رغم أن مُؤخر صناديقها الاجتماعية تجاوز ال 4,5 ملايير سنتيم:

سمير بورمان
صادقت وزارة الداخلية ومجلس مدينة الدار البيضاء، الاثنين الماضي، بمقر الولاية، على استغلال شركة حافلات نقل المدينة دون غيرها للمرفق المفوض، بداية من 20 أكتوبر من السنة الحالية، كما هو منصوص عليه في عقد التدبير، وهو ما يعني ضمنياً إنهاء العمل بعقد الامتياز الذي لاتزال تعمل في إطاره مجموعة من الشركات.
هذا ما أعلنه المسؤول الأول ل «مدينا بيس»، لممثلي النقابات الأكثر تمثيلية والأقل تمثيلية، خلال الاجتماع الذي دعت إليه الادارة العامة، عشية أول أمس الأربعاء، على خلفية البلاغ النقابي والمراسلات التي توجه بها ممثلو العمال الى السلطات المعنية قصد التدخل الفوري بشأن الإجهاز على الحقوق الأساسية للعمال.
مصادر نقابية مسؤولة كشفت ل «الاتحاد الاشتراكي» بهذا الشأن، أن الاتفاق المبرم كما اطلعت على بعض مضامينه يشير إلى التزام السلطات المفوضة بتقديم دعم مالي الى الشركة، وقالت، إن هذا الدعم قد يصل إلى 20 مليار سنتيم، دون أن تحدد جدولة لصرف هذا الغلاف، أو فيما إذا كان سيتم على شكل دفعات أو على دفعة واحدة، و «الخانات» المحددة لإفراغ السيولة في مجالها.
مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أفادت في السياق ذاته، أن الادارة العامة توجد في حالة وصفتها بالحرجة جداً، حيث أن الاختلالات المالية، وصلت إلى درجة أضحت تهدد بشكل واضح المسار الخدماتي للمؤسسة بشقيها الإنتاجي والاجتماعي.
وأضافت أن الدعم المالي يشكل، حسب تصريح الادارة العامة، كما نقلته عنها ذات المصادر، المفاتيح الأساسية لإعادة نوع من التوازن المالي للمؤسسة. هذا الأخير، الذي يشكل أحد الشروط غير القابلة للتداول لولوج صندوق الإيداع والتدبير كفاعل جديد ومستثمر استراتيجي بنقل المدينة.
إلى ذلك، لاتزال تسوية مؤخر واجب الانخراط لدى الصناديق الاجتماعية (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصندوق المهني المغربي للتقاعد، كنوبس..) التي تشكل حقوقا أساسيا، «قنبلة» موقوتة بالمؤسسة، حيث وصلت مستحقات مؤخراتها، وفق مصادر نقابية مسؤولة، وكما تضمنها البلاغ النقابي المشترك ل 10 نقابات، لما يزيد عن 4,5 ملايير سنتيم.
وقالت مصادر متطابقة بهذا الخصوص، إن تراكم هذه المتأخرات يتم موازاة مع الاقتطاعات الشهرية بشكل منتظم من أجور العمال لوجيبة الاشتراك بهذه الصناديق، وقالت بأن قطاع التأمين لم يسلم بدوره من هذه الوضعية التي يؤكد أكثر من طرف بأنها شبيهة تماماً بتلك الأوضاع التي أدت إلى انهيار الوكالة، لكن بعد مسار خدماتي تجاوز أربعة عقود من العمل وليس، يقولون، في زمن قياسي لم يتجاوز بعد ال 4 سنوات!؟
هذا، ولم يخف عدد من المسؤولين النقابيين الذين يُواجَهون اليوم بغضب عمالي كبير، جراء تردي الأوضاع الاجتماعية، وخاصة في ما يتعلق بالتغطية الصحية ، تشاؤمهم من إمكانية احتواء التوتر الاجتماعي السائد بالمؤسسة وقدرة هذه الأخيرة على تجاوزه في المدى القريب.
تُرى، هل تكشف الادارة العامة عن مخططها الإجرائي لإعادة التوازن المالي للمؤسسة، وتصحيح الوضع الاجتماعي لعموم المأجورين، وصرف مؤخر مستحقات الصناديق الاجتماعية، أم أنها ستركب سياسة الهروب إلى الأمام في انتظار «الدعم» الموعود؟
وفي جميع الأحوال، إن المؤسسة تعيش شبح الوكالة الذي يرخي قويا بظلاله عليها ، هذا إن لم يعصف بها نهائياً، إلا بحدوث المعجزة!