الأخ عبد العزيز حليلي: سخط عارم في أوساط منخرطي التعاضدية العامة للموظفين

جاء في السؤال الشفوي الآني للأخ عبد العزيز حليلي لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن أن الرأي العام الوطني يتساءل عن موقف الوزارة من الوضع الخطير الذي تتخبط فيه التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والذي أسال الكثير من المداد ولايزال يثار في الصحف الوطنية على اختلاف مشاربها، مما جعل العديد من المتصرفين بالمجلس الاداري والمندوبين الذين يمثلون المئات من المنخرطين وذوي حقوقهم يرفعون شكايات حول الخروقات والتجاوزات والاختلالات الخطيرة التي تمس مالية التعاضدية والتي هي أموال الموظفين، سواء بالإدارات العمومية أو الجماعات المحلية وبعض المؤسسات التابعة للدولة، تلك الشكايات التي وجهت الى الوزارات الوصية على هذا القطاع، وتم رفع دعاوي أمام المحاكم نظرا للحجج والدلائل القاطعة التي تؤكد كل ما كتب حول هذه المؤسسة، ورغم خطورة الوضع الذي يستهدف أموال المنخرطين والهروب الى الأمام بعقد جمع عام غير قانوني يومي 14 و 15 دجنبر 2002 بمدينة مراكش، فإن وزارتكم كوصية على هذا القطاع لم تحرك ساكناً، علما بأن هناك سخطا عارما لمنخرطي هذه الهيأة التعاضدية في كل أقاليم المملكة على هذه الوضعية، وهم مستعدون للجوء إلى الوسائل المشروعة لإيقاف النزيف.
وتساءل عن التدابير التي تنوي الوزارة اتخاذها لمعالجة الوضع بما في ذلك إعمال الفصل 26 من القانون الأساسي الذي ينظم هذه المؤسسة، والذي يسمح للوزارة بحل الأجهزة المسيرة وتعيين لجنة لليقظة تسهر على إعادة المشروعية والسير العادي لهذه المؤسسة الاجتماعية الهامة.
وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن ذكر في جوابه بعدد التعاضديات المحدثة وفقا لظهير 12 نونبر 1963، والذي يصل الى 26 تعاضدية، كما بالمؤسسات المسيرة لهذه التعاضدية، وأضاف أيضا أن هذا النظام يغطي حوالي 30% من موظفي وأعوان الدولة.
كما أشار إلى التكلفة التي يتحملها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بالنسبة للمصابين بالقصور الكلوي وبداء السرطان والتهاب الكبد، وبهذه التكاليف، يقول الوزير، أصبح هذا القطاع يعرف بعض المشاكل التي أثرت سلباً على تسييره وتوازنه المالي، وهكذا تراكمت الديون المستحقة من التعاضدية لفائدة منتجي العلاج. وقد قدمت وزارة المالية منحة استثنائية وصلت الى 360 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات. وعلاقة بالتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية ولتشخيص مكامن الضعف والاختلالات التي يشهدها تدبير القطاع تم إنجاز عدة افتحاصات من قبل المفتشية العامة للمالية بطلب من وزارة التشغيل همت الفترة الممتدة من يناير 1996 الى يونيو 2000 ولازالت الوزارة تنتظر الصيغة النهائية لتقرير المفتشية العامة للمالية، كما عبر الوزير عن عزم الوزارة التام اتخاذ كل الاجراءات الضرورية في حالة ثبوت تلاعبات أو اختلالات في تسيير التعاضديات، خصوصا وأن الوزارة طلبت افتحاصا ثانيا عن المدة الممتدة من يونيو 2000 الى يومنا هذا.
في تعقيبه، قال الأخ عبد العزيز إن موضوع السؤال مناسبة لإثارة انتباه الحكومة إلى الوضعية الصعبة التي تعاني منها المؤسسات المكلفة بالضمان الاجتماعي، وبالتغطية الصحية والتقاعد والمعاشات وهي ظاهرة تعرفها جل التعاضيات.
وأفاد الأخ حليلي أن الأولوية في الدعم يجب أن تعطى لهذه الموسسات التي تقوم بالعمل الاجتماعي.