مصلحة المقهى ردم حفرة وإعدام شجرة!

شهد شارع رضى اكديرة أو شارع النيل سابقا التابع لمقاطعة بن امسيك ، حالة من الاستنفار تهم تزفيت جنبات الشارع، وإعادة تشجير المنطقة، وقد أفاد شهود عيان بأن عملية التهيئة للتشجير، والتي بدأت بترك حفر تبعد عن بعضها بمسافات محددة سلفا تراعي المسافات بين الأشجار المغروسة سابقا، والأخرى المنتظر غرسها بتلك الحفر.
وقد أكدت مصادر من أبناء المنطقة أن إحدى المقاهي «الأنبار» قد تم ردم الحفرة الخاصة بغرس شجرة مقابلها، ومن قام بذلك موه المكان بالإسمنت الأسود لصرف الأنظار ولتبدو البقعة عادية. وهو ما يطرح مجموعة من الأسئلة تتعلق بمن المسؤول عن هذا الخرق الذي طال الملك العمومي بشارع النيل سابقا، ومن غض الطرف ، وهل يدخل هذا التصرف ضمن «تواطؤ» ما؟
الأمر يحيلنا على جمالية الشارع والملك العمومي الذي «تتصرف» فيه جهات معينة على حساب المواطنين، فنفس الشارع يعرف كثافة سكانية وصبيب مرور عال بالنسبة للسيارات والشاحنات والحافلات، وهو من الشرايين الأساسية بمنطقة «سباتة».
وقد بلغت أشغال تشجير الشارع مراحل متقدمة، حيث أصبحت الحفر جاهزة لاحتضان الأشجار التي تزاوج مهمتها في تلطيف الجو والنقص من التلوث البيئي من جهة، كما تضفي جمالية خاصة على الشارع من جهة أخرى، خاصة وان مدينة الدار البيضاء قد تشوهت مناظرها وغزت شوارعها وأحياءها التشوهات جعلت منها مدينة الإرتجال «الأولى» في البلاد!
وأمام هذا الحدث البسيط والذي لم ينتبه له إلا بعض المهتمين والعارفين بكواليس المنطقة، فهل ستتحرك الجهات المعنية لفك «التواطؤ» الذي يكون المواطنون البسطاء أوائل ضحاياه المباشرين وغير المباشرين، أم أن مصلحة المقهى في الاستحواذ على الملك العمومي بما فيها الرصيف واجتثاث الأشجار فوق كل اعتبار؟ وإذا حدث ولم تغرس الشجرة في موضعها، فهل سيدون المسؤولون بأنهم غرسوا الأشجار المعدودة سلفا أم أنها قد تباع و«يتبخر» ثمنها في «الهواء»؟