أضحت مبعث قلق دائم للسكان: «محلات» الميكانيك و«غسيل السيارات» ومعامل «الخياطة» .. تُشوه معالم الأحياء الجديدة!

في ظل التناقضات العديدة والمفارقات التي لا تعد ولاتحصى، المؤطرة ل «تدبير» الشأن المحلي على مستوى «العاصمة الاقتصادية» للبلاد، يجد المرء، في أحايين كثيرة، نفسه عاجزا عن فهم أو إدراك ، أسباب استفحال مجموعة من الظواهر السلبية في مختلف الأحياء البيضاوية!
ففي إطار التوسع الجغرافي وتزايد الكثافة السكانية، ظهرت على أرض «واقع» المدينة العديد من الأحياء / التجمعات السكنية الجديدة، سواء تلك التي ارتبط ميلادها بما عرف داخل «الأوساط العقارية» ببنايات السكن الاقتصادي، أو الأخرى الناتجة عن رغبة «الطبقات المتوسطة» في اقتناء «قبر الحياة» بعيدا عن اختناق المركز و تلوثه المرتدي لأكثر من لبوس.
هذا «الميلاد» أبى البعض، من المسؤولين المحليين من مختلف الدرجات والمواقع إلا أن يطبعه بطابعه الخاص الحامل في طياته لكل عناوين الاختلال وإلحاق ملامح التشويه بجمالية المكان ، دون نسيان إلحاق الأذى بالساكنة!
ويبقى أوضح تجلٍّ لهذا «الطابع»، الترخيص أو غض الطرف! للبعض بممارسة أنشطة صناعية وتجارية في قلب التجمعات أوالإقامات السكنية دون اكتراث بأن هذه «الأحياء» هي أصلا تجمعات سكنية لا صناعية!
ونتيجة لهذا «الترخيص» الغامض! تحولت مجموعة من «المناطق»، وبجرة «منفعة» شخصية، من طابعها السكني إلى آخر «صناعي»!
فهذا حي مولاي عبد الله بتراب مقاطعة عين الشق، أضحت بعض أزقته عبارة عن «كراجات» للميكانيك و محلات المِطالة وغيرها من «المهن» المزعجة لراحة القاطنين طيلة ساعات النهار!
أزقة الألفة بمقاطعة الحي الحسني، إلى جانب أحياء وتجزئات : أزهار الرياض، الحاج فاتح، الزبير، الخزامة ، صفاء، كنزة ... يعاني قاطنوها الأمرين جراء تزايد عدد المعامل والمستودعات، العلنية منها، أوالسرية التي لا تحمل أي عنوان أو تسمية في مداخلها! التي تشتغل في قطاع النسيج (الخياطة)، الألمنيوم، الترصيص، النجارة، وقد طفت على السطح ، مؤخرا، محلات «غسيل السيارات» التي «احتلت» الطوابق السفلى للعديد من العمارات ، علما بأن «نشاطها» يقوم على «الحركة الدائمة» التي يستحيل معها سكون الفضاء إلى ضوضاء لايطاق!
وضعية شاذة تضرب في الصميم ما ينص عليه تصميم التهيئة، لهذه المنطقة أو تلك ، لم تُجد معها صرخات المتضررين المتضمنة في الشكايات / الرسائل الموجهة لأكثر من جهة معنية ب «السهر على تدبير الشأن المحلي»! رسائل توحي سطور العديد منها بتورط بعض «المستشارين»، من أصحاب امتياز «تفويضات التوقيع»، في تزايد مظاهر الاختلال هذه ، عبر إعطاء «الضوء الأخضر» لظهور «أنشطة» صناعية / تجارية ذات تلاوين مختلفة في قلب أحياء سكنية «دفاتر تحملات» إنجازها تؤكد على إبقائها في منأى من أي «نشاط» مزعج أو ملوث!!
هذا، وتشكل النماذج السابق ذكرها ، مجرد «نقط» وسط «بحر» من الفوضى والعشوائية لا يكف عن الفيضان، والذي يأتي على الأخضر واليابس، مع مطلع كل يوم جديد، في تناقض تام مع كل خطابات «التمدن والعصرنة»!!