شرطية مسلمة تثير سجالا حول التعددية الثقافية: النرويج وما وراء أزمة الحجاب

ليست الأزمة المالية العالمية هي التي تشغل النرويج في الوقت الحالي، فهذه الأمة التي تغلب عليها العقيدة المسيحية، تمر بدوامة دينية حول تقرير حق امرأة مسلمة في ارتداء الحجاب مع زيها الشرطي. ومع احتدام الجدل حول هذا الأمر، انهارت صحة وزير العدل، وأحرق المحتجون حجاباً علناً في الشوارع العامة، بينما ارتفعت بنسبة عالية جداً شعبية الحزب السياسي اليميني المعادي للهجرة. كل هذه التطورات السياسية المفاجئة، حدثت قبل ستة شهور فحسب من إجراء الانتخابات العامة في البلاد. وتبدو هذه التطورات غريبة على دولة عرفت بتسامحها الديني، وبسخاء دعمها للجهود التنموية، فضلا عن مشاركتها في عمليات حفظ السلام على نطاق العالم كله. بيد أن في الجدل الذي احتدم حول مسألة الحجاب هذه، ما يكشف عن الوجه غير المتعدد للمجتمع النرويجي الذي تنتمي نسبة 91 في المائة منه إلى كنيسة النرويج الإنجيلية-اللوثرية. وكانت هذه الدوامة قد بدأت منذ الخريف الماضي، عندما تقدمت امرأة مسلمة بعريضة طالبت فيها بارتداء الحجاب مع زيها الشرطي الرسمي. وكان وزير العدل قد سمح لها في بداية الأمر بذلك في شهر فبراير المنصرم، إلا إنه تراجع عن قراره على إثر الانتقادات الحادة التي تعرض لها قراره من قبل اتحاد الشرطة، قبل عدة أسابيع. وفي معرض دفاعه عن التراجع عن قراره الأول، قال وزير العدل 'نوت ستوربرجت': 'لم يكن تعديل القواعد المنظمة لزي الشرطة، بالسماح بتغطية الرأس، هدفاً بحد ذاته يوماً. بل تم مجرد التفكير فيه باعتباره أحد الاحتمالات الممكنة لزيادة استقطاب المجندين للشرطة من الأقليات الاجتماعية'. وأمام تصاعد الحملة الصحفية وردة الفعل السياسية على تقلب مواقفه وقراره، انهار الوزير صحياً، ليعلن لاحقاً عن تغيبه في إجازة مرضية لمدة أسبوعين، ثم مددت لفترة أخرى لم تعلن بعد.
وتأتي قصة أزمة الحجاب هذه على خلفية هزائم سياسية -لها علاقة بالدين- تلقاها الوزير في ما يتعلق بمشروع قانون لحظر الإساءة الدينية. وكان الوزير قد حاول ابتداء تعديل القانون القائم بإضافة مادة جديدة تهدف إلى حماية الأفراد من التعرض للإساءة الدينية. ولكن ووجهت هذه المحاولة بمعارضة قوية، تراجع أمامها الوزير، فلم يتحقق له التعديل الذي سعى إليه.
وقد هيأت هذه الأزمة مناخاً سياسياً ملائماً لصعود 'حزب التقدم' المعادي للهجرة. فقد نجح هذا الحزب في زرع الخوف في نفوس النرويجيين، من أن مجتمعهم يشهد 'أسلمة' خفية ناعمة بطيئة لنمط حياته وثقافته. وخلال المؤتمر الذي عقده الحزب في شهر فبراير المنصرم، تحدثت 'سف جينسن' معبرة عن معارضتها القوية لمنح إذن خاص لمجموعات خاصة من المواطنين. وأشارت تحديداً إلى وجود أقلية مسلمة كبيرة في مدينة 'مالمو'، زعمت أنها تخضع جزئياً لأحكام القوانين الإسلامية.
