محمد عامر يكشف بالدار البيضاء عن مجموعة من التدابير التحفيزية لفائدة الجالية المغربية بالخارج

كشف الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج محمد عامر، أول أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، عن التدابير التحفيزية التي اتخذتها الحكومة لفائدة مغاربة المهجر ي مجالات التحويلات المالية والاستثمار والقروض العقارية.
وتهم هذه التدابير التي تم اتخاذها انطلاقا من الخلاصات التي توصلت إليها لجنة اليقظة الاستراتيجية المحدثة من أجل تتبع انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على المغاربة المقيمين بالخارج، تدعيم تحويلات الجالية وإنعاش استثماراتها، ومواكبتها على المستوى الاجتماعي، والقروض الخاصة بالسكن.
وبمقتضى هذه التدابير الجديدة التي تم اتخاذها باتفاق مع المجموعة المهنية للأبناك المغربية، سيتفيد المغاربة المقيمون بالخارج من دعم مقدم من طرف الدولة في حدود10 في المائة (5 ملايين درهم كحد أقصى) لإنجاز مشاريعهم الخاصة على أن لا تقل مساهمة حامل المشروع عن25 في المائة بالعملة الصعبة، علاوة على إمكانية الاستفادة من قرض تقدمه الأبناك تتحدد نسبته في65 في المائة وأن لا يقل حجم الاستثمار عن مليون درهم.
وفي ما يتعلق بتخفيض كلفة التحويلات، ستعمل الأبناك بمجانية التحويلات المالية إلى غاية31 دجنبر2009 ، وتهم عمولات التحويل المستقطعة من طرف الأبناك في المغرب أو من خلال شبكاتها في الخارج.
كما ستعمد هذه الأبناك إلى التعامل بالحد الأدنى للعمولات المتداولة في ما يخص سعر الصرف إلى جانب تمديد شبكاتها وتعزيز وكالاتها في الخارج، مع تشجيع المغاربة على فتح حساباتهم بها ومراجعة الاتفاقات المبرمة بين الأبناك ومؤسسات تحويل الأموال بهدف تخفيض عمولات التحويلات باتجاه المغرب.
وابتداء من يونيو2009، سيتم التخفيض من عمولة الصرف ب50 في المائة على جميع المعاملات مع العالم الخارجي (من 2 في الألف إلى1 في الألف) والإلغاء التام لعائدات الدولة في أفق سنتين.
وفي المجال العقاري، سيكون بإمكان أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الاستفادة من «ضمان السكن» حيث سيستفيدون من الشروط نفسها التي تطبق على نظرائهم القاطنين بالمغرب.
وبخصوص المواكبة الاجتماعية للجالية، أبرز الوزير أنها تشمل مواكبة المغاربة المتضررين من الأزمة من طرف الأبناك المغربية، وذلك بإعادة جدولة الديون المستحقة وتعزيز وتعميم المصالح الاجتماعية في السفارات والقنصليات للتخفيف من المعاناة الاجتماعية للمتضررين من الأزمة.
وأضاف، في هذا السياق، أنه سيتم تخفيض الرسوم القنصلية بنسبة 95 في المائة، ووضع شبابيك خاصة بمغاربة المهجر من طرف مختلف الإدارات والمؤسسات الحكومية، والعمل على إيجاد حلول للمشاكل الناجمة عن فقدان العمل أو عدم تجديد وثائق الإقامة بالتعاون مع سلطات دول الإقامة.
وسيتم في هذا الإطار إحداث خلايا لليقظة، تتولى مهمة تجميع وتحليل المعطيات الضرورية من خلال وضع نظام للتتبع والإخبار والإبلاغ الشهري بالاستنتاجات المحصل عليها، وتقديم مقترحات من أجل إيجاد التوافق الأمثل بين تطور وضعية الدول المستقبلة ومتطلبات التأطيرالناجع للجالية.
واعتبر عامر أن هذه الإجراءات وضعت الأسس لمنهجية جديدة في العمل تنبني على شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، استجابة للحاجيات الملحة لمغاربة المهجر.
وذكر بأن هذه التحفيزات تنضاف إلى تلك التي تم الإعلان عنها سابقا كتخصيص أسعار تفضيلية بالنسبة لرحلات الخطوط الجوية الملكية، وتعزيز شبكة المراكز الثقافية بالخارج، ومواكبة الجالية المغربية بالخارج خلال إقامتها بالمغرب.
ومن جانبه، شدد رئيس المجموعة المهنية للأبناك المغربية عثمان بنجلون على أهمية المصادقة على هذه التدابير الرامية إلى التقليص من تأثيرات الأزمة العالمية على المهاجرين المغاربة الذين حظوا دائما باهتمام خاص من قبل المؤسسات البنكية، كما يدل على ذلك توسع شبكة الأبناك المغربية بأوروبا وآسيا وأمريكا وإفريقيا.
وأكد خلال هذا اللقاء الذي حضره، أيضا، مسؤولو مجموعة من الأبناك المغربية، أن المغاربة المقيمين بالخارج ليسوا فقط مصدرا لتحويل العملة الصعبة، بل إنهم يشكلون ثروة استثنائية بالنسبة للمغرب.