مقالات .. عودة التعددية القطبية

حفِلَ الأسبوع الماضي باللقاءات الدولية الكبرى والمواعيد المهمة، ما أتاح الفرصة للرئيس الأميركي باراك أوباما، كي يقوم بجولته الأولى على الساحة العالمية منذ دخوله البيت الأبيض، والتي أصبحت محط نقاش واسع في وسائل الإعلام. وبالطبع كانت البداية في قمة دول العشرين التي استضافتها لندن، قبل بضعة أيام، والتي على عكس التوقعات نجحت في تحقيق الحد الأدنى من النجاح، لا سيما وأنها نأت بنفسها عن أسباب الانقسام في مواقف الدول بين الداعين إلى ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد العالمي لتحفيز النمو ووقف الركود مثل أمريكا وبريطانيا وبين المطالبين بإصلاح النظام المالي وإعادة هيكلة المؤسسات التي كانت مسؤولة عن الأزمة مثل صناديق التحوط، ومن تلك الدول فرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى الدول الناشئة. وتغليباً للتوافق والمصلحة المشتركة على الاختلاف وعدم الاتفاق، اختار قادة دول مجموعة العشرين الطريقين معاً، وراعوا مصالح الأطراف جميعاً، رغم أن البعض كان يأمل في أن تعالج القمة على نحو أكثر صرامة مسألة الملاذات الضريبية التي أثيرت قبل الاجتماع.
لكن يبقى أهم ما ميز فعالياتها، هو تدشين حقبة جديدة في العمل الدولي قائمة على التعددية القطبية، التي يبدو أنها عادت إلى المشهد العالمي بعدما اعتقدت أميركا لفترة أنها قادرة لوحدها على الانفراد بالقرار الدولي، فجاءت قمة دول العشرين لتعيد تأكيد التعددية، وتعترف بدور الدول الناشئة، وعلى رأسها الصين على الساحة الدولية، وهي التي افتتحت القمة بإثارة زوبعة حول الدولار متسائلة عن الحكمة من الاستمرار في اعتماده عملة دولية موثوق بها.
وفيما كان تجمع الدول الثماني الكبرى يسعى في اجتماعاته السابقة إلى احتكار القرار الاقتصادي على الصعيد الدولي، فرض الواقع الجديد الذي خلقته الأزمة الاقتصادية توجهاً جديداً، أكدت عليه قمة العشرين، بإشراك الدول الصاعدة. ورغم ما يعتري القمة من نقص في التمثيل وعدم تغطيتها لكافة دول العالم في ظل غياب أفريقيا، التي لم يشارك منها سوى جنوب أفريقيا، إلا أنها مع ذلك خلعت عنها ردائها الغربي الصرف واعتنقت نظرة أشمل تضمن التمثيل لعدد أكبر من الدول. ومع أننا لم نصل بعد إلى عالم متعدد الأقطاب بسبب استمرار الولايات المتحدة في التربع على عرش العالم كأكبر قوة دولية، إلا أننا في الوقت نفسه لم نعد أسرى عالم أحادي مادامت أميركا عاجرة عن فرض إرادتها على المجتمع الدولي، وهو ما نبه إليه أوباما نفسه الذي شدد على أنه من دون الولايات المتحدة لا يمكن إنجاز شيء في العالم، لكن أميركا من دون مشاركة عالمية وانخراط دولي تبقى عاجزة عن تحقيق أهدافها. وسواء عن اقتناع، أو بوحي المصلحة كان أوباما واضحاً في القطع مع سياسات سلفه بوش بالدعوة إلى أسلوب جديد في إدارة شؤون العالم قائمة على التعاون والتشاور لتلقى هذه الدعوة صدى طيباً وقبولا حسناً لدى قادة الدولة المشاركة في القمة.
وربما كان إدراك أوباما لمسؤولية بلاده في اندلاع الأزمة الاقتصادية من جهة وانعدام الإمكانات لفرض إرادتها على العالم من جهة أخرى الدور الكبير وراء دعوته للتعاون الدولي، من أجل المشكلات الاقتصادية المزمنة وتحفيز النمو العالمي مرة أخرى، لا سيما بعد فشل تجربة بوش في تكريس الأحادية كواقع دولي، وما نتج عن ذلك من تراجع أميركي وتدهور ملحوظ في صورتها الخارجية.
وبعد اجتماع لندن جاءت قمة حلف شمال الأطلسي التي انعقدت على ضفتي نهر الراين بين ألمانيا وفرنسا، كمحطة أخرى للرئيس أوباما انصب الحديث فيها على الوضع في أفغانستان، وسبل مواجهة العنف المتصاعد. ولئن كان أوباما قد أخفق في إقناع الدول الأعضاء بإرسال المزيد من القوات إلى أفغانستان، إلا أنه على الأقل حشد التأييد لاستراتيجيته الجديدة التي تفسح مجالا أكبر للمساعدات المدنية، وإعادة الإعمار بدل التركيز الحصري على الجانب العسكري بهدف كسب "معركة القلوب".
ويبدو أن أوباما مقتنع بأن مستقبل الأمن في الغرب لا ينفصل عن تطورات الأوضاع في أفغانستان، وبأن الحرب لا يمكن حسمها إلا إذا شعر الأفغان بتحسن ملموس في ظروفهم المعيشية واستشعروا أيضاً أن قوات التحالف التي تجوب بلادهم ليست قوة احتلال تسعى إلى التحكم في مصيرهم.
وبفضل الاستراتيجية الجديدة التي أقرها أوباما، ومعه حلف شمال الأطلسي لم يعد من قبيل المؤكد خسارة المعركة في أفغانستان، كما كان الأمر أيام بوش الذي فشل في دحر "طالبان"، وركز على القصف الجوي رغم ما يخلفه من ضحايا بين المدنيين يفضي إلى تأجيج مشاعر الغضب لدى الأفغان ويدفعهم دفعاً إلى أحضان التمرد. ومباشرة بعد قمة ستراسبورج الفرنسية انتقل أوباما إلى براغ لحضور قمة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي داعياً إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية، مسجلا بذلك موقفاً مختلفاً عن سياسة بوش الذي جمد عملية مراقبة الأسلحة، ومهد الطريق لسباق جديد للتسلح بما فيها الأسلحة النووية.
وأخيراً كانت محطة أوباما الأخيرة في تركيا التي أدرجها العديد من المراقبين ضمن مساعي الإدارة الجديدة في البيت الأبيض لترميم العلاقة المتوترة مع العالم الإسلامي، وهو ما أشار إليه أوباما من خلال تأكيده بأن أميركا ليست في حرب مع الإسلام، مجدداً في الوقت نفسه دعم بلاده لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. وفي تركيا أيضاً لم ينسَ أوباما التطرق إلى الصراع في الشرق الأوسط معيداً التزامه بحل الدولتين والحاجة إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة، لكن التزامه بتسوية الصراع ومساعي الانفتاح على العالم الإسلامي ومد جسور التفاهم بينه وبين الغرب ستبقى مجرد خطاب أجوف ما لم تترجم على أرض الواقع بالضغط على الحكومة اليمينية في إسرائيل وحثها على اتخاد خطوات حقيقية نحو السلام.
(*) مدير معهد العلاقات الدولية
والاستراتيجية باريس