عين على المحكمة : استعمال الأطفال في السرقة

يظهر من خلال بعض الملفات المدرجة أمام غرف الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والمتعلقة المتابعات فيها بجناية السرقة الموصوفة، أن حضور الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة إلى جانب الراشدين، أصبح يتكرر بشكل لافت للانتباه منذ بداية عام 2000 حتى اليوم.
بالطبع، قانون المسطرة الجنائية يفرض في هذه النوعية من الملفات فصل الأطفال عن البالغين ومحاكمتهم لوحدهم أمام غرفة الجنايات للأحداث واتخاذ ما ينص عليه القانون تجاه من تتأكد التهم ضدهم طبقا للفصلين 481 و 482 من قانون المسطرة الجنائية بالنسبة للأطفال الذين يتجاوز سنهم 12 سنة.
عند مناقشة الملفات أمام غرف الجنايات الخاصة بالكبار يتم فقط إحضار الأطفال ليدلوا «بشهادتهم» ضد المتهمين الأصليين، إذ في بعض الحالات، يتابع الصغار بنفس التهمة: السرقة الموصوفة، وفي حالات أخرى بالمشاركة في السرقة الموصوفة.
«الشهادات» حيث لا يدلي الأطفال بالقَسَم، طبقا للقانون، وغالبا ما يُسْتمعُ إليهم للاستئناس، خاصة وأن التصريحات المنسوبة إليهم تكون مدونة بمحاضر الشرطة القضائية، وقرار الإحالة لقاضي التحقيق، يكشف أنهم كانوا ضحايا استغلال واستعمال مزدوج من طرف شركائهم البالغين.
وبصفة عامة، فإن جنوح الأحداث، حاضر بشكل خطير حتى أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء التي تعقد جلسات طيلة الأسبوع، يتابع فيها الأطفال بكل أنواع المخالفات والجنح بدءاً من السياقة بدون رخصة والتسبب في حادثة سير والجرح الخطأ، بسيارة الأب أو الأم، والسرقة للعائلة، واستهلاك المخدرات القوية بالنسبة لبعض أبناء الأغنياء، ثم باقي التهم المنسوبة بالخصوص للأطفال المنتمين للأسرة المنعدمة الدخل أو المحدودة الدخل أو المنفصلة (الطلاق أو الترمل) وقد حصل حتى العنف ضد الأصول، وغالبا ما تكون الضحية هي الأم.
وبالرجوع إلى الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة العدل نفسها تشير إلى أن مكاتب القضاة استقبلت خلال سنة 2007 ، ما مجموعه 12.468 قضية خاصة بالأحداث الجانحين، و 9203 قضية خلال الستة أشهر الأولى من عام 2008 تورط فيها 10.133 حدثاً منهم 369 فتاة.
وإلى جانب ذلك، سجلت مكاتب القضاة 1388 قضية تتعلق بأحداث في وضعية خطر معنوي خلال عام 2007 مقابل 828 قضية خلال الستة أشهر الأولى من عام 2009 تخص 893 حدثاً، منهم 559 ذكرا و 334 أنثى.
إنها أرقام تدعو للتساؤل واتخاذ الاحتياطات المشروعة.