الملحقة الإدارية المصلى : نظائر سجلات الحالة المدنية الممسوكة برسم 2008 لم تُقدم إلى وكيل الملك !!

المشرع المغربي أعطى وحدد مدة زمنية للتصريح بكل ولادة جديدة لدى مصالح الحالة المدنية الموجودة بالملحقات الادارية. كما أنه سن مساطر يجب اتباعها بالنسبة لكل من تجاوز المدة المحددة، وفي النهاية يتم تسجيله بعد صدور أحكام في هذا الشأن. إلا أن التسجيل يتم بعد أن يقدم الأب تصريحا بالولادة، وبعد ذلك يتم نقله وتدوينه بالسجلات الخاصة، والتي تعرض سنويا على وكيل الملك! لكن الملحقة الادارية المصلى التابعة لعمالة مقاطعة عين الشق، وفي سابقة غير معهودة ، لم تقدم نظائر سجلات الحالة المدنية الممسوكة برسم سنة 2008 إلى وكيل الملك بابتدائية الدار البيضاء!
بعض المصادر المطلعة أكدت لنا أن هناك قرابة 34 سجلا للحالة المدنية في وضعية غير سليمة، ولابد من الإشارة إلى أنه بكل سجل ما يقارب 200 إسم، بمعنى أن العديد من الولادات غير مسجلة بهذه السجلات رغم أن أصحابها يتوفرون على كناش الحالة المدنية وأبناءهم مسجلون بها! وهنا يأتي دور الموظفين وضابط الحالة المدنية المفوض له من طرف رئيس المقاطعة أو أحد نوابه.. فعدم وجود بعض تصاريح الولادة ينتج عنه عدم نقل التصاريح بالسجلات.
في اجتماع قبل شهر رمضان الماضي، حضره وكيل الملك والمفتش العام للحالة المدنية وضباط الحالة المدنية والموظفون، والذي ترأسه رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، تدارس الجميع مشكل تسجيل الولادات عن طريق الأحكام رغم قيام المعنيين بالأمر (الآباء) بوضع طلبات تسجيل الولادات داخل المدة القانونية، لكن لم يتم نقلها في أوراق التصاريح، وبالتالي أصبحت غير قانونية، ما نتج عنه تأثير نفساني بالنسبة للآباء. وفي هذا السياق، فقد وجهت المصالح المختصة إنذارا لضباط الحالة المدنية المعنيين. كما وجهت عاملة مقاطعة عين الشق رسالة بتاريخ 27 ماي 2009 عدد 148 الى رئيس مجلس مقاطعة عين الشق تحت إشراف رئيس دائرة عين الشق، تطلب فيها حث ضباط الحالة المدنية بالتفويض المشرفين على مكتبي المصلى وكاليفورنيا، على موافاتها بنظائر سجلات الحالة المدنية الممسوكة برسم 2008 حتى تتمكن مصالح هذه العمالة من مراقبتها وإحالتها على الجهة المعنية.
ونشير إلى أن الوضعية الحالية، والتي تتجسد في عدم تسجيل تصاريح الولادات في سجلات الحالة المدنية، مردها إلى تقصير في العمل لبعض الموظفين ولبعض ضباط الحالة المدنية الذين كانوا يشرفون على هذه المصلحة بالملحقة الادارية المصلى في تلك الفترة، ونتج عنها أيضا التسيب والفوضى في التسيير وعدم المراقبة. وقد أكدت لنا مصادرنا أن بعض هؤلاء الموظفين من أصحاب السلم العاشر هم الآن بدون مكاتب يتجولون عبر مكاتب ومرافق المقاطعة، ومنهم أيضا من أصبح من الموظفين الأشباح، ولتصحيح أخطائهم أو تقصيرهم في القيام بواجبهم يجب حشد العديد من الموظفين /الكتاب قد يصل عددهم إلى 20 موظفاً ولمدة قد تصل لأسبوع أو أكثر لملء ما يقارب 34 سجلا للحالة المدنية، وتعرف مصلحة الحالية المدنية بالملحقة الادارية المصلى يوميا تسجيل عدد من الشكايات تجاه بعض الموظفين الذين وعدوهم بتسجيل ولادتهم مقابل تعويض مادي حسب تصريحات بعض المتضررين لكن لم تقض أغراضهم رغم ما دفعوه!!
وقد عرفت، خلال الأسابيع القليلة الماضية، نفس الملحقة محاولة موظف تسجيل ولادة ونسبها لسيدة كأنها الأم الحقيقية، رغم أنها فقط تريد تبنيها مقابل مبلغ مالي مهم! إلا أنه في آخر مراحل هذه العملية، تم ضبطها من طرف ضابط الحالة المدنية المعين حديثا، والذي أجبر الموظف على توقيع التزام بعدم تكرار نفس «الخطأ»!!
وبنفس المصلحة يعرف جناح تصحيح الإمضاءات فوضى عارمة حيث تبين أن بعض الموظفين يوقعون على هذه الوثائق رغم عدم توفرهم على تفويض! كذلك يتم تصحيح الإمضاءات رغم عدم حضور أصحاب الوثائق، ويتم التوقيع في السجل من طرف أشخاص آخرين!!
لقد ضاق السكان ذرعا جراء هذه الفوضى مما يستوجب تدخلا سريعاً لوضع مخطط خاص بهذه الملحقة وبأغلب مصالحها خصوصا وأنها تعرف مع نهاية الموسم الدراسي وحلول العطلة ازدحاماً واكتظاظاً بالتلاميذ الحاصلين على شهادات دراسية مختلفة يريدون التسجيل في معاهد عليا أو المغاربة المهاجرين الذين حضروا لإتمام عمليات استثمارية أو عقارية!!