اتفاقية شراكة لفائدة الجالية المقيمة في الخارج

وقعت الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج اتفاقية شراكة مع الخطوط الملكية المغربية، يتم بموجبها تعميم عروض شركة الطيران المغربية على المغاربة المقيمين بالخارج مع اتخاذ إجراءات تحفيزية تشجع على اختيار الوطن كوجهة سياحية بالاضافة إلى مواكبة البرامج الاجتماعية والثقافية الخاصة بالجالية.
البلاغ الصادر في هذا الشأن عن الخطوط الملكية المغربية أوضح أن تنفيذ مقتضيات الاتفاقية الموقعة يوم فاتح يونيو بالدار البيضاء، سيشمل شروع الخطوط الملكية المغربية ، ابتداء من صيف 2009، في اتخاذ إجراءات تحفز سياحة الجالية المغربية وخاصة منها الأطفال والشباب والعائلات المتعددة الأفراد.كما يشمل شروع الوزارة الشريكة في إنجاز دراسات سوسيولوجية أو استشارات مع الجالية المغربية لتحديد حاجياتها وتطلعاتها في مجال النقل الجوي.
وعلى المستوى الاجتماعي، نصت الاتفاقية على أن تدعم الخطوط الملكية المغربية مجهودات الوزارة في مجال تقديم خدمات لفائدة من يوجدون في وضعية صعبة، وذلك عبر اعتماد تسعيرات مخفضة لنقل جثمان الأموات المعوزين، وعبر اعتماد تسعيرة خاصة بالحج وأخرى خاصة بالعمرة خارج فترات الذروة. أما على المستوى الثقافي، فإن الخطوط الملكية المغربية ستدعم أنشطة الوزارة بما فيها تلك التي تدعمها.
ومن جهة أخرى، أكدت كاتبة الدولة الاسبانية في الهجرة، كونسويلو رومي، أول أمس الاثنين، أن التعاون مع المغرب يعد «نموذجا لنجاح» سياسة الهجرة الاسبانية، وهو ما شجع مدريد على توسيع هذا النموذج من التعاون ليشمل بلدان افريقية أخرى.
وأوضحت رومي، خلال لقاء مع الصحافة الأجنبية المعتمدة بمدريد، أن هذه السياسة أسفرت عن «تقلص هام» في عدد قوارب الهجرة السرية الوافدة الى السواحل الاسبانية، وخاصة جزر الكناري التي سجلت في سنتي 2005 و2006 قدوما غير مسبوق للمهاجرين من البلدان الواقعة جنوب الصحراء.
وأضافت أن «هذا الانخفاض ليس ناجما عن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها اسبانيا، بل جاء نتيجة تعزيز المراقبة» بعرض السواحل الافريقية لمنع توجه القوارب نحو الارخبيل الاسباني.
وبالمقابل، اعترفت رومي أن الأزمة الاقتصادية، التي ضربت إسبانيا بشكل قوي، ساهمت في انخفاض عدد الوافدين من بلدان أمريكا اللاتينية إلى اسبانيا.
من جهة أخرى، أكدت كاتبة الدولة الاسبانية في الهجرة أن حاجيات بلادها من اليد العاملة الأجنبية «ستزداد بمجرد تجاوز الأزمة الاقتصادية»، مشددة على ضرورة الملاءمة بين تشغيلاليد العاملة الاجنبية وحاجيات سوق الشغل في إسبانيا.
وأوضحت أن سياسة الهجرة التي تتبناها الحكومة الاسبانية ترتكز على نموذج للتفاعل الثقافي يعطي الأولوية لإدماج الأجانب، مع انخراط المواطنين الأصليين، مؤكدة أن هذا النموذج يطرح «تكافؤ الفرص والواجبات والالتزامات» بين الاسبان والمهاجرين.
وأشارت المسؤولة الإسبانية الى أن بلادها شرعت منذ 2004 في نهج سياسة للهجرة من بين محاورها الرئيسية محاربة الهجرة السرية، وتعزيز المساعدة على التنمية بالبلدان التي يفد منها المهاجرون السريون، وتشجيع الهجرة الشرعية والمنظمة.