في الوقت الذي كان ينتظر فيه أن يحال ملف سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء على أنظار الوكيل العام للملك بالمدينة، فوجئ مراد الكرطومي، التاجر الذي فجر قضية سوق الجملة باستدعائه من طرف الفرقة الجنائية، صباح أمس الخميس، للاستماع إليه في الشكاية التي قدمها ضده محمد ساجد، عمدة مدينة الدارالبيضاء بتاريخ 25 فبراير الماضي يطلب فيها من المصالح الأمنية التحقيق مع التاجر بتهمه التشويش واستفزاز الموظفين وعرقلة عملهم، وبمحاولة إدخال الشاحنات، التابعة له دون خضوعها للإجراءات المسطرية بدعم من أخيه الذي هو في نفس الوقت عضو بمجلس المدينة. كما توصلت عناصر الفرقة الجنائية بشكاية أخرى من عمدة المدينة قدمها ضد أعوان بإدارة سوق الجملة (أسيف وغريب) المكلفين ببرج المراقبة بالسوق. وكشف التاجر لعناصر الفرقة عند الاستماع إليه، أنه منذ تقديمه للشكاية في سنة 2007 إلى كل من الملك محمد السادس عبر الديوان الملكي ووزارة العدل والداخلية والوكيل العام للملك ووكيل الملك بمحكمة القطب الجنحي بالبيضاء وهو يتعرض للعديد من التهديدات والمضايقات من عدة أطراف. وأوضح التاجر لعناصر الفرقة أن بعض الأطراف داخل المدينة حاولت في الأيام الماضية أن تدخل معه في مفاوضات من أجل طي الملف. وحسب مصادر قريبة من التحقيق فقد أنهت الفرقة الجنائية التابعة للشرطة القضائية لأمن ابن امسيك سيدي عثمان بالدارالبيضاء، بداية الأسبوع الجاري، التحقيق الذي تجريه في قضية سوق الجملة للخضر والفواكه. وأفادت مصادر قريبة من التحقيق أن ملف السوق أصبح تحت أنظار عدة جهات منها المصالح الأمنية بولاية البيضاء ومصالح المديرية العامة لحماية التراب الوطني، كما أن جهات حكومية، يتعلق الأمر بحزب الوزير الأول، الذي شكل لجنة الأسبوع الماضي لتتبع التحقيق الذي تجريه الفرقة، ويحاول حزب الاستقلال استغلال التحقيق لتوجيه مدفعيته الثقيلة صوب أسماء بالمكتب الحالي المسير لمجلس المدينة على خلفية إقصاء الحزب من التحالف المسير للمدينة وهزيمة قيادييه بالمدينة على مستوى المقاطعات. وأوضحت مصادر «المساء» أن الفرقة الجنائية شددت الخناق في الأسابيع الأخيرة على مسؤولي إدارة السوق، حيث طالبت عناصر الفرقة الإدارة بمدهم بجميع السجلات خلال السنوات الأخيرة، وبالضبط منذ 2003 إلى غاية سنة 2008، من أجل مقارنة المداخيل المصرح بها من طرف التجار مع تلك التي توجد بسجلات السوق، وقد اكتشفت عناصر الفرقة الجنائية أن عدة سجلات غير موجودة بمبرر أن بعضها قد تعرض للإتلاف عندما شب حريق بداية السنة الجارية بأحد المرافق الإدارية، كما أن مجموعة من السجلات الخاصة بوكلاء المداخيل غير موجودة. وكشفت نفس المصادر أن دائرة التحقيق بدأت تقترب من مسؤولين حاليين وسابقين بمجلس المدينة وبإدارة السوق، بعدما صرحت مجموعة من التجار لعناصر الفرقة الجنائية عن «التفويتات المشبوهة» التي طالت بعض مرافق السوق، وحجم المبالغ التي قدموها مقابل الحصول على تلك المحلات، متهمين منتخبين بالمجلس بتلقي مبالغ مالية مقابل تسهيل الحصول على تراخيص تلك المحلات.
