الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تطالب بالتحقيق في صفقات التزفيت بالحسيمة

مباشرة بعد سقوط أولى قطرات الغيث في أواخر شتنبر 2009 والتي عرت البنى الفوقية لبعض الصفقات، منها تزفيت شارع حمان الفطواكي برسم أواخر سنة 2007 والتي لم تعمر لأكثر من سنة نتيجة الخروقات التقنية " سياسة البريكولاج " من قبيل التزفيت فوق القنوات المائية والصرف الصحي وهو ما كان كافيا لشل الحركة بهذا الشارع آنذاك ، وقد سارعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب في شتنبر 2009 بطلب فتح تحقيق جدي ومسؤول للضرب على أيدي كل من ساهم في إهدار المال العام إلا أن دهاء المسؤولين عن عملية التزفيت بالحسيمة جعلهم يدرجون هذا الشارع ضمن قائمة الشوارع التي بدأت تستفيد من عملية التزفيت في أواخر أكتوبر 2009.
والهيئة تتساءل كما تتساءل ساكنة الحسيمة عن المعايير التي اعتمدتها اللجنة المشرفة عن عملية التزفيت لانتقاء الشوارع التي وقع عليها الاختيار، إذ يبدو أن الزبونية والمحسوبية والانتقائية وسياسة الكيل بمكيالين هي التي اتخذت كمعايير حيث تم تزفيت شوارع يسكنها بعض ذوي النفوذ ضمنهم " أعضاء بالمجلس البلدي أو الغرف المهنية...." وتم إقصاء مجموعة من الأحياء التي توجد شوارعها وأزقتها في وضعية متردية كمثال شوارع: أكزنايا – دجلة – العطاوية – ميسور – محمد بن صديق علال – الموحدين – ابن طفيل والقائمة طويلة.
والأخطر من ذلك أن اللجنة التقنية خرقت القانون وأدرجت ضمن أشغالها شوارع تقع بتجزئة حديثة التهيئة قرب " إعدادية أنوال " بدأت أشغال تهيئتها في أوائل 2009 ، إذ تم تزفيتها من النوع الأرخص ثمنا على نفقة المنعش العقاري لتستفيد بعد ذلك في نوفمبر 2009 بالتزفيت الأغلى تكلفة وهو ما دفع بالهيئة لطرح السؤال التالي هل هذه العملية تمت على حساب جيوب دافعي الضرائب أم على نفقة من ؟ علما أن الوعاء العقاري لهذه التجزئة مازال شبه خال مما يعني أن أصحاب البقع سيضطرون للقيام بأشغال مرتبطة بتجهيز بناياتهم على طول المسافة المزفتة وهو ما جعل ساكنة الأحياء المجاورة تطرح أكثر من سؤال حول مآل النداءات والمراسلات التي وجهوها الى المسؤولين المعنيين.
والهيئة من موقعها تطالب بفتح تحقيق جدي للكشف عن المتلاعبين بالمال العام اذ كان من الممكن أن تستثمر هذه الميزانية التي رصدت للتجزئة في تبليط أو تزفيت الأحياء الناقصة التجهيز والتي لم يسبق لها أن استفادت ولو ضمن برنامج إعادة تهيئة الأحياء الناقصة التجهيز بعد زلزال 2004.
وعلاقة بالموضوع فالشطر الثاني من عملية التزفيت سادته الارتجالية والعشوائية في الأشغال " تزفيت شارع أو شارعين ثم الانتقال إلى حي آخر والعودة مجددا إلى الحي الأول "، كما أن تزفيت بعض الشوارع لم تكن في المستوى المطلوب
" تموجات " كمثال شارع الحاج محمد عزوز لارڭو والشارع الموجود بالقرب من مركز الصم والبكم وتجزئة الميناء، أما بالنسبة لتلك التي استفادت من العملية برسم الشطر الأول لشهر مايو ويونيو 2009 فحالتها بدأت تتآكل بسبب عامل السرعة في الأشغال وهاجس ربح الوقت كمثال شارع خالد ابن الوليد والأمم المتحدة ...
كما أن المواطن الحسيمي يشكوا من ازدواجية التعامل في عملية التزفيت، فالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب يتدخل بآلاته وسط الشوارع لإصلاح الأعطاب الناتجة عن التسربات المائية دون أن تكلف تلك الأشغال مسؤوليها أي عناء لإرجاع الأمور الى وضعها السابق وهذه عينة من بعض الشوارع " المقاومة مولاي إدريس الأكبر – صلاح الدين الأيوبي – امبارك البكاي... "
كما أن ساكنة شارع أنفا استاءت من هذه الأشغال كون عملية تبليط الشارع تم على نفقة الساكنة وأصبح في حالة يرثى لها والشيء نفسه بالنسبة لساكنة شارع زايو التي كانت على موعد مع سقوط شاحنة تابعة لشركة بيزورنو يوم 22-11-2009 في أحد قنوات الصرف الصحي التي يباشر أشغالها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ، في حين أن المواطن إذا ما رغب في إمداد منزله بالماء فهو مطالب بأداء مبالغ تتعلق باستغلال الملك العام ، إتلاف الطريق وتكاليف الأشغال.
لذا فالهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تدعو السلطات إلى تفعيل لجان للسهر على تتبع الأشغال ووضع تقارير دورية في الموضوع وغياب هذه اللجان هو ما يحول دون تحقيق النجاعة في المراقبة.
بتكليف من المكتب التنفيذي
إمضاء: عبدوني نجيم
عضو اللجنة الإدارية