها يوم 22 يناير 2009، فإن البطاقة الوطنية للفراع التي تحمل نفس العنوان كمقر لإقامته لازالت صالحة إلى غاية 2 نونبر 2017، وهي وثيقة رسمية، مما يطرح تساؤلا موضوعيا حول عدم اعتبار قيمة ومصداقية البطاقة الوطنية والمعلومات المضمنة بها والمؤكدة بمقتضى الشهادة الإدارية، مع العلم أن عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية تتطلب فقط إدلاء بصورة للبطاقة الوطنية وأن إدلاء الفراع بشهادة الإقامة فما هو إلا من أجل التأكيد فقط».
ويذكر أن قرارا مشتركا لوزير التشغيل والتكوين المهني ووزير المالية صدر بداية الشهر الجاري قضى بحل الأجهزة المسيرة للتعاضدية وفقا لما ينص عليه ظهير 1963 الخاص بالتعاضديات، وقضى، بالتالي بإقالة الفراع بناء على الخروقات التي شابت تسيير التعاضدية والتي تهدد توازناتها المالية، وتم تعيين متصرفين مؤقتين مكانه: متصرف من وزارة التشغيل مهمته الإعداد لانتخابات جديدة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ومتصرف من وزارة المالية يسهر على التسيير المالي للتعاضدية، ومتصرف من وزارة تحديث القطاعات العامة مهمته السهر على التسيير الإداري.
وقالت مصادر من التعاضدية في اتصال ب«المساء»، إن محماد الفراع يقوم حاليا بحملة على الصعيد الوطني في أفق الانتخابات المقبلة. ولم تتمكن «المساء» من معرفة رأي الفراع في هذا الإطار رغم الاتصالات الكثيرة التي قامت بها الجريدة في هذا الإطار. إذ كان هاتفه المحمول إما خارج التغطية أو مشغولا أو كان في أحايين أخرى يرن دون جواب.