يذكر أن استطلاعاً للرأي العام أجرته محطة 'نورستات' الإذاعية الوطنية في مارس الجاري، أشارت نتائجه إلى صعود شعبية 'حزب التقدم' من نسبة 8,5 في المئة إلى 30,1 في المئة الآن قياساً إلى ما كانت عليه قبل شهر واحد. وبالنتيجة تزعزعت مواقع ثلاثة أحزاب سياسية شريكة في الحكومة الائتلافية الحالية وهي: حزب العمل، الحزب الاشتراكي 'اليساري'، وحزب الوسط. ويحوز ائتلاف يسار الوسط على 87 مقعداً من جملة المقاعد البرلمانية البالغة 169 مقعداً، بينما يحوز 'حزب التقدم' على 38 مقعداً، ما يضعه في المركز الثاني مباشرة بعد 'حزب العمل'. وفيما لو تواصل هذا الانحراف السياسي اليميني في البلاد، فإن من شأن ذلك أن يوفر فرصاً انتخابية جيدة لصالح 'جينس ستولتنبرج' رئيس الوزراء وزعيم حزب 'العمل'، بحلول شهر شتنبر المقبل.
في حوار ديني محتدم شهدته العاصمة أوسلو وحظي بحضور كبير خلال الأسبوع الحالي، قال القائد البرلماني 'ثوربجورن جاقلاند': 'فإذا ما استمر البعض في نشر هذه المخاوف غير العقلانية، لن تكون النتيجة سوى حدوث اضطرابات كبيرة في البلاد'. واصطف نحو 500 من الحضور للاستماع إلى كل من 'جاقلاند'، و'توركل بريك' أستاذ الأديان، وأسقف الكنيسة النرويجية، وزعيم جمعية الطلاب المسلمين، لمناقشة الأسباب التي جعلت من الدين فجأة قضية حامية مثيرة للجدل والخلاف! وناقش الحاضرون تسليط الصحافة المحلية الضوء على الحوار الدائر حول الحجاب، ومشروع التعديل القانوني الخاص بحظر الإساءة الدينية، والاستفزازات التي أثارها حرق الحجاب من قبل امرأة مسلمة في الثامن من مارس يوم المرأة العالمي، إلى جانب المخاوف التي أبداها 'الوطنيون الدينيون' و'المفكرون العلمانيون' بشأن الأقلية النرويجية المسلمة. في مخاطبته للحضور قال 'جاقلاند': 'نستطيع التعايش مع المساجد طالما بقي المسلمون فيها. ولكن ما أن يبدأ التأثير على قيمنا الثقافية، حتى يتحول الأمر إلى مشكلة ونزاع يتم تسييسهما. غير أني لا أرى أن الإسلام يمثل مهدداً للنرويج بأية حال'. أما البروفيسور 'بيرك' -أستاذ الأديان بجامعة أوسلو- فمن رأيه أن المجتمع النرويجي لم يعد متسامحاً، إذا ما نظرنا جزئياً إلى هذا الحوار، وإلى ردود الفعل على توافد المهاجرين إلى البلاد. وقال إن تسامح النرويج يبدو واضحاً في الحرية الدينية التي تسمح للجميع بممارسة شعائرهم الدينية دون أي تضييق أو حجر للحريات. ولكن يظهر عدم تسامحها في ردود الفعل الشعبية الغاضبة على العناصر الثقافية الغريبة على المجتمع الأصلي'.
يذكر أن المهاجرين يمثلون نسبة 9,7 في المئة من جملة السكان البالغ عددهم 4,8 مليون نسمة، وأن النرويج سمحت بدخول 25 في المئة من جملة اللاجئين -328 ألفاً- الذين قدموا من الدول غير الإسكندنافية للبقاء فيها خلال الفترة الممتدة بين 1990-.2007 ويعد البولنديون أكبر مجموعة من هؤلاء، يليهم الباكستانيون. ويمثل المسلمون نسبة 20 في المئة من جملة الذين يدينون بمعتقدات أخرى خارج الكنيسة النرويجية، وتبلغ نسبتهم جميعاً حوالي 9 في المائة من جملة سكان النرويج.
عن «كريستيان ساينس مونيتور»