بدل فتح باب الحوار: شركة «سيمابوا الأطلس» بسيدي معروف تتقدم بشكوى قضائية ضد المعتصمين

لازال عمال شركة «سيمابوا الأطلس» بسيدي معروف محرومين من العمل لما يزيد عن 9 أشهر، مما جعل العديد منهم يعتصمون داخل أسوار المصنع بعد استمرار الإدارة في إقفال جميع أبواب الحوار الجاد والمسؤول، شرطها الوحيد عدم وجود أي مكتب لأية نقابة أو أي عمل نضالي يدخل في هذا المجال، ضاربة عرض الحائط بكل القوانين الملزمة للعمل النقابي الذي ينص عليه الدستور.
هكذا، وبعد أن طردت ما يقرب 40 عاملا من بينهم أعضاء المكتب النقابي السابق، تقوم الادارة بنفس النهج ونفس الطريقة، كما صرح لنا بذلك العديد من العمال الذين اتصلوا بالجريدة. فالحوار مع المكتب النقابي الجديد ممنوع، بل أكثر من ذلك تتهمه بتحريض العمال على الاعتصام داخل فضاء الشركة، لكي تتمكن من تنحيته هو أيضاً.
وبالرغم ما لحق العمال من أضرار مادية ومعنوية، فإن جميعهم مصممون وعازمون على مواصلة اعتصامهم ونضالهم حتى تتحقق مطالبهم، التي ترتكز على احترام العمل النقابي والعودة اللامشروطة لكافة العمال والعاملات المطرودين.
وفي حديث مع العمال، أكدوا أنهم متشبثون بركب قطار التحدي، وسيستمرون في اعتصامهم داخل أسوار هذا المصنع الى أن تفتح الادارة باب الحوار الجاد.
وفي السياق ذاته، تقدمت إدارة شركة «سيمابوا الأطلس» بدعوة قضائية ضد العمال المعتصمين، وهي دعوة موجهة ضد النقابة في شخص كاتبها لفك اعتصام العمال وتحرير فضاء الشركة، إلا أن الدعوة رفضت، مما جعل إدارة الشركة تعيد الكرّة وترفع دعوى أخرى تطلب فيها فك الاعتصام.
تجدر الإشارة إلى أن إدارة الشركة سبق لها أن رفضت مبادرات صلح قامت بها السلطات المحلية، حيث لم يحضر إليها ممثل الادارة، ما جعل الملف ينتقل إلى وزارة التشغيل بالرباط.
وفي انتظار حل هذا الوضع الشاذ، يستمر تعنت إدارة شركة »سيمابوا الأطلس« وعلى رأسها المدير الذي أصبح يطارد العمال المعتصمين وسط فضاء الشركة، حاملا عصاه التي «يهش» بها عليهم، مهدداً بضرب من وجده في طريقه، في محاولة لاستفزاز بعض العمال بهدف تصعيد الموقف وتحويل المشكل إلى اتجاه آخر.. لكن العمال فطنوا لهذه الخطة، حسب تصريحاتهم، ولم يعطوا للموقف أي اهتمام، لأنهم يريدون إتمام اعتصامهم واحتجاجاتهم بكل روح ومسؤولية. وهم اليوم يلتمسون من السلطات المحلية وكافة المسؤولين العمل على تصفية هذا الوضع وعودة العمال إلى عملهم، مع احترام الحق النقابي الذي ينص عليه الدستور.