مسؤولية الجماعات المحلية في تخلف الرياضة الوطنية

لم ترق العلاقة التشاركية المفروض أن تجمع بين أندية كرة القدم الوطنية وبين مجالس الجماعات المحلية، إلى مستوى العلاقة المبنية على أسس واضحة وفق برامج شاملة، تلعب فيها الجماعة المحلية دورها المنوط بها، كما تنص على ذلك كل القوانين. وتابع الرأي العام، والرياضي على وجه الخصوص، منذ عقود خلت،كيف أسقطت أغلب الجماعات المحلية من مفكراتها، ضرورة الإسهام بفاعلية وبنجاعة في التنشيط الرياضي فوق ترابها، وكيف أهملت الالتفات إلى هذا القطاع الحيوي، ولم تعر أدنى اهتمام لتقوية البنية التحتية، وإنشاء ملاعب رياضية، وحتى تلك الموجودة منها، وعدد كبير منها يعود إنجازه إلى سنوات ما قبل الاستقلال، غابت عنها الصيانة، وتركت مهملة وبعضها تحول إلى شبه أطلال لا نفع من وجودها، بل إن بعضها أصبح يشكل تهديدا وخطرا على مرتاديها من لاعبين وجمهور على حد سواء!
ولن يختلف اثنان في تحميل الجماعات المحلية، جزءا كبيرا من المسؤولية المباشرة في تدني وتخلف القطاع الرياضي، نتيجة غياب سياسات رياضية واضحة لدى معظم مسؤولي هاته الجماعات، الذين ينظرون إلى الرياضة، خاصة كرة القدم، بنظرة الاستغلال الواضح بعيدا عن ذلك التصور العملي المساهم في تحقيق التنمية الرياضية المنشودة. ولنا في مدن عديدة تحتل فيها كرة القدم مواقع تاريخية مميزة، النموذج الصارخ لتخلي الجماعات المحلية عن مسؤوليتها وعن دورها في الرقي بالقطاع الرياضي، كما يحدث في المحمدية، وجدة، الدارالبيضاء، القنيطرة، تطوان، آسفي، سطات وغيرها من المدن التي لايمكن لأحد أن ينكر حضورها الكبير في الساحة الرياضية الوطنية، وافتقادها في مقابل ذلك، لشروط الممارسة السليمة بفعل تخاذل جماعاتها المحلية، وتخلفها عن لعب دورها في المواكبة والدعم والتنشيط، علما بأن المشرع المغربي سطر مجموعة من البنود القانونية، تلزم الجماعات المحلية بالإسهام في التنشيط الرياضي ودعم هذا القطاع، خاصة بعد الرسالة الملكية الموجهة للمناظرة الوطنية للرياضة، والتي شددت على أهمية دور هاته الجماعات في تنمية الرياضة عموما، وكرة القدم بصفة خاصة، باعتبارها الرياضة الأكثر شعبية بالمغرب، والتي تستقطب الغالبية العظمى من الشباب. وتوافق ذلك مع التوجهات الملكية في المناظرة الوطنية الثالثة للجماعات المحلية المنعقدة سنة 1996 بمدينة مكناس، خاصة أهمية إحداث منشآت رياضية بالجماعات. ولعل أبرز ما شدد عليه المشرع القانوني في هذا الإطار، ما جاء في القانون رقم 8706 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1 88 172 بتاريخ 19 ماي 1989، والمرسوم رقم 443 952 بتاريخ 27 يوليوز 1995، الخاص بسن الأنظمة الأساسية النموذجية للجمعيات الرياضية للهواة والعصب الجهوية والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
لقد اتضح، بأن هذه القوانين وغيرها من البنود التي وضعها المشرع، لم يتم احترامها في غالبية مدننا، بعد أن تخلت الجماعات المحلية عن التزاماتها، وحولت الأندية الرياضية، من خلال تقديم منح مالية تختلف أرقامها من مدينة لأخرى، إلى وسيلة لدى بعض المنتخبين والمسؤولين الجماعيين، للاسترزاق السياسي، ولاستغلال الصورة الرياضية لأهداف غير رياضية!