أصدرت محكمة فرنسية حكمًا بالسماح بإقامة عرض أزياء للمحجبات وألغت قرارًا اتخذه رئيس إحدى البلديات في ضواحي باريس بمنع إقامته. واعتبر نشطاء مسلمون الحكم انتصار للعدل ضد كل القرارات التعسفية التي يتعرض لها مسملو فرنسا. وكان رئيس بلدية مونتراي جون بير رارد قد أصدر قرارًا في شتنبر من العام الماضي بمنع عرض أزياء كان من المزمع أن تقوم به شركة ياسيمين سارل الفرنسية المتخصصة في ملابس المحجبات، مبررًا قراره بأن العرض خطير وطائفي ويحث على الانغلاق. إلا أن المحكمة قضت في حكم أصدرته أوائل الأسبوع الجاري بوقف القرار وغرمت رئيس البلدية 750 يورو. واعتبر سامي دباح الناطق الرسمي باسم منظمة الائتلاف ضد الإسلاموفوبيا في تصريح لموقع إسلام أون لاين نشر أول أمس أن قرار المحكمة أزال تمييزًا وقع ضد بعض النسوة المسلمات اللاتي أردن فقط إيجاد مكان خاص بهن لعرض أزيائهن. كما اعتبرت منظمة الائتلاف ضد الإسلاموفوبيا غير الحكومية التي ترصد الأعمال العنصرية ضد المسلمين بفرنسا في بيان لها أن هذا الحكم انتصار للعدل ضد كل القرارات التعسفية التي يتعرض لها المسملون في فرنسا. وأضافت: أن بعض من يتعرضون لمظالم تتعلق بالتمييز يعتبرون أن إجراءات التقاضي تستغرق وقتًا طويلاً، لكن المنظمة ترى أن هذه الإجراءات ضرورية وتحفظ حقوق جميع المواطنين. ودعت المنظمة كل الذين يتعرضون لتمييز وممارسات عنصرية من مسلمي فرنسا إلى رفع دعوات قضائية من أجل حفظ حقوقهم والسماح بأن تكون حقوق المواطنة لكل المواطنين مهما اختلفت أصولهم أو دياناتهم. وعلى صعيد متصل قال الدباح: إن هناك قضايا عديدة رفعتها المنظمة في الفترة الأخيرة وتنتظر الفصل القضائي، بعضها يتعلق بمنع المحجبات من ممارسة حقوقهن في العمل أو في التصويت الانتخابي. وأشار إلى أن آخر تلك الدعاوى قضية مرفوعة ضد فيليب دي فيلي رئيس حزب التجمع من أجل فرنسا اليميني، حيث اتهمته المنظمة بالحض على الكراهية والعنصرية بعد تصريحات أدلى بها أخيرا واتهم فيها المسلمين بمحاولة غزو أوروبا. وأضاف أن هناك قضية أخرى مرفوعة من قبل الائتلاف ضد أحد المستشارين الذين ينتمون لليمين المتطرف في مدينة كرتاي جنوبي باريس، بعدما أعلن في تجمع لمسؤولي البلدية أنه بدلاً من السماح ببناء المساجد علينا تدميرها. وتأسست منظمة الائتلاف ضد الإسلاموفوبيا في ربيع عام 2004 بعد سن قانون منع الحجاب في فرنسا. ويتمثل دور المنظمة في رصد الأعمال العنصرية والتمييزية التي يتعرض لها المسلمون في فرنسا، أصدرت منذ إنشائها العديد من البيانات والتقارير التي تتعلق بالآثار التي ترتبت على قانون منع الحجاب وبالأعمال التمييزية التي يتعرض لها المسلمون في فرنسا بصفة عامة.
