مقالات : البنك الدولي يُصدر تقييماً حول العقبات التي تواجه تطوير قطاع المياه الفلسطينية 2/2

لمحة عن التقرير
تمّ الشروع في كتابة هذا التقرير بناءً على طلب قدّمته السلطة الفلسطينية. ويهدف التقرير إلى إجراء تحليل متوازن وزيادة الوعي حول العوامل التي تحول دون تطوير قطاع المياه الفلسطيني، وكذلك الآثار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية الناتجة عن القيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل. وقد شارك في كتابة التقرير الذي أجري خلال شهري شتنبر 2008 وفبراير 2009 فريق متعدد التخصصات يتكون من خبراء دوليين ومحليين في إدارة مصادر المياه، وإمدادات المياه والصرف الصحي، وعلم الاجتماع، والسياسة العامة والنزاع، كما انطوى التقرير على استشارات حول عملية إجرائه والنتائج التي توصل إليها مع جهات فلسطينية وإسرائيلية معنية. ويستهدف التقرير مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين حكوميين، وكذلك مجتمع الجهات المانحة، وجميع الجهات المعنية المشاركة في قطاع المياه، بما فيها مقدّمي ومستخدمي المياه من الفلسطينيين. ومن المتوقع أن تشكل نتائج التقرير مصدر إهتمام مباشر للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني عندما تنعقد في فصل الربيع من هذا العام
تقييم أضرار البنية
التحتية لقطاع المياه
لقد تعرضت خدمات المياه والصرف الصحي في قطاع غزة لأضرار كبيرة خلال العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في الفترة الواقعة بين 27 دجنبر 2008 و 24 يناير 2009 . وقد أثّر ذلك بشكل خطير على حياة أهالي القطاع وفاقم من معاناتهم. وقد لحقت الأضرار بمجموعة واسعة من المرافق وأثرت على جميع أنواع مرافق المياه والصرف الصحي تقريباً. وهذا يشمل الأضرار التي لحقت بأنابيب ومحطات ضخ المياه والصرف الصحي وآبار استخراج المياه وخزانات المياه ومعامل معالجة المياه العادمة ولوحات التحكم الكهربائية وإمدادات الكهرباء والمباني والمخازن الإدارية والتشغيلية والمركبات والشاحنات. بالإضافة إلى ذلك، أبلغت مصلحة مياه بلديات الساحل عن مقتل ثلاثة من موظفيها في محاولتهم الحفاظ على الاستمرار في تقديم خدمات المياه.
إدارة الأزمة
تتحمل مصلحة مياه بلديات الساحل مسؤولية تقديم خدمات المياه والصرف الصحي لجميع سكان قطاع غزة. ونتيجة للوضع الأمني، بذلت المصلحة قصارى جهدها لاستئناف تقديم الخدمات إلى أهالي القطاع خلال الأزمة. وكانت إدارة المصلحة على اتصال مباشر مع كافة المنظمات الإنسانية الناشطة في غزة. وفي بعض الحالات، استطاعت المصلحة الحفاظ على تنسيق ملائم مع الجيش الإسرائيلي لإصلاح بعض الأضرار وإمداد الوقود اللازم لتشغيل مولدات الديزل التي تدير المضخات، حيث تعاني معظم المناطق في غزة من انقطاع تيار الكهرباء لعدة ساعات، بل لعدة أيام في بعض الأماكن. وقد لعب مشروع المياه الطارئ المستمر في غزة والذي يموله البنك الدولي دور أساسي في مساعدة مصلحة مياه بلديات الساحل على العمل بفاعلية وكفاءة وتمويل كافة العمليات الطارئة للحفاظ على تقديم الخدمات. ولا تزال الأضرار الجسيمة بحاجة إلى جهود منسقة وموارد ووقت لإعادة عمل الأنظمة إلى ما كانت عليه في السابق. وقد عملت المصلحة بتنسيق وثيق مع البنك الدولي لتقييم الأضرار.
تقييم الأضرار
مع انتهاء العملية العسكرية وتنفيذ وقف إطلاق النار، قامت مصلحة مياه بلديات الساحل بإجراء دراسة لتقييم الأضرار بالتعاون مع سلطة المياه الفلسطينية. وقدم البنك الدولي الدعم الفني للمصلحة وأرسل بعثة قصيرة الأجل إلى غزة لمساعدة المصلحة في تطوير دراسة شاملة لتقييم الأضرار تم نشرها بعد أسبوع واحد من وقف إطلاق النار. وبغرض إيجاد شراكات قوية، قامت كل من مصلحة مياه بلديات الساحل وسلطة المياه الفلسطينية بإشراك جميع المانحين والمنظمات الإنسانية في الخارج في تنسيق الجهود لتمويل خطة الانعاش. وتمت مشاركة الخطة مع المانحين من خلال برنامج مراقبة المياه والصحة والنظافة وشبكة المياه والصرف الصحي. وفي حين قامت العديد من المنظمات مثل اليونيسف واللجنة الدولية للصليب الأحمر بتخصيص موازنات طارئة لعمليات الإصلاح الفورية، فإن مصلحة مياه بلديات الساحل تعتمد بشكل كبير على مشروع المياه الطارئ في غزة وتمويله الإضافي )تمويل البنك الدولي) من أجل إصلاح الأضرار التي لحقت بالمناطق جرّاء العدوان. قدّرت دراسة تقييم الأضرار الحاجة إلى ما يقارب 6.0 مليون دولار لتنفيذ عمليات الإصلاح وإعادة إعمار شبكات المياه والصرفي الصحي.
خطة الانعاش
عقب تقييم الأضرار، قامت مصلحة مياه بلديات الساحل بوضع خطة لتعافي الاوضاع تتألف من (1) المسار السريع للإصلاحات الطارئة التي تم تنفيذها مباشرة بعد تنفيذ وقف إطلاق النار، و (2) المسار المتوسط لإعادة تأهيل المرافق المتضررة بشكل جزئي، و (3) المسار طويل الأجل لإعادة إعمار المرافق في المناطق المدمرة بشكل كامل. في حين أن المسار المتوسط لا يزال في مراحل التخطيط، فإن المسار طويل الأجل، لن يبدأ قبل إزالة آثار الدمار والانتهاء من إعادة إعمار المنازل. وستستغرق هذه العملية عدة سنوات. ويعتبر تمويل البنك الدولي لجميع المسارات أمرا أساسيا وهاما. وفي الحقيقة، يتم توظيف أموال البنك الدولي من خلال المشاريع المستمرة مثل مشروع المياه الطارئ في غزة ومشاريع معالجة مياه الصرف الصحي الطارئ في شمال قطاع غزة من أجل تلبية احتياجات خطة تعافي الأوضاع. وستكون هناك حاجة للمزيد من التمويل الإضافي وأموال مجتمع المانحين للتظفر مع تمويل البنك الدولي.