وضع دار «لاكروا» للازياء تحت رقابة قضائية

وضعت محكمة التجارة في باريس دار «كريستيان لاكروا»، إحدى أهم دور الازياء الراقية في فرنسا، تحت رقابة قضائية لمدة ستة اشهر بموجب قرار لتصحيح وضعها المالي. وصرح محامي المؤسسة سيمون تاهار أن القرار اتخذ «بأن تكون هناك فترة مراقبة لستة أشهر وأن يعين لهذه القضية حارس قضائي».
وأعلنت دار كريستيان لاكروا للأزياء التي يعمل فيها 125 موظفا الخميس عجزها عن تسديد مستحقاتها المالية بسبب «الأزمة الاقتصادية التي تطال بشكل كبير قطاع المنتجات الفاخرة». وقالت الدار انها ستقترح على محكمة التجارة «مخططا للاستمرار بالعمل». وقد أنشأ المصمم كريستيان لاكروا دار الازياء هذه في العام 1987، بدعم من أكبر شركة للمنتجات الفاخرة في العالم «ال في ام اش» لمالكها برنار أرنو.
وقد بيعت هذه العلامة التجارية في أوائل العام 2005 الى المجموعة الامريكية «فاليك» المختصة بالسوق الحرة بعد تسجيل نتائج دورية سيئة. وبدأت المؤسسة في البحث عن شركاء ماليين لها في العام الماضي، الا أن ادارتها قالت الخميس الماضي في بيان ان «هذه العملية التي كانت في مراحلها النهائية تأثرت أيضا مباشرة بالازمة المالية ولم نتمكن من انجازها في الوقت المحدد».