تعاني منها العديد من الأحياء . . محلات «غسيل السيارات و...» أو «الموضة الجديدة» لإزعاج السكان!

كثيرة هي النقائص التي تسيج «تدبير» الشأن المحلي بمدينة الدارالبيضاء ، لدرجة يعجز المتتبع والمهتم بقضاياها عن فهم السبب في «الإصرار» على إبقائها رهينة العديد من «القرارات» التي تجرها إلى الخلف!
هكذا، وبالنظر للتوسع الجغرافي وتزايد الكثافة السكانية، في العقدين الأخيرين، خرجت إلى «الوجود» تجمعات سكنية، سواء المرتبطة منها بما عرف ب «السكن الاقتصادي»، أو الأخرى التي ترجمت رغبة «الطبقات المتوسطة» في اقتناء «دارها» بعيدا عن اختناق المركز و تلوثه الحامل لأكثر من مرض!
هذا الوضع الجديد، أبت بعض الجهات المسؤولة، في هذه المنطقة أو تلك، إلا «الإساءة» إلى أصحابه، من خلال الترخيص أو غض الطرف ! للبعض بممارسة أنشطة صناعية وتجارية في قلب التجمعات أوالإقامات السكنية دون اكتراث بأن هذه «الأحياء» هي أصلا تجمعات سكنية لا صناعية، والنتيجة «القاتمة» هي أن مجموعة من «المناطق»، وبجرة «منفعة» ، تحولت من طابعها السكني لترتدي عنوة لبوسا «صناعيا»!
هذه الحقيقة «المرة» يجد المرء صداها في العديد من الشكايات / المراسلات الموجهة للسلطات المعنية، والتي تتوحد جميعها في «صرخات المعاناة مع الإزعاج والتلوث ..»، كما يقف عليها المرء مع إطلالة كل يوم جديد في أكثر من حي!
فهذا حي مولاي عبد الله بتراب مقاطعة عين الشق، أضحت بعض أزقته عبارة عن «كراجات» للميكانيك ومحلات المِطالة وغيرها من «المهن» المزعجة... كما أن العديد من أزقة الألفة والتجزئات المتواجدة بتراب مقاطعة الحي الحسني / ليساسفة : أزهار الرياض، الحاج فاتح، الزبير، الخزامة، صفاء، كنزة... يعاني ساكنوها الأمرين بسبب تزايد عدد المعامل و«المستودعات»، العلنية منها، أو«السرية» التي «تنشط» في قطاع (الخياطة)، الألمنيوم، الترصيص، النجارة، دون إغفال الموضة الجديدة، المتمثلة في محلات «غسيل السيارات، والزرابي والفُوطويات...» التي «احتلت» الطوابق السفلى للعديد من العمارات، علما بأن «حركتها» الدائمة يرافقها، في الغالب، ضوضاء لايطاق!
وحسب بعض العارفين ب«خبايا» أمور المهن المدرة للربح، فإن الترخيص ل «محلات الغسيل»، هذه، من المرتقب أن ترتفع وتيرته في الآتي من الأيام والشهور، حيث لن يقتصر الأمر على الأحياء المستحدثة في الضواحي، وقد يشمل أحياء قديمة، لن يتردد بعض أصحاب مهن أخرى داخلها في تغيير نشاطهم واتباع الموضة!!
إنه وضع «عليل» يخل بما ينص عليه تصميم التهيئة، لهذه المنطقة أو تلك، ويؤشر على أن تدبير «الشأن المحلي» مازال بعيدا عن تطلعات الساكنة، كما يوحي ب «تورط» بعض «المستشارين»، من أصحاب امتياز «تفويضات التوقيع»، في إعطاء «الضوء الأخضر» لأنشطة تحمل في طياتها كل ما يؤذي العين ويجرح الخاطر ويجعل الحلم بحياة «متمدنة» مجرد سراب أو كابوس مزعج!