رسالة دكير المعطي وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي لساكنة الفقيه بن صالح

«نتوجه إليك ( أخي المواطن ، أختي المواطنة ) بهذه الرسالة ، ونحن ندرك أننا لن نخون برنامج الحزب الذي دخلنا به هذه المعركة الانتخابية ، من أجل إعادة المصداقية للمؤسسات وضمان تدبير جيد للمدينة . إنها تشكل إحدى قنوات الحوار المفتوح والمستمر مع المواطنات والمواطنين بمدينة الفقيه بن صالح. إنها تعبير عن تجديد التعاقد بين الاتحاد الاشتراكي وسكان عاصمة بني عمير من أجل مشاركة فعالة في الاختيار والمتابعة والإصلاح وترسيخ قيم المواطنة. إننا نطمح الى إعادة الاعتبار للعمل السياسي وتقوية مؤسساته ومناهضة كل أشكال تمييعه وتبخيسه ، ولأجل ذلك، فإننا سنساهم من موقعنا كحزب تقدمي وطني ، في ترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية والتقدم والحداثة وفي إشاعة روح المسؤولية والعمل المتوجه الى خدمة المصالح اليومية للمواطنين .
إن الحضور الاتحادي المتجذر في الفقيه بن صالح ينبغي أن يتعزز اليوم في إسهامك الشخصي وبوعيك وارادتك في أن يتبوأ الاتحاد الاشتراكي المكانة التي تؤهله لقيادة العمل الجماعي ، معززا بما يقترحه من برامج وكفاءات وبما يدافع عنه من أسلوب جديد في الحوار والممارسة يؤدي الى انبثاق رؤية متقدمة.
إن الاتحاد الاشتراكي يريد أن يعمل من أجل مدينة في مستوى تحديات القرن 21 ، تكون قادرة على مواجهة حاجيات التحديث الحضري والمحافظة على التراث وبناء أقطاب جديدة للعمران والتقدم والإدماج بين التقدم الاقتصادي والاجتماعي وترسيخ الوظائف الثقافية .
إن مدينة الفقيه بن صالح عاصمة بني عمير تستحق أن تدبر شؤونها نخبة وطنية لها من الخبرة والكفاءة والانفتاح ما يسهم في تقوية رصيدنا الديمقراطي المحلي ويعزز مكتسبات العمل الجماعي.
ان الاتحاد الاشتراكي وهو يقود هذه المعركة يتطلع الى تعبئة كل الارادات النزيهة لاعطاء مدينة الفقيه بن صالح دورة قاطرة البناء الديمقراطي .
ونحن في هذا الحشد الهام لابد من رصد اختلالات المجلس البلدي بمدينة الفقيه بن صالح وهي اختلالات كان يجب على الجميع مواجهتها ، لأنها تسيء الى الشأن المحلي بالمدينة، لأن المشاريع التي لم تكتمل كلها ما هي الا وسيلة لدر الرماد في الأعين ، وهي حيلة يلجأ إليها الرئيس عند اقتراب كل موعد انتخابي، ذلك ان هذه المشاريع لا يظهر لها وجود إلا عند بداية الحملات الانتخابية وبعد ذلك تغيب وينقطع أثرها إلى حين بداية الاستحقاقات المقبلة، فشارع علال بن عبد الله عرف عدة خروقات وتم تغييره مرتين ولم يتم تسليمه الى حد الآن : الشوارع التي تم تعبيدها مؤخرا بحي الزهور وزنقة ابي الجعد حي المصلى وزنقة المنارة حي الرجاء وايت سي علي ايت الراضي الحي الإداري حي فريدة، عرفت احتجاجات كثيرة من طرف السكان لأن الاشغال لم تراع المقاييس والمواصفات في عملية التزفيت ، فشارع الحسن الثاني قد تعرض فيه السكان وارباب المقاهي الى الكثير من الاستفزازات والمساومات التي قام بها الرئيس. وهنا لا بد أن نشير ايضا الى العلاقات المتوترة التي تطبع المقاولين والمجزئين العقاريين مع الرئيس فيما يخص الحصول على الشواهد الإدارية والتراخيص . ينبغي أن
نؤكد أنه لا بد من التساؤل كيف اصبح الرئيس وأتباعه من اكبر لوبيات العقار بالمدينة، وذلك بحيازتهم لأغلب العقارات ذات المواقع المهمة بالمدينة؟ ... إن الحديث عن الخروقات التي يعرفها الشأن المحلي تحتاج الى مجلدات لأن تربع الرئيس على كرسي الرئاسة لولايتين راكم الكثير من الاختلالات والمشاكل، وهنا لابد من ذكر تعامل الرئيس و«تحايله» على ساكنة ايت التهامي واسلوبه في التعامل مع السوق اليومي ( الجوطية ) هذا الملف الذي اصبح نقطة سوداء في تسيير الشأن المحلي. ونتساءل هنا لماذا رفعت السلطات الاقليمية يدها عن هذا الملف رغم الوعود التي أعطيت إبان الزيارة الملكية .
