أختي المواطنة، أخي المواطن، مرة أخرى يكون سكان مدينة الرماني على موعد مع الانتخابات المحلية، ستكون في هذه المحطة مدعوا من أجل التعبير عن اختياراتك بكل مسؤولية من أجل مستقبل مدينتك ووطنك. وعيا منا من أهمية هذا الاختيار، وانسجاما مع المبادئ المؤسسة للديمقراطية المحلية قرر فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن يخاطبك مباشرة دون «وسيط» واختار كشعار له: تعاقد من أجل التغيير لماذا هذا الشعار؟ { نعتبر أن المجالس التي مرت بالمدينة لم تتأسس على مبدأ التعاقد بين السكان وممثليهم. مبدأ يضع الطرفين أمام عقد واضح يحدد الحقوق والواجبات، ويجعل المحطة الانتخابية لحظة لسيادة الالتزام والمحاسبة بكل مسؤولية عوض هيمنة «اللغط» الانتخابوي وشراء الذمم. { انطلاقا من مبدأ التعاقد يؤكد حزبنا أن المجلس المحلي المقبل لمدينة الرماني لابد وأن يكون قادرا على تحقيق التغيير. إنه المبدأ الثاني لشعارنا والذي نعتبره ضرورة ملحة من أجل أن تسترجع أختي المواطنة أخي المواطن ثقتك في هيئاتك المنتخبة. { إن الظرف الحالي للمدينة يحتم خلق تغيير إلى درجة القطيعة مع التجارب الفاشلة السابقة، قطيعة تترجم الانتظارات الراهنة والمستقبلية للمدينة وللوطن. ماهي مداخل تصريف هذا الشعار؟ حتى لا يبقى شعارنا مناسباتيا تحكمه الهواجس الانتخابية يحدد حزبنا مجموعة من المداخل من أجل تصريفها على أرض الواقع: { المدخل السياسي: وذلك عبر إعادة الاعتبار للمرجعيات السياسية التي تعتبر مصدرا لكل الاختيارات الممكنة من أجل تدبير الشأن العام المحلي. { المدخل الاجتماعي: يعتبر فريقنا أن التنمية الاجتماعية إحدى الأولويات الأساسية للمجالس المحلية في مغرب المستقبل. لقد حان الوقت من أجل إعطاء البعد الاجتماعي للتدبير الجماعي، وذلك عبر الاستثمار في الموارد البشرية التي تتوفر عليها المدينة والمنطقة. فلا ديمقراطية و لا تنمية محلية دون رد الاعتبار للإنسان. { المدخل التشاركي: يتعهد فريقنا أن لا تتوقف مساهمة المواطن في عملية الانتخاب، بل لابد من مأسسة تدبير تشاركي عبر خلق مجلس استشاري جماعي (Conseil Consultatif Communal) وهو فضاء للإنصات والاقتراح لجميع الفعاليات المحلية من أجل أجرأة ديمقراطية محلية حقيقية تتأسس على سياسة القرب. إننا نراهن على مشاركتك ما بعد 12 يونيو. لتحقيق ذلك سنعمل على خلق علاقة جديدة مع الإدارة الترابية وباقي المصالح الخارجية والتي تعتبر شريكا أساسيا في التنمية، علاقة تتأسس على التوافق والتكامل والاحترام، عوض علاقة التصادم، حتى ينخرط الجميع في تنمية مدينتك. { مدخل التدبير بالمشروع: سيكون المجلس المقبل لمدينة الرماني مدعوا لتدبير المدينة اعتمادا على «مخطط التنمية المحلية»، وذلك انسجاما مع المقتضيات الجديدة للميثاق الجماعي، وبالتالي تحويل المجلس من هيأة إدارية محدودة ومشلولة إلى فاعل لتحقيق التنمية المحلية الشاملة، برؤية تنموية مستقبلية بامتلاك أدوات منهجية جديدة (لوحات للقيادة - معايير لاتخاذ القرار - مقاييس للتتبع - تفعيل التقييم المؤسساتي). { مدخل التدبير المندمج: يعتبر فريقنا أن مسؤوليته تتجاوز الحي أو «الدرب». لابد من تأسيس تدبير جديد يعتمد «المشروع الحضري المندمج». إنه الشرط الوحيد الكفيل بتأهيل مدينة الرماني للمستقبل في أفق 2020 . إن هذا التأهيل سيجعل المدينة قادرة على الاندماج وذلك على أربع مستويات: - أولا: الاندماج الحضري للمدينة نفسها لكي لا تبقى أطرافا غير متفاعلة و «كيتوهات» معزولة. - ثانيا: الاندماج في المحيط المحلي. يعتبر فريقنا أن مدينة الرماني هي قطب دائرة زعير، لذا لابد من خلق شروط جديدة في العلاقة مع باقي الجماعات، فلا تنمية لمنطقة زعير دون تأهيل مدينة الرماني. - ثالثا: الاندماج في المحيط الجهوي. لقد حان الوقت من أجل تجاوز التهميش المجالي لمدينة الرماني والمنطقة ضمن جهة الرباطسلا زمور زعير. فلابد من تفعيل التضامن المجالي ورد الاعتبار للمدينة. - رابعا: