بسبب رفض ساجد أداء مابذمة مجلس المدينة من ضرائب:

عرّض رئيس مجلس المدينة محمد ساجد 172عائلة بالمجمع السكني أولاد زيان للتشريد من خلال تماطله في أداء مابذمة الجماعة الحضرية للدار البيضاء من أموال مستحقة لفائدة إدارة الضرائب. التماطل في أداء المستحقات يتجلى في رفض ساجد إدراج هذه النقطة خلال دورات مجلس المدينة والقيام بتحويلات في ميزانية الجماعة ، حيث كان التمويه في انتظار انتهاء الولاية الحالية، ليُترك العشرات من المواطنين بالمجمع السكني أولاد زيان عرضة للطرد من مساكنهم.
السكان يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس المدينة بعد أن ملوا من انتظار أجوبة المسؤولين عن المراسلات التي وجهوها إليهم طلبا للإنصاف والتدخل لحل مشكل لايد لهم فيه.
هذا ففي الوقت الذي قامت إدارة الضرائب بعقد جلسات عمل ماراطونية مع رئيس مجلس المدينة والمصالح المختصة والتي أفضت إلى خصم المتأخرات الضريبية المستحقة على الجماعة في المشروع السكني أولاد زيان والتي ناهزت السبعة ملايير سنتيم لتصبح مليارين سنتيم فقط، شرع ساجد، يقول المتضررون، «في التسويف لعدم الأداء في انتظار انتهاء الولاية الجماعية للتحلل من المشكل بصفة نهائية».
الحكاية بدأت عندما تقدم السكان بطلبات الاستفادة من المشروع السكني أولاد زيان والذي أقامته الجماعة الحضرية للصخور السوداء، منهم من أدى ثمن شقته كاملا ومنهم من التجأ إلى الاقتراض من إحدى المؤسسات البنكية. بعد عملية حجز الشقق وصدور المرسوم الذي أجاز عملية البيع بالجريدة الرسمية عدد 500 بتاريخ 06 ماي 2002 الصفحة 1339 وهو المرسوم رقم 02-02-315 بتاريخ 19 ذي الحجة 1422 الموافق ل 04 مارس 2002 عقب تسوية الوضعية العقارية والمصادقة عليها من قبل السلطات، بادر العديد من المستفيدين إلى تسجيل وتحفيظ ملكيتهم بسجلات المحافظة العقارية وحصلوا على شواهد من هذه الأخيرة تفيد حقوقهم كاملة دون أية تحملات أو تحفظات إلا ما يفرضه نظام الملكية المشتركة.
وإذا كان هذا هو المسار المنطقي والمعقول الذي يجب أن تؤول إليه مثل هذه العملية بالنسبة لجميع المستفيدين، فإن واقع الحال هو عكس ذلك تماما بالنسبة لمجموعة من المشتكين، ذلك أنهم ولأسباب خاصة بكل واحد منهم، لم يتمكنوا من إتمام إجراءات التسجيل والتحفيظ بمجرد صدور المرسوم أعلاه، سيما وأن الأمر يقتضي تدبر المزيد من المبالغ المالية، إلى أن فوجئوا بكون شققهم شملها رهن جبري بتاريخ 2003/6/26 (سجل 55 عدد 301) وذلك ضمانا لدين مبلغه أزيد من خمسة ملايير سنتيم لفائدة الخزينة العامة للمملكة أصبحت سبعة ملايير بعد احتساب المتأخرات قبل تدخل مصالح الضرائب ، لاعتبارات اجتماعية ، وتقليصه إلى أزيد من مليارين بقليل ، وهو دين مستحق على الجماعة صاحبة المشروع برسم الضريبة على القيمة المضافة، ولا علاقة للملاكين به، إضافة إلى أن حق ملكيتهم سابق عن نشوء الدين موضوع الرهن.
نزل خبر الرهن عليهم كالصاعقة باعتباره مسا تعسفيا بحقوقهم أخضعها هذا الإجراء لضمان حقوق على الغير وهي الجماعة الحضرية للصخور السوداء صاحبة المشروع أصلا ، فهذه الأخيرة لها أملاك أخرى يمكن إجراء الرهن عليها لا على أملاك السكان ، يقول المشتكون في رسالتهم .
وشرع السكان في الاتصال بالمسؤولين لشرح حقيقة الوضع ، وهو ما أسفر عن التخفيض من المستحقات الضريبية على الجماعة للمساهمة في حل المشكل بشكل جذري، إلا أن مجلس المدينة من خلال رئيسه محمد ساجد، فاجأ الجميع في نهاية الأمر بالإصرار على الإمتناع عن الأداء تاركا السكان تحت رحمة رهن لايد لهم فيه، لهذا فهم يلتمسون تسوية هذه الوضعية وتمكينهم من تسجيل وتحفيظ عقاراتهم مع إعفائهم من غرامات التأخير باعتبار أسبابه خارجة عن إرادتهم!