شعب وقضية ووجهة نظر .. نقطة نظام حول أخنوش المُلام وما قاله في حقه الهمٌة من كلام

مما لا شك فيه أن أبناء شعبنا لا سيما السياسيين والإعلاميين منهم سيتوقفون مَليا أمام تصريحات السيد الهمة وأهله بخصوص المخطط الأخضر وواضعه حكوميا وزير الفلاحة أخنوش.
حسب ما جاء في جرائد الرأي العام، لم يقتصر انتقاد وزير الفلاحة على مضمون المخطط فقط ، ولا عن الجهة الأجنبية التي وضعت المخطط بل وتوجه الانتقاد ولو بشكل مبطن إلى الكيفية التي أقر بها ذلك المخطط وإلى طريقة تنفيذه وانعكاساته أيضا.
من البديهي أن يتفق السيد الهمة وأهله مع أي مغربي متتبع لشأن بلاده في انتقاده لبعض من عناصر ذلك المخطط الذي يستهدف قطاعا هاما من قطاعات المغرب المنتجة، كذلك من المحقق أن الهمة ، العارف والشاهد والمسؤول السابق، وكما جاء في انتقادات زعماء حزبه، يقاسم اليوم، نفس المواطن آراءه و ملاحظاته على الطريقة التي قُدم بها المخطط لملك البلاد قصد إقراره وتفعيله دون إشراك باقي أعضاء الحكومة الضعيفة الموقرة ، وربما دون علم وزيرها الأول بالمضمون، ودون تمحيص من أغلبيته البرلمانية العاجزة المحترمة ، الشيء الذي يؤكد ،ما سبق أن قاله غيرنا وقلناه في هذا الركن وغيره، من أن الانسجام الحكومي المُتغنى به - رسميا-غير قائم وغير موجود، بشهادة حزب الأصالة الذي يعد أحد المكونات الأساسية للحكومة الحالية إن لم نقل المكون الهام لها ، أو ليس هو الماسك بروحها ؟ أليست مساندته هي التي أطالت من عمر هذا الجهاز التنفيذي الحي الميت؟ وأطالت معه فوضى التدبير والغياب المطلق ، بشكل مقصود أو نابع عن عجز، في المشاركة في التقرير؟
على كل حال، ودون أن يشعر السيد الهمة وأهله، هاهو الآن، ليلة الانتخابات، يطرح وبإلحاح إشكال الإصلاح السياسي والدستوري في شقه المتعلق بطريقة الحكم في البلاد. هاهو ودون أن يشعر، يطرح للمساءلة وبإلحاح صيغ وطرق اتخاذ القرار في هذه البلاد ، ومن ثم، ودون أن يشعر كذلك، يقر ضمنيا براهنية واستعجالية القيام بتلك الإصلاحات . فطرق الحكم وصيغ اتخاذ القرار تهم مصير شعب وأمة ونظام لأنها تهم اتخاذ قرارات في غاية الأهمية، لا سيما في مسار ومستقبل الاقتصاد المغربي والتي تشكل الفلاحة فيه أهم قطاع منتج.
كذلك وبنفس المنطق يطرح السيد الهمة وأهله ، ولو متأخرا ، قضية تواجد تقنوقراط على رأس وزارات حساسة كالفلاحة مثلا، وزارات ما أحوجها إلى حنكة سياسية على رأسها، صاحبة مقاربة شمولية في تصور عملها وأهدافها ، رؤية ثاقبة في تدبير أمورها وحكامة جيدة في تحسين مواردها ومردوديتها، ولا بأس من تعاون الوزير السياسي مع الخبير التقنوقراطي كمنفذ لا كمقرر.
وإن كان انتقاد السيد الهمة وأهله لوزير الفلاحة من حيث الشكل انتقادا تدبيريا لذلك الوزير ،حسب التصريحات المنقولة في الصحافة ، فمن حيث العمق والجوهر،فكأنه يخفي انتقادا «مبطنا» لرئيس الدولة الذي يخول له الدستور الحالي كل الصلاحيات ولوحده لاتخاذ القرارات في بلادنا. ومع ذلك نتساءل: كيف لوزير ما أن « يمرر» مخططه دونما علم من الملك بالواضع الحقيقي لذلك المخطط أو الجهة المقترحة؟ ثم كيف تقبل الدولة على أجرأة تنفيذ ذلك المخطط دونما انتباه إلى مكامن الخطر أو الأخطار التي يتضمنها نفس المخطط؟ ومع هذا وعليه كيف نفهم أن يُسوق المخطط في الوسائل الإعلامية الرسمية كجزء من البرنامج الإصلاحي للملك؟
ثم نتساءل : ألم تحدد كل المكونات الأخرى للبرنامج بنفس الشكل وبنفس المنطق؟ وبالتالي لماذا هذا الاستثناء السياسي الغريب وفي هذا الظرف؟
هناك خلل ما في الرأس وفي الفؤاد.
من اللائق جدا أن نترك لهؤلاء فرصة تبيان هذا التناقض الصارخ في موقفهم هذا.
قد يُفهم من قولنا الأخير هذا أننا ننسف إيجابيات التصريح السياسي للسيد الهمة وأهله الواردة البعضُ منها في البداية. لذا نسارع للتذكير بأن لكل فعل سياسي وفي نفس الآن إيجابيات وسلبيات لا يمكن رصد الواحدة منها دون رصد الأخرى .
كيفما كان الأمر ، فتصريح السيد الهمة وأهله حول المخطط الأخضر ، أحدث ،مشكورا، ثقبا سياسيا صغيرا في جدار سميك ، لا محالة وحتى إشعار آخر، سيسمح ، للمتتبع السياسي وللصحافي وللمواطن مستقبلا بأن يتحدث ويكتب دون خوف من ملاحقة قضائية باسم الفصول إياها من الدستور الحالي.
إنها نقطة نظام كان من اللازم توجيهها للمسؤولين عامة وخاصة للمسؤولين في كل نيابة عامة تابعة للقضاء وقبلهم لأعضاء جهاز الأمن السياسي في بلدنا : وطن واحد ، شعب واحد، ملك واحد ، دستور واحد، قانون واحد، قضاء واحد ، مكيال واحد لا مكيالين،الله «يرضي عليكم».
فوجب الانتباه ...نكرر... حتى إشعار آخر.