الاندماج في المحيط الوطني، فمدينة الرماني مدعوة في الأفق المستقبلي أن تعيد الدور الذي كانت تلعبه في التقريب بين جهة العاصمة الإدارية وجهتي الأطلس المتوسط والهضبة الوسطى. اندماج متعدد الأبعاد سيمكن مدينة الرماني من الانفتاح على عالمها الخارجي و القطع مع عالم العزلة والتهميش. * مدخل الحكامة الجيدة: إن أي تدبير جماعي لا يمكن أن يحقق أهدافه دون تكريس حكامة جيدة ترد الاعتبار للأخلاق النبيلة للديمقراطية المحلية، وتقطع مع سياسة «الهمزة» والمصالح الشخصية. لذلك نلتزم بتوفير جميع شروط الشفافية في التدبير عبر تواصل القرب وبشكل منتظم ومؤسس على ضوابط بين المجلس وسكان المدينة. تدبير يهدف إلى تخليق الحياة العامة بجعل المال العام مصدرا للاستثمار وللتنمية المندمجة، وليس للربح السريع لأعضاء المجلس البلدي. لتفعيل هذا المبدأ سيتم تطبيق الافتحاص الداخلي كل سنة والافتحاص الخارجي كل 3 سنوات.كما يتعهد فريقنا بإعادة النظر في التدبير الإداري للمجلس وتأهيل موارده البشرية لكي تكون مؤهلة لتحديات المستقبل. ماهي الإجراءات العملية لتنفيذ هذه المبادئ ؟ المجال الاقتصادي { تشجيع المقاولات المحلية وإعطائها الأولوية في مجال الاستثمار والتنمية الاقتصادية. { تحفيز الاستثمار الاقتصادي بالمدينة عبر إعادة النظر في التدبير المجالي للمدينة وتخصيص مناطق للأنشطة الاقتصادية المحلية. { تفعيل آليات النظام الجبائي المحلي احتراما لمبدأ العدالة الاجتماعية وجعله محفزا للاستثمار. { البحث عن فاعلين اقتصاديين وطنيين وأجانب قصد الاستثمار في القطاعات الممكنة بالرماني، وذلك بتوفير منطقة صناعية تؤهل مدينة الرماني للمنافسة. { يلتزم فريقنا بالعمل على إدماج المدينة ضمن المخطط الجهوي للتنمية الاقتصادية للحد من الإقصاء المفروض عليها. { جعل الاقتصاد المحلي أكثر تنافسية عبر تفعيل «مخطط التأهيل المهني». { تنويع المنتوج الاقتصادي المحلي حتى لا يبقى رهينا بالقطاع الفلاحي وذلك بالعمل على انفتاح المدينة على محيطها المحلي (السياحة القروية..). { تأهيل قطاع الصناعة التقليدية بإعادة هيكلتها والبحث عن أسواق لتسويق المنتوج وخلق مجمع للصناعة التقليدية بمواصفات عصرية. { تأهيل السوق الأسبوعي حتى يستعيد مكانته عبر تجهيزه بمواصفات تحترم مقاييس الجودة والمعابير الصحية، للرفع من مداخيل التجار المرتبطين بالسوق. { إعادة النظر في «السويقات» حتى تؤدي وظائفها عوض تركها للعشوائية، ولا تبقى مصدرا لتشويه فضاءات المدينة. { نلتزم بإعادة النظر في التنظيم الحالي «للسوق البلدي» حتى يؤدي وظيفته التجارية بكل شفافية. المجال الاجتماعي { وضع مخطط سداسي «للتأهيل والدعم الاجتماعي» لمدينة الرماني. { خلق «فضاءات التضامن» بالأحياء التي تعاني الهشاشة الاجتماعية (النهضة والحرشية) وخاصة في المناسبات الدينية (الأعياد - رمضان ...). { استغلال هذه الفضاءات من أجل دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والأكثر إقصاء (حاملي الإعاقة - المسنون - المرضى- SDF)، وذلك ضمن الاعتمادات المالية المخصصة للمجال الاجتماعي في الميزانية السنوية للجماعة، وهيكلة مساهمة المحسنين. { تأهيل الفئات الاجتماعية الأكثر إقصاء وخاصة الشباب منهم والنساء من أجل جعلها قادرة على مواجهة العوز الاجتماعي. { إدماج برنامج «مبادرات اجتماعية» ضمن المخطط الاجتماعي وذلك بتشجيع التشغيل الذاتي عبر الأنشطة المدرة للدخل. { جعل يوم 18 ماي من كل سنة يوما للتضامن الاجتماعي الجماعي، لتقييم عمل لمجلس في المجال الاجتماعي ولمساندة جميع المبادرات في هذا المجال. { إعادة النظر في كيفية التعامل مع «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية INDH»، وذلك بمأسسة تدخل جميع الفاعلين وإعطائها بعدها الحقيقي حتى لا تبقى مطبوعة بالعشوائية والزبونية. { خلق شراكة حقيقية مع المؤسسات التعليمية في إطار «مشروع المؤسسات التعليمية الجماعية» من أجل الرفع من نسبة التمدرس