ضم ملف الشلالات إلى ملف الهراويين

مثل 74 متهما في ملف البناء العشوائي بمنطقتي الهراويين والشلالات في حالة اعتقال أمام محكمة الاستئناف بالبيضاء برئاسة الأستاذ الطرشي، الذي حدد يوم 19 من الشهر القادم لجلسة أخرى. في حين أجل البت في طلبات السراح المؤقت الى مساء أمس (الجمعة). ويوجد ضمن المعتقلين ثلاث نساء واحدة من الشلالات والأخريان من الهراويين، بالإضافة الى عدد من كبار رجال السلطة المحلية يتقدمهم رئيس قسم الشؤون العامة بمديونة وأربعة قياد وثلاثة رؤساء جماعات قروية سابقين وعدد كبير من رجال الدرك ورجال القوات المساعدة ومستشارون جماعيون وعدد من الموظفين الصغار في الرتب، وكذا عدد من المقاولين في البناء. وحسب مصدر قضائي، فإن ملف الإحالة يتكون من 84 صفحة بمقتضاه تمت إحالة هذه المجموعة على العدالة، وعرفت الجلسة إصرار المحامين، الذين يؤازرون المتهمين على المطالبة بمتابعة موكليهم في حالة سراح، متحججين بالأوضاع الاعتبارية والرمزية والمجتمعية للمتابعين، مما يجعلهم مؤهلين طبقا لقانون المسطرة الجنائية الى التمتع بالسراح المؤقت.
وأشار عدد من المحامين، في شكل استفسارات بهيئة المحكمة، إلى دواعي ضم ملف الهراويين إلى ملف الشلالات رغم أن لا علاقة لهما في الأصل، كما احتج محامون على أن هذه المحاكمة تحمل بصمات سياسية واضحة، مشيرين إلى تزامن المتابعات مع وقت الانتخابات الجماعية التي ستعقد في غضون الشهر القادم.
وأشار أحد أعضاء هيئة الدفاع إلى أن الملف يحما طابعا سياسيا، وأريد منه أن يغطي على أربعين سنة من العبث في الجماعات المحلية، موضحا أن البناء العشوائي منتشر في كل ربوع المغرب.
وعرفت الجلسة الحضور اللافت لأسر المتهمين، وخاصة النساء اللواتي غصت بهن القاعة وهن يتطلعن إلى ذويهن المعتقلين الذين خصصت لهم المحكمة مكانا خاصا بجوار المحامين، حيث ضرب طوق أمني محكم حول القاعة الخامسة، سواء بداخلها أو بخارجها.
وعرفت الجلسة حالة اختناق إحدى المعتقلات حيث قدم لها الماء ووضعت لمدة خارج القاعة من طرف رجال الأمن الذين كانوا مرنين مع المعتقلين بشكل جيد، حيث يقدم لهم الماء ومصاحبتهم خارج القاعة عند كل ضرورة.
يذكر أن ملف الهراويين الذي انفجر منذ عدة أشهر عقب زيارة لجنة وزارية وأمنية عليا للمنطقة، وفتح بشأنه تحقيق حول آلاف المنازل العشوائية التي استنبتت بشكل غير قانوني ومهين للكرامة الإنسانية، في غياب أية مرافق اجتماعية أو صحية.. دفع السلطات المسؤولة إلى شن حملة اعتقالات واسعة في صفوف رجال السلطة والمنتخبين وعدد من المشتبه في ضلوعهم في الملف الذي ينتظر أن يعرف في الجلسات القادمة مفاجآت كبيرة، قد تطيح برؤوس جديدة على مستوى مدينة الدار البيضاء والمناطق المجاورة.