ان الرئيس غيب الفضاءات الخضراء والمتنفسات التي تليق بالمدينة ، واصبحنا لا نرى الا صور المشاريع وماكيتات تعرض عند كل حملة انتخابية ، وهنا نتساءل اين هو المسبح البلدي الذي يتحدث عنه الرئيس الذي كان محددا له ان يرى النور سنة 2005 وقد مرت اربع سنوات على ذلك ولا شيء تحقق ، وكأن ابناء المدينة سيسبحون في الماكيتات والمطويات؟! وهنا أدعو جميع الأمهات والآباء الذين فقدوا ابناءهم غرقا ان يرفعوا دعوى قضائية بهذا الخصوص، لأنه لو كانت هناك مسابح لما التجأ الاطفال الى الوديان للسباحة ! وفي ما يخص مصلحة الأشغال البلدية، فإن ما يطبعها هوالفوضى العارمة والنهب في قطع الغيار والوقود مع العلم ان الجماعة فوتت قطاع النظافة لإحدى الشركات ومع ذلك نجد بونات وقود الجماعة تمنح لأشخاص لا علاقة لهم بالجماعة كرجال السلطة واعضاء المجلس البلدي .
وفي ما يخص صفقة المليار و سبعمائة مليون والتي سبق وان نشرت بجريدة الاتحاد الاشتراكي وتخص مكتب الدراسات ، فإنني أتحدى الرئيس أن يحيلنا الى مكتب الدراسات الذي حظي بالصفقة المذكورة، وكذلك أن يدلنا على المشاريع التي كانت خاضعة للدراسات ، وأتحداه أن يعقد لقاء للمواجهة بيني وبينه للدفاع عن نفسه وتبرير خروقاته . وقد أذهل المبلغ مهندسين من ذوي الاختصاص . وهنا نتساءل عن دور القباضة في هذه النازلة وهل سيفتح تحقيق في هذه الصفقة المشبوهة ؟
وبخصوص دور السلطات المحلية فإن المعارضة الاتحادية فضحت هذا الجانب وصرحت بأن باشا مدينة الفقيه بن صالح دخل طولا وعرضا مع لوبي العقار و«الدجيجية» في رسم صورة وسياسة المدينة حيث أننا نجده في كل المناسبات المسؤولة وغير المسؤولة بجانب الرئيس وكأن المجلس ليس مؤسسة دستورية، بل شكلية في رأي الباشا. اننا من موقع المسؤولية ندعو المسؤولين الى القيام بما يتطلبه الموقف من افتحاص ومراقبة ومتابعة للاشغال التي عرفتها المدينة، وذلك بالرجوع الى دفتر التحملات. فقد رأى الجميع كيف كانت تمد الطرقات بسرعة متناهية وذلك لاستمالة الناخبين ، كما أننا نطالب بكشف نتائج الافتحاص الذي عرفته البلدية والذي اشار الى الكثير من الخروقات.
ان الرئيس لا يفكر إلا في مصالحه واغراضه وان كل شيء لا يجني منه نفعا يترك ويهمل، كما هو الشأن للجانب الرياضي الذي عرقله الرئيس بكل الوسائل لا لشيء الا لكونه لم يعد رئيسا لاتحاد الفقيه بن صالح الذي أزحناه عنه بالقانون، ولهذا اقفل كل الامدادات رغم ان الفريق من حقه ان يستفيد من المنحة ، هذه المنحة التي لا يحرم جمعيته منها ( الف فرس وفرس )
سكان مدينة الفقيه بن صالح، اننا اليوم مطالبون بالتغيير لابعاد السماسرة عن الشأن المحلي، والتغيير لن يكون الا بالتصويت وبكثافة لصالح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي رمزه الوردة ».