عامر ووقع الأزمة العالمية على الجالية المغربية المقيمة بالخارج

في إطار رده على السؤال المحوري حول تداعيات الأزمة العالمية على مغاربة العالم، أكد محمد عامر، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، أنه في ظل سياق الأزمة العالمية، وضعت الحكومة المغربية لجنة «اليقظة الاستراتيجية»، مهمتها تتبع وقع هذه الأزمة على الاقتصاد المغربي، وكذا وضع آليات للتشاور واقتراح تدابير عملية لتجاوز آثار الأزمة.
وتتكون هذه اللجنة من ممثلين للقطاعين العام والخاص وللقطاع البنكي.
انطلاقا من الملاحظات الأولية التي تم تسجيلها في بلدان الاستقبال ونسبة البطالة التي مست بالخصوص المغاربة المقيمين بالخارج، تفرعت عن هذه اللجنة لجينات قطاعية للتتبع من بينها لجينة خاصة بأوضاع الجالية المغربية المقيمة بالخارج، التي خلصت إلى نتائج أولية تتمثل في المنحى التنازلي الذي عرفه حجم التحويلات خلال شهر أبريل بانخفاض يتجاوز 14 بالمائة، حيث وصلت في أواخر أبريل 2009 إلى 14.528 مليون درهم مقابل 16.939 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. وعليه اتخذت الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج عدة إجراءات وتدابير عملية، تهدف إلى تدعيم تحويلات الجالية وإنعاش استثماراتها وتقوية إجراءات المواكبة الاجتماعية عبر تحفيز استثمارات الجالية بإنشاء آلية لتشجيع استثمارات مغاربة العالم، وتمديد «ضمان السكن» لفائدة مغاربة العالم، تخفيض كلفة التحويلات بإجراءات ومبادرات متخذة من طرف الأبناك ومؤسسات تحويل الأموال، وكذا تدخلات الدولة في هذا المجال. كما تم اتخاذ إجراءات للمواكبة على المستوى الاجتماعي تتوخى تقوية المساعدة، والدعم على المستوى الإداري والاجتماعي وتخفيض الرسوم القنصلية ومواكبة المواطنين المغاربة في وضعية صعبة بالخارج.
في إطار رده على السؤال المحوري حول تداعيات الأزمة العالمية على مغاربة العالم، أكد محمد عامر، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، أنه في ظل سياق الأزمة العالمية، وضعت الحكومة المغربية لجنة «اليقظة الاستراتيجية»، مهمتها تتبع وقع هذه الأزمة على الاقتصاد المغربي، وكذا وضع آليات للتشاور واقتراح تدابير عملية لتجاوز آثار الأزمة.
وتتكون هذه اللجنة من ممثلين للقطاعين العام والخاص وللقطاع البنكي.
انطلاقا من الملاحظات الأولية التي تم تسجيلها في بلدان الاستقبال ونسبة البطالة التي مست بالخصوص المغاربة المقيمين بالخارج، تفرعت عن هذه اللجنة لجينات قطاعية للتتبع من بينها لجينة خاصة بأوضاع الجالية المغربية المقيمة بالخارج، التي خلصت إلى نتائج أولية تتمثل في المنحى التنازلي الذي عرفه حجم التحويلات خلال شهر أبريل بانخفاض يتجاوز 14 بالمائة، حيث وصلت في أواخر أبريل 2009 إلى 14.528 مليون درهم مقابل 16.939 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. وعليه اتخذت الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج عدة إجراءات وتدابير عملية، تهدف إلى تدعيم تحويلات الجالية وإنعاش استثماراتها وتقوية إجراءات المواكبة الاجتماعية عبر تحفيز استثمارات الجالية بإنشاء آلية لتشجيع استثمارات مغاربة العالم، وتمديد «ضمان السكن» لفائدة مغاربة العالم، تخفيض كلفة التحويلات بإجراءات ومبادرات متخذة من طرف الأبناك ومؤسسات تحويل الأموال، وكذا تدخلات الدولة في هذا المجال. كما تم اتخاذ إجراءات للمواكبة على المستوى الاجتماعي تتوخى تقوية المساعدة، والدعم على المستوى الإداري والاجتماعي وتخفيض الرسوم القنصلية ومواكبة المواطنين المغاربة في وضعية صعبة بالخارج.
