جماعة سيدي رحال الشاطىء / اقليم سطات .. لتمرير الحساب الاداري بامتياز!

عقد المجلس القروي لسيدي رحال الشاطىء، يوم الاربعاء 25 فبراير بمقر الجماعة، اجتماع دورة فبراير العادية، وأهم نقطة في جدول اعمال هذه الدورة كانت مخصصة للدراسة والمصادقة على الحساب الاداري الاخير في عمر هذا المجلس، وقد تميزت بتأخير موعد الافتتاح المحدد في الاستدعاء، اضافة الى مطالبة أحد الاعضاء بسرية الدورة كما كان عليه الحال في عدة مناسبات، لكن الحظ لم يحالف المجلس هذه المرة واستسلم للامر الواقع بعد تدخل القائد واعضاء من المعارضة، ثم شرع في دراسة الحساب الاداري وقراءته حيث تدخل احد اعضاء المعارضة في نقطة نظام لتطبيق القانون فيما يخص قراءة الحساب الاداري، اما من طرف الرئيس او مقرر الميزانية، مما أثار قلق هذا الاخير الذي شرع على التو في القراءة ليتدخل مجموعة من الاعضاء بعد ذلك لمقاطعته وطلب اللجوء الى التصويت بدعوى ان الحساب الاداري قد درس وقرىء من لدن الاعضاء سالفا قبل الحضور الى الجلسة، لكن الطلب تم رفضه من طرف القائد بدعوى تطبيق القانون ومن أجل ربح الوقت تمت قراءته من طرف موظفين من الجماعة احدهما سرد المداخيل والآخر المصاريف ثم انتقل المجلس الى المناقشة التي كانت جد كارثية، حيث لم يتدخل سوى عضوين من المعارضة فقط ولم تدم المناقشة سوى دقائق جد معدودة. اما جواب الرئيس عن تدخلات واسئلة العضوية فلم تكن شافية ومقنعة وعلى الفور تم الانتقال إلى التصويت بعد مغادرة الرئيس للقاعة وأفضت النتيجة الى تحرير الحساب الاداري بأغلبية ساحقة مقابل معارضة عضوين اثنين من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أي 20 مقابل 2 وقد برر العضوان معارضتهما للحساب بكونه يشتمل على مصاريف منفوخة وغير مقنعة، وعلى سبيل المثال لا الحصر مصاريف الوقود والزيوت 000.00 200درهم! الدفع الى الجمعيات الثقافية 00.000. 200درهم.
كما نشير إلى ان الدورة عرفت حضور ممثل المكتب الوطني للكهرباء الذي أشار في تدخله بأن الجماعة لم تؤد مستحقات الانارة العمومية، وبالخصوص النصف الثاني من المبلغ، ودق ناقوس الخطر وذلك بالتهديد بقطع كهرباء الانارة العمومية، واعتبر ان المبلغ المخصص لسنة 2008 الذي هو 300 ألف درهم غير كاف، مع العلم أن السنة الماضية خصصت مبلغا اكبر منه وصل الى 450 ألف درهم والسؤال المطروح هو هل هذه المبالغ حقيقية؟! ولماذا تم تقليص مبلغ 100 ألف درهم هذه السنة أقصد 2008 مقارنة مع سنة 2007 ،فهل الاستهلاك تغير بقدرة قادر، ام هناك أمور أخرى! وفي الاخير نتساءل من يحمي المال العام من سوء التدبير ومتى تلتفت لجان المراقبة والتفتيش الى هذه الجماعة لمراقبة وافتحاص ماليتها؟ كما نطلب من المجلس الجهوي للحسابات ليقوم بدوره ويقوم بزيارة الجماعة للتأكد من الصحة التي ينعم بها هذا المجلس، ام أن هناك امراض كثيرة ومتعددة يجب معالجتها والوقوف على حقائق الامور.
خدمات اجتماعية
مقابل 100 درهم!
يتساءل الرأي العام المحلي عن المبلغ المفروض على كل مريض اراد استعمال سيارة الاسعاف، وهذه القضية تعود لسنوات عديدة، ولحد الساعة لانتوفر على معلومات دقيقة وموضوعية هل 100 درهم التي يعطيها المريض المستعمل لسيارة الاسعاف قانونية ام لا؟ واذا كانت واجب ضروري يعد من مداخيل الجماعة فلم لايعطي للمريض وصل بهذا المبلغ؟
وحتى اذا افترضنا انها مقبولة ولابد منها، فإن المداخيل المتعلقة بها تغيب في الحساب الاداري، اذن الى أين تذهب ياترى؟! ولم نسمي سيارة الاسعاف بالخدمات الاجتماعية لسيدي رحال الشاطىء؟ وماذا سيفعل المريض الذي لا حول له ولا قوة وهو يصارع الموت كما حدث في عدة مناسبات؟ هل يلتجىء لبيع أثاث منزله لتغطية مصاريف سيارة الاسعاف التي أثارت عدة انتقادات من طرف المواطنين؟ لهذا نرجو ان يجد المسؤولون تفسيرا لهذه الظاهرة.
دار التوليد بالمركز الصحي الجماعي في حاجة
الى أطر طبية
تعاني ساكنة جماعة سيدي رحال الشاطىء من تفعيل قاعة التوليد المتواجدة بالمركز الصحي الجماعي، حيث قام أحد المحسنين ببنائها وتجهيزها وهي في حاجة الى أطر طبية كي تفتح ابوابها للمواطنين. فهل يعقل ان تبقى ساكنة الجماعة محرومة من خدمات التوليد، حيث يضطر غالبا السكان الى الذهاب خارج الجماعة؟ ومن المعلوم ان مفهوم القرب يفرض بإلحاح على وزارة الصحة ومندوبيتها بسطات بإرسال اطر طبية لتشغيل دار الولادة في أقرب الآجال.
المطلوب إحداث
وكالة للمكتب الوطني للكهرباء
يعاني سكان سيدي رحال الشاطىء من مشاكل متعددة مع الوكالة التابعة للمكتب الوطني للكهرباء بأحد السوالم، حيث يبدو ان عدد المشتركين والمشتركات قد تضاعف بشكل كبير يصعب معه التحكم في التسيير، لأنه لايعقل ان يوجد مقر واحد للوكالة لأربع جماعات فالمفروض خلق وكالات اخرى وبالخصوص بجماعة سيدي رحال التي تدر على الوكالة مداخيل جد هامة، وعلى سبيل المثلا المبلغ المقبوض من طرف الجماعة لسنة 2007 المتعلق بالكهرباء وصل الى 450 الف درهم، ناهيك عن اشتراكات المواطنين ومقابل ذلك يعاني السكان من عدم مراقبة عداداتهم بانتظام زائد وعدم توصلهم بإشعارات الاداء أي الفواتير في مقر سكناهم ، فأين نحن من سياسة تقريب الادارة من المواطن؟!