انتهاء مدة انتداب ممثلي المأجورين وأعضاء المجالس المنتخبة

صدر بالجريدة الرسمية عدد 5711 ا لظهير الشريف رقم 1.09.24 بتاريخ 18 فبراير 2009 بتنفيذ القانون رقم 52.08 القاضي بانتهاء مدة انتذاب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس المقاطعات ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية، وبانتهاء مدة انتداب ممثلي المأجورين، ندرجه حتى يطلع عليه ليس فقط المعنيون بالأمر، ولكن كذلك المواطنون..
ظهير شريف رقم 1.09.24 صادر في (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 52.08 القاضي بانتهاء مدة انتداب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية وبانتهاء مدة انتداب ممثلي المأجورين..
»ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 52.08 القاضي بانتهاء مدة انتداب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس المقاطعات ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية وبانتهاء مدة انتداب ممثلي المأجورين، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب«.
> قانون رقم 52.08
يقضي بانتهاء مدة انتداب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس المقاطعات ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية وبانتهاء مدة انتداب ممثلي المأجورين.
> المادة الأولى..
استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 43 من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، تنتهي، في اليوم الموالي لتاريخ إجراء الانتخابات العامة المقبلة لتجديد أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس المقاطعات ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية، مد انتداب الأعضاء المزاولين مهامهم بالمجالس المذكورة في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية..
> المادة الثانية..
بالرغم من جميع الأحكام المخالفة تنتهي، ابتداء من تاريخ يحدد بنص تنظيمي، مدة انتداب ممثلي المأجورين المزاولين مهامهم، في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والآتي بيانهم
. مندوبو المستخدمين في المنشآت
. ممثلو المستخدمين في لجان النظام الأساسي ومستخدمي المنشآت المنجمية.
. ممثلو الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة بمستخدمي الجماعات ومستدخمي المؤسسات العامة..
.يباشر ابتداء من التاريخ المحدد في النص التنظيمي المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه تنظيم انتخابات الممثلين الجدد لكل فئة من فئات المأجورين المبينة أعلاه وفق الإجراءات والشروط القانونية المطبقة عليها.