رسالة مفتوحة إلى السيد وزير العدل من أجل تحقيق قضائي تفصيلي

توصلنا من أبناء السيد احمد الشناوي والسيدة الصالحي برسالة مفتوحة موجهة إلى السيد وزير العدل جاء فيها:
على إثر اعتقال السيدة الحاجة الصالحي (65 سنة) وزوجها أحمد الشناوي (70 سنة) في قضية جارية أمام قاضي التحقيق بابتدائية برشيد، يتقدم أولاد وأقارب عائلة الشناوي والصالحي أمام معالي السيد وزير العدل بالملتمس التالي، راجين منه إيلاء ندائهم هذا موفور العناية والرعاية والاعتبار، والتفضل عاجلا بالعمل على اتخاذ اللازم في هذه النازلة، رفعاً لكل ظلم ، وصونا لكرامتهم وحقوقهم.
1 الإسراع بالإفراج عن السيد أحمد الشناوي البالغ من العمر 70 سنة، والمصاب باضطرابات عصبية ونفسية تؤثر على أهليته وقوته العقلية وصحته البدنية، وكذا السيدة الحاجة الصالحي البالغة من العمر 65 سنة، المعيلة الوحيدة لأسرة تتكون من تسعة أفراد.
2 التحقيق في الخلفيات الكامنة وراء تحريك شكاية فجائية بدعوى تزوير أو صنع السيدة الصالحي لوثائق، وكذا في المبرر القانوني للأمر الصادر بوضعها تحت الحراسة النظرية لمدة 72 سنة بأمر من النيابة العامة، ثم اعتقالها هي وزوجها لمباشرة التحقيق في حواشي وهوامش قضية شائكة وجد متشعبة.
3 النظر في هذه القضية في شموليتها واستحضار جميع أطرافها بالتركيز على جميع الحيثيات والفحص الدقيق لكل أركانها، للتأكيد من مدى احترام واستيفاء الشروط الموضوعية لعمليات البيع غير التام المطعون في صحتها وشرعيتها، بغية التوصل إلى عين الحقيقة في هذه النازلة الخطيرة وذات العواقب الوخيمة.
4 التأكد من أن السيدة الحاجة الصالحي سبق لها أن تقدمت في هذه النازلة بشكاية الى مكتب الضبط المركزي جنائي بوزارة العدل بتاريخ 28 يونيو 2007 تحت رقم 3512، ثم أعادت التذكير بنفس الشكاية بتاريخ 28 أبريل 2008. وفي الوقت الذي كانت فيه السيدة الصالحي تنتظر الإنصاف من استئنافية سطات التي أحيلت عليها شكايتها بتاريخ 11 يونيو 2008 تحت عدد 07/622 ك. خ حسب جواب وكيل الملك بابتدائية برشيد بتاريخ 6 يونيو 2008 فوجئت الزوجة باستدعائها من طرف الضابطة القضائية ببرشيد ومثولها أمام النيابة العامة بتهمة صنع وثائق، وذلك بهدف تحريف مآل تتبع شكايتها الرامية الى فتح تحقيق قضائي تفصيلي في قضية نصب واحتيال على زوجها من أجل تمرير بيع مغبون لعقار ومحاولة الاعتداء على ملك الغير، الذي هو محل سكناها مع زوجها وأبنائهما وأحفادهما (العقار المحفظ تحت رقم 15/7735 بالمحافظة العقارية ببرشيد، والذي هو دار بمساحة 120 مترا مربعا المحتوي على سفلي وطابقين وسطح)، والذي تريد الأطراف المضادة في القضية أن تستولي عليه وتحتله برفع حجز تحفظي عليه لضمان حقوق الزوجة والأبناء بقيمة 60 مليون سنتيم، وإتمام عقد البيع المغبون الذي ثمَّن العقار المذكور بقيمة 60 مليون سنتيم، مع أن القيمة الحقيقية للدار محل السكنى تفوق 180 مليون سنتيم. وكان السيد أحمد الشناوي قد اقتنى هذا العقار في 2001/07/04 بثمن 80 مليون سنتيم. بعد أن باع منزل زوجته بمديونة بقيمة 30 مليون سنتيم ونصيبه من أرض فلاحية بقيمة 120 مليون سنتيم.
أولاد وأقارب عائلة الشناوي والصالحي