تشكيل مجالس الجماعات أمام رهان المصداقية

ما أن ينتهي التصويت على المرشحين للانتخابات الجماعية ويعرف الفائزون، حتى تنطلق معركة أخرى حامية الوطيس، بين المرشحين، من أجل الحصول على منصب رئيس الجماعة، لأن نمط الاقتراع، لا يؤدي في الغالب إلى حسم التصويت لصالح لائحة معينة، أو حزب سياسي أو مجموعة متجانسة.
لذلك، تصبح عملية البحث عن تحالفات للحصول على الأغلبية اللازمة لتشكيل المكتب واختيار الرئيس، عملية شاقة، شهد المغرب أطوارا غريبة منها في انتخابات 2003، حيث حصلت تحالفات، أحيانا موضوعية وأحيانا كثيرة أخرى بواسطة شراء المنتخبين وتوزيع المنافع، وهذا ما أدى، في العديد من الحالات، إلى تشوهات في المجالس الجماعية وأثر كثيرا على أدائها، نظرا للتحالفات غير الطبيعية والمصلحية التي تحكمت في تشكيلة المجالس.
والآن، يتابع الرأي العام، باهتمام كبير، ما ستؤول إليه نتائج الانتخابات الجماعية الأخيرة، لأن المرحلة القادمة مازالت تتطلب التصويت على الرئيس وعلى المكتب، انطلاقا من الأغلبية الجديدة التي ستتم «صناعتها»، وهذه الصناعة هي مربط الفرس حاليا.
كيف ستتم؟
هل سيتم اللجوء إلى إقامة تحالفات على أساس اتفاقات سياسية وموضوعية لخدمة الجماعة وانطلاقا من اختيار الكفاءات والاتفاق على برنامج محدد؟ أم أن العملية ستكون عبارة عن بورصة تكون فيها الغلبة للمال أكثر من أي شيء آخر؟
الجواب عن هذه الأسئلة في يد السلطة، لأننا عشنا في مرحلة التصويت على ثلث مجلس المستشارين تدخلا واضحا ضد استعمال المال، بالرغم من كل الانتقادات التي وجهت إليه، فإنه مع ذلك شكل رادعا ونموذجا يمكن أن يتم تعديله من أجل محاربة الفساد الذي يمكن أن يسود في مرحلة تشكيل المجالس الحالية.
غير أن الأحزاب السياسية يمكن لها كذلك أن تلعب دورا رئيسيا خلال هذه المرحلة، لمحاربة الفساد، وذلك بالإعلان عن تحالفاتها للرأي العام، انطلاقا من اتفاقات واضحة ومن التزامات تجاه المواطنين، بهدف الوقوف ضد المفسدين، والإعلان عن كل الاتفاقات بشفافية ووضوح.
إن من شأن هذا السلوك أن يعيد المصداقية للعمل الجماعي، غير أن هذا وحده لن يكون كافيا إذا لم تتم محاربة الفساد وعمليات البيع والشراء، وإبلاغ السلطات القضائية، بكل الشبهات من أجل فتح تحقيق حول الرشاوى المرافقة للتحالفات غير النزيهة.
إن المواطنين يتساءلون الآن عن المنافع التي يمكن أن يجنيها المفسدون، حيث يتساءلون عن سر دفعهم لأموال طائلة من أجل الحصول على الأصوات في الانتخابات الجماعية، ومن أجل شراء الناجحين، بعد ذلك، لتشكيل الأغلبيات اللازمة.
إن الجواب عن هذه التساؤلات واضح، فهؤلاء المفسدون يبحثون عن الانتفاع من الجماعات، سواء بتمرير الصفقات والاستفادة من المشاريع والمصالح الكبرى التي تدرها المدن والقرى.
لذلك، فإن يقظة الرأي العام ضرورية الآن في مواجهة عمليات البيع والشراء التي سيلجأ إليها المفسدون، بعد أن اشتروا الأصوات من بعض المواطنين، وبعد أن تواطأ معهم أولئك الذين تعودوا إفساد الاستحقاقات الديمقراطية.
المعركة الآن في بدايتها، لأن الشأن العام المحلي، ينبغي أن يكون موضوع نضال يومي من طرف القوى السياسية الديمقراطية، وجمعيات المجتمع المدني وكل المواطنين الشرفاء، لأنه لا يمكن أن نترك مصير حياتنا اليومية بين أيدي اللصوص والمنحرفين.