لجنة الداخلية تصادق على مشروع قانون ينظم الجدول الزمني لانتخابات مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس المقاطعات

صادقت لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب الخميس، بالإجماع، على مشروع قانون يقضي بانتهاء مدة انتداب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس المقاطعات ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية وبانتهاء مدة انتداب ممثلي المأجورين.
وقال وزير الداخلية السيد شكيب بنموسى خلال تقديمه للمشروع إن هذا النص يندرج في إطار وضع الأساس القانوني لتمكين الأعضاء الجدد الذين سيتم انتخابهم لعضوية المجالس التي ستنبثق عن الاستحقاقات الانتخابية لسنة2009 من الشروع في مزاولة مهامهم بمجرد إعلان انتخابهم.
وأوضح السيد بنموسى أن مدة انتداب أعضاء المجالس الجماعية ومجالس المقاطعات الذين تم انتخابهم يوم12 شتنبر2003 سوف لن تنتهي إلا في يوم11 شتنبر2009 ، كما أن مدة انتداب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم المنتخبين يوم24 شتنبر2003 ستنتهي يوم23 شتنبر2009 في حين أن مدة انتداب أعضاء المجالس الجهوية الذين انتخبوا يوم 24 أكتوبر2003 ستنتهي يوم23 أكتوبر2009 . .
ومن خلال هذا الجدول الزمني, وباستثناء الانتخابات الخاصة بأعضاء الغرف المهنية التي ستجرى في التاريخ المحدد لانتهاء مدة انتداب الأعضاء المزاولين مهامهم حاليا، أكد السيد بنموسى أن انتخاب أعضاء المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات سيتم قبل انتهاء مدة الانتداب التي انتخبوا برسمها، الأمر الذي يستدعي، حسب الوزير، إصدار قانون يقضي بإنهاء مدة انتدابهم في اليوم الموالي لتاريخ إجراء الانتخابات المقبلة الخاصة بهم.
من جهة أخرى, أشار الوزير إلى أن ممثلي المأجورين, وحيث أنهم يشكلون هيئة ناخبة مستقلة تنتخب من يمثلها بكل من المجالس الجهوية ومجلس المستشارين, وبالنظر للترابط القائم بين الانتدابين المهني والجهوي, فإن مشروع القانون ينص أيضا على إنهاء مدة انتداب كل فئة من فئات ممثلي المأجورين المزاولين مهامهم حاليا في تاريخ يحدد بنص تنظيمي.
ويتعلق الأمر بمندوبي المستخدمين في المنشآت وممثلي المستخدمين في لجان النظام الأساسي ومستخدمي المنشآت المنجمية، وممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في النظام العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة بمستخدمي الجماعات ومستخدمي المؤسسات العامة.
كما ينص مشروع القانون, يضيف الوزير, على تنظيم انتخابات الممثلين الجدد لكل فئة من فئات المأجورين ابتداء من التاريخ المحدد في النص التنظيمي السالف الذكر وذلك وفق الإجراءات والشروط المطبقة عليها قانونا.
يشار إلى مجلس المستشارين صادق بالإجماع على هذا المشروع يوم الإثنين الماضي.