النقل الحضري أول اختبار لساجد في الولاية الثانية

يضع إنهاء العمل بعقد الامتياز المخول بموجبه للمتدخلين الخواص استغلال مرفق النقل الحضري بالدار البيضاء الذي سينتهي العمل به طبقا لعقد التدبير المفوض المصادق عليه بين السلطة المفوضة والمفوض له (شركة نقل المدينة) يوم 20 أكتوبر المقبل، مسؤولي المدينة أمام امتحان يرى أكثر من متتبع أنه على درجة كبيرة من الخطورة.
ويرجع المهتمون درجة الخطورة هذه، إلى سياسة اللامبالاة التي اتبعها ولازال، مجلس المدينة والسلطة العمومية معا بشأن مراقبة ومتابعة أسلوب الاستغلال بنمطية (الامتياز والتدبير المفوض)، ما يجعلهم محط مساءلة مكشوفة وعلنية في حال وقوع اختلال ما بمنظومة حركة النقل والتنقل بواسطة الحافلات التي تقول المؤشرات إن عدد التنقلات تجاوزت السنة الماضية 200 مليون نقلة بين كافة المتدخلين في استغلال المرفق.
إن القرارات التي يتهيأ مسؤولو مدينة الملايين الإفصاح عنها اليوم بشأن تجديد عقود الامتياز من عدمها مع المتدخلين الخواص، لا مناص أن وجهتها الوحيدة لن تخرج، حسب أكثر من رأي، عن مبدأ تأمين الخدمة للمواطنين، وذلك تفادياً منهم لكل ما من شأنه الإخلال بالنظام العام.
ولعل السؤال الذي يفرض نفسه هنا في ظل تداعيات الأزمة التي ترتبط بتدبير شأن المدينة، يتمثل في الأسباب الثاوية وراء اتباع المسؤولين سياسة المماطلة في معالجة الملفات الساخنة ذات الحساسية الاجتماعية التي جعلت الدار البيضاء اليوم تدخل في مجال النقل الحضري مرحلة على درجة كبيرة من الخطورة تعود بنا، إلى أيام «انهيار» الوكالة المستقلة للنقل الحضري نهاية التسعينيات.
مما لاشك فيه، أن الوضعية بحمولة أبعادها الاجتماعية تشكل بكل المقاييس امتحاناً حقيقياً لمجموعة ساجد للخروج من هذه الورطة التي وضع عمليا نفسه فيها بإرادة سياسية واعية ومسؤولية، على الرغم من توفر إدارته، ومن خلال لجنة التتبع، على كافة المعطيات التي تشير وتكشف في الآن ذاته عن الاختلالات العميقة ببنية نظيمة النقل الحضري.
ترى أي مسلك سيتبعه أصحاب الشأن العام المحلي والسلطة العمومية لتجاوز خطورة الوضع، خاصة وأن الدخول الجامعي والمدرسي على الأبواب، وينذر بالضغط المترتب عنه بحدوث «كارثة» لامحالة، جراء ارتفاع الطلب عن العرض.
هل سيعمدون في هذه الحالة إلى تجديد عقد الامتياز، بما يراعي شروط أصحاب الامتياز والمفوض له تدبير المرفق، أم أن الصيغة الأمنية ستشكل الهاجس الغالب دونما قراءة بعدية لمآل الخدمات مع سبق الإصرار والترصد.