وفي خضم رده، قام محمد عامر ببسط هذه الإجراءات على الشكل التالي:
1 تنمية استثمارات الجالية
أولا: تشجيع الاستثمار
الهدف:
ابتكار مجالات جديدة لجلب استثمارات الجالية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، خاصة على الصعيدين المحلي والجهوي.
الآليات والشروط:
المساهمة الذاتية للمستثمر: 25 بالمائة على الأقل بالعملة الصعبة.
دعم مقدم من طرف الدولة في حدود 10 بالمائة (5 ملايين درهم كحد أقصى).
القروض المقدمة من طرف الأبناك: 65 بالمائة كحد أقصى.
حجم الاستثمار لا يقل عن مليون درهم.
تدبير هذه الآلية من طرف «صندوق الضمان المركزي» الذي سيتكفل بتقديم دعم الدولة للمشاريع المقبولة.
دراسة الملفات من طرف الأبناك.
ثانيا: تمديد «ضمان السكن» لفائدة مغاربة العالم
الهدف:
إنصاف أفراد الجالية في هذا المجال وذلك بتسهيل حصولهم على القروض العقارية، وبالتالي تشجيع التحويلات.
الآليات والشروط :
حاليا، لا يستفيد المغاربة المقيمون بالخارج من ضمان السكن لأن الأراضي والمساكن موضوع الاستفادة يجب أن تكون في الولاية أو الإقليم الذي يمارس فيه طالب الاستفادة نشاطه الاقتصادي.
سيستفيد أفراد الجالية من نفس الشروط المطبقة على نظرائهم القاطنين بالمغرب.
2 تخفيض كلفة التحويلات
أولا: العمل بمجانية التحويلات المالية من طرف البنوك المغربية إلى غاية 31 دجنبر 2009: (المجانية تهم عمولات التحويل المستقطعة من طرف الأبناك في المغرب أو من خلال شبكاتها في الخارج).
ثانيا: تعامل الأبناك المغربية بالحد الأدنى للعمولات المتداولة في ما يخص سعر الصرف.
ثالثا: العمل على تمديد شبكة الأبناك المغربية وتعزيز وكالاتها في الخارج مع تشجيع المغاربة على فتح حساباتهم بها.
رابعا :
مراجعة الاتفاقات المبرمة بين الأبناك ومؤسسات تحويل الأموال (ويسترن يونيون، موني كرام،...) بهدف تخفيض عمولات التحويلات تجاه المغرب، والتي تعتبر الأكثر ارتفاعا مقارنة مع دول أخرى.
حذف استثناء الامتياز الذي تستفيد منه مؤسسات تحويل الأموال من طرف بنك المغرب
دعم السلطات العمومية لمبادرة الأبناك، ودعوة مؤسسات تحويل الأموال إلى تخفيض ملموس لعمولات التحويلات.
خامسا: التخفيض بنسبة 50 بالمائة، ابتداء من 1 يونيو 2009، من عمولة الصرف المطبقة على جميع المعاملات مع العالم الخارجي من 2 الى 1، والإلغاء التام لحصة الدولة في أفق سنتين.
3 إجراءات المواكبة الاجتماعية
أولا: مواكبة المغاربة المتضررين من الأزمة من طرف الأبناك المغربية وذلك بإعادة جدولة الديون المستحقة.
ثانيا: العمل مع سلطات دول الإقامة لإيجاد حلول للمشاكل الناجمة عن فقدان العمل ، أو عدم تجديد وثائق الإقامة.
ثالثا: تعزيز وتعميم المصالح الاجتماعية في السفارات والقنصليات للتخفيف من المعاناة الاجتماعية للمتضررين من الأزمة .
رابعا: تخفيض الرسوم القنصلية بنسبة 95 بالمائة لفائدة المتضررين من الأزمة الاقتصادية.
خامسا: وضع الإدارات والمؤسسات الحكومية لشبابيك خاصة بمغاربة العالم.
وفي الأخير أشار محمد عامر إلى صدور دورية مشتركة بين وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والوزارة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج، بهدف تدارك النقص في المعطيات للاستدلال بكيفية مدققة على آثار الأزمة على جاليتنا، تحث البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية على إحداث خلايا لليقظة، من مهامها تجميع وتحليل المعطيات الضرورية من خلال وضع نظام للتتبع والإخبار، الإبلاغ الشهري بالمعطيات والاستنتاجات المحصل عليها، تقديم مقترحات من أجل إيجاد التوافق الأمثل بين تطور وضعية الدول المستقبلة ومتطلبات التأطير الناجع للجالية المغربية المقيمة بالخارج.