والتصدي لظاهرة الهدر المدرسي وضمان «تعليم أولي» عصري لجميع أطفال المدينة. { تحدد هذه الشراكة مجموعة من الإجراءات مثل: الدعم التربوي والدراسي في إطار برنامج واضح لانفتاح المؤسسات التعليمية على محيطها المحلي. { إدماج برنامج «كفاءات المستقبل» ضمن التنمية الاجتماعية الغرض منه تأهيل الكفاءات المتميزة في المؤسسات التعليمية بمدينة الرماني. { نلتزم وبكل مسؤولية بالعمل على دعم طالبات وطلبة مدينة الرماني الذين يتابعون دراستهم الجامعية بالرباط، وذلك بخلق إقامة جامعية في إطار شراكة مع شركاء مؤسساتيين وذاتيين، تسمى هذه الإقامة بـ«دار زعير» على غرار تجارب وطنية ببعض المناطق بالمغرب. إن هذا الالتزام يأتي من ملاحظتنا بالتراجع الخطير لنسبة الطلبة الجامعيين الذين يغادرون الجامعة ابتداء من السنة الأولى. { نلتزم بوضع شراكة مع المستشفى البلدي لمدينة الرماني مع تحفيز المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والدولية قصد ضمان دعم صحي للفئات المعوزة. { إدماج الشباب العاطل في إطار برنامج التأهيل الاجتماعي والثقافي والرياضي. { تدبير التشغيل الموسمي بشكل شفاف يحترم القوانين والعدالة الاجتماعية، حتى لا يصبح وسيلة للضغط على الناخبين ولتوظيف «الأشباح». المجال الثقافي والشبابي { تأسيس علاقة جديدة تعتمد دفتر تحملات واضح وشفاف مع النسيج الجمعوي بعيدا عن الزبونية، حتى يصبح شريكا حقيقيا للاندماج الاجتماعي للشباب. { رد الاعتبار «لنادي كرة القدم» وباقي الأندية الرياضية لكونها تلعب دورا في التنمية الاجتماعية وتخلق رموزا للانتماء الجماعي لمدينة الرماني. لقد حان الوقت للتعامل مع الشأن الرياضي باحترافية وليس للأغراض السياسوية والارتزاق. { تحفيز المؤسسات المالية والاقتصادية بالمدينة من أجل انخراطها في المجال الثقافي والشبابي، وذلك انطلاقا من مبدأ المقاولة المواطنة. { مساعدة دار الشباب بالرماني على انفتاحها وتسهيل مهامها التربوية. { نلتزم ببناء فضاءات «سوسيو -تربوية» متعددة الاختصاصات وخاصة بالأحياء المهمشة، تكون مجالا للدعم الاجتماعي وإبراز مؤهلات الشباب في جميع أشكال التعبير الفني والثقافي (موسيقى - تشكيل...) { رد الاعتبار للموروث الثقافي الجماعي المحلي حتى يكون رافدا من روافد التنمية المحلية. { يتعهد فريقنا بتنظيم احتفال طول السنة بمناسبة مرور 100 سنة على تأسيس المدينة. الغرض منه إعطاء فرصة للسكان من أجل الانفتاح على الخارج وترسيخ قيم الحداثة والمواطنة، وتسويق صورة جديدة للمدينة حتى تكون أكثر استقطابا. { تحفيز جميع الفعاليات الوطنية والأجنبية التي لها ارتباط بالمدينة حتى تدعم جميع المبادرات الثقافية والشبابية. { تنظيم مهرجان ربيعي سنوي يتسم بطابعه المحلي ويكون منفتحا على المغرب والخارج وذلك لتسويق صورة جديدة للمدينة. تهيئة المجال - إعادة النظر في «تصميم التهيئة» لمدينة الرماني حتى يكون منسجما مع تحديات التنمية في المستقبل. - رد الاعتبار للمدينة القديمة (الفيلاج) - تجديد البنيات التحتية للمدينة من صرف صحي وإنارة وطرق - تأمين فضاءات تحترم البيئة السليمة. التصفية القانونية العقارية لبعض الأحياء (الأمل). - إعادة النظر في تدبير «المطرح - المزبلة» حتى لا يبقى مصدرا للتلوث ولا يشكل خطرا على صحة المواطنين - إعادة جمالية بعض الأحياء (الحي الإداري) - ربط الأحياء فيما بينها بشكل يحفظ التوازن المجالي للمدينة ويؤمن الاندماج الحضري في بعدها السوسيومجالي (حي النهضة) - خلق محطة طرقية بالمدينة. لتنفيذ هذا البرنامج يقترح عليك أختي المواطنة أخي المواطن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فريقا متكاملا يتألف من ثلاث فئات: 1 - فئة اكتسبت تجربة مهنية مهمة ولها تكوين عالي قادرة على القيادة. 2 - فئة شابة لها تكوين جامعي تتميز بروح المبادرة. 3 - فئة مرتبطة أكثر بالمشاكل اليومية للسكان. لذلك، أختي المواطنة أخي المواطن، ندعوك للتصويت على رمز الوردة.
