الدار البيضاء ومقاطعاتها تحت مجهر لجان تحقيق مركزية

علمت الجريدة من مصادر مطلعة أن لجان تحقيق مركزية ستحل بالدار البيضاء لبحث وتدقيق مجموعة من الملفات على صعيد مجلس المدينة. وأكدت ذات المصادر ان البحث سيتركز حول عدة صفقات ومؤسسات تابعة لمجلس المدينة، من قبيل سوق الجملة للخضر والفواكه وبعض المؤسسات المفوض تدبيرها كنقل المدينة. كما أفادت ذات الجهة بأن لجان التحقيق ستطال التدبير بكل من مقاطعتي سيدي بليوط وسيدي عثمان. وأشارت إلى أن من بين الملفات الشائكة بسيدي عثمان ملف إقامة «النور» التي أضحت مجالا للمضاربات العقارية والتجاوزات القانونية للتصاميم المصادق عليها، وكذا ملف المصادقة على الوثائق الخاصة بالبناء العشوائي بالهراويين، والصلة التي يمكن أن تكون بين نافذين على مستوى المقاطعة و علاقة ذلك بالانتخابات خاصة بعد أن ثبت أن التقسيم الجديد ضم أعدادا كبيرة من الناخبين الملحقين بسيدي عثمان، وهو ما يؤشر على وجود علاقة تتجاوز بكثير علاقة الموظفين بهذا الملف الذي توبع فيه موظفون صغار، أحدهم في حالة اعتقال وآخرون في حالة سراح. وأفادت ذات المصادر ان التحقيقات ستطال جماعة مديونة بضواحي الدار البيضاء، والتدقيق في مجموعة من الخروقات خاصة ملف البناء العشوائي، وملف البيئة بالمنطقة التي تعاني من تلوث خطير لأحد المصانع مختص في صباغة الألبسة)تعود ملكيته لمسؤول كبير بجماعة مديونة، وكذا ملف وطريقة تفويت السكن للموظفين والذي عاد لشخص بنفس الجماعة وعائلته دون استفادة الموظفين، وغيره من الخروقات التي يمكن أن يقف عليها المحققون.