من خلال متابعتنا اليومية لجلسات المحاكم، وقفنا على جهل فئة واسعة من الافراد والجماعات لأبسط حقوق وواجباتهم كمواطنين، بل الخطير في الأمر أن البعض منهم حتي وإن كان على علم بوجوب القيام بإجراءات مسطرية معينة للحصول على وثيقة تعطيه حقا أو تفرض عليه واجبا فإنه لا يقوم بها لأسباب قد تكون خاصة به أو يتقاسمها مع غيره. وبما ان لكل مسطرة زمان ومكان محدد لإجرائها للحصول على حق أو تنفيذ الواجب فإن التأخير في القيام بذلك يجعل الفرد أو المجموعة تحت طائلة مخالفة القانون الذي وضعته الدولة وبالتالي لا تتعقد مسطرة الحصول على الحق أو تنفيذ الواجب، ولكن قد تقتضي الوضعية أداء غرامة وتقديم مسطرة قضائية، بعد أن كانت مجرد مسطرة إدارية. وحتى يتفادى المواطنون هذه المشاكل نعمل ابتداء من اليوم على إدراج ضمن هذا الركن «دليل المواطن» المساطر الادارية الاكثر تداولا التي استقيناها من مؤلف أصدرته وزارة تحديث القطاعات العامة معا لشكر لجنود الخفاء الذين عملوا على إنجازه. أبو إكرام 1 التصريح بالولادة يجب تقديم التصريح بالولادة خلال أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما من ازدياد مولود، وفي حالة تجاوز هذا الاجل فإن المسطرة تقتضي التوجه للمحكمة. يقدم التصريح الأب أو الأم أو كلاهما. الوثائق المطلوبة التي على الأب أو الأم تقديمها لمكتب الحالة المدنية هي: دفتر الحالة المدنية للعائلة. شهادة طبية أو شهادة إدارية مسلمة من طرف السلطة المحلية بناء على بحث عن السلطة (المقدم أو الشيخ). نسخة من رسم الزواج. يتم تقديم الطلب لمكتب الحالة المدنية لمحل ولادة المولود المصرح به. تتم مسطرة التسجيل للمولود بدفتر الحالة المدنية لأبيه أو لأمه مجانا أي بدون أداء أي درهم. ملاحظة: ليس هناك أي مشكل أو خطر على الاب أو الأم، أو كلاهما أو على المولود إذا فات أجل ثلاثين (30) يوما دون تسجيل المولودة الجديدة وإنما تضاف عليهم مصاريف لعرض الطلب على المحكمة التي توافق عليه في نفس حينه. 2 التصريح بالوفاة ينص القانون رقم 37/99 المتعلق بالحالة المدنية في مادته 16 على أنه يجب تقديم طلب التصريح بالوفاة لأي عضو من العائلة داخل أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما. يقدم الطلب من طرف الأب أو الأم أو أحد الابناء أو أحد الاخوة أو الاخوات لرئيس قسم الحالة المدنية للمدينة التي توفى فيها المصرح بوفاته. يقدم الطلب مصحوبا بالوثائق التالية: كناش الحالة المدنية العائلي. شهادة طبية بمعاينة الوفاة أو شهادة إدارية تسلمها السلطة المحلية بناء على بحث المقدم أو الشيخ. إذا لم يتم تسجيل الوفاة، سواء كانت لطفل وليد أو لكبير أو لمسن داخل أجل ثلاثين (30) يوما فإن الجهة التي تصبح مختصة بالاعلان عن الوفاة وإصدار الامر بتسجيلها هي المحكمة الابتدائية. بعد تجاوز هذه المدة تقدم نفس الوثائق للمحكمة التي تصدر أمرا بتسجيل الوفاة بدون أي مشكل. بالرجوع، إلى تفاصيل واقعة يوم الاحد 14 و 15دجنبر 2008، وبعد سلسلة من التحريات التي قمنا بها ، اتضح أن الإفادات والمعطيات التي تضمنتها كل التقارير المنجزة حول ظروف الوفاة المسمى «ل . م » وما صاحبها من تطورات ، كلها وقائع تدخل في الإطار الصحي الصرف، حيث أظهرت كل من تقارير: الحارس العام، والمساعدة الاجتماعية، ورئيس قسم الصيانة وحارسين تابعين للشركة الخاصة المكلفة بالحراسة (مؤرخ ب 16 دجنبر 2008 ، وموجه إلى مدير المستشفى الاقليمي بالرباط). مراسلة مدير المستشفى الاقليمي بالرباط . تقرير الممرضة التي في كانت في مهمة الحراسة الليلة (ليلة 14 و15 دجنبر 2008) ، الذي يرصد وقائع تلك الليلة. رسالة الماجور (Major) ، المؤرخة بتاريخ 15 دجنبر 2008. إرسالية شركة الحراسة الخاصة الموجهة إلى إدارة المستشفى بتاريخ 16 دجنبر2008 ترصد الوقائع، كما حدثت، وتطالب إدارة المستشفى أن ما وقع تلك الليلة لا يدخل في اختصاصها.. تقارير، كلها تفيد إلى أن الاجراءات الطبية التي اتخذت تلك الليلة، كانت مطبوعة باللامبالاة والتقصير من طرف الحارس العام المسمى(ب. أ) الذي كان يتولى مهام الحارس العام المسؤول عن الحراسة الليلية تلك الليلة ، كما هو مسجل ومتبوت على لائحة الحراسة الليلية للحراس العامون لشهر دجنبر 2008، الصادرة عن إدارة المستشفى . وتتلخص تفاصيل القضية ، كما أجمعت عليها التقارير المحررة في الواقعة ، أنه « ليلة الاحد 14 و15 دجنبر 2008 ، بمستشفى مولاي يوسف ، توفي المريض « ل . م » ، بالتالي ، وعملا بالاجراءات المتعارف عليها طبيا تطلب الوضع نقل المتوفى من قاعة الاستشفاء الى مستودع الاموات ، لكن الحارس العام المكلف تلك الليلة بالديمومة ، طالب من الحراس التابعين للشركة الخاصة المكلفة بالحراسة ومراقبة الدخول والخروج ، بنقل جثمان المريض المتوفى الى مستودع الاموات التابع للمستشفى ، وذلك في حدود الواحدة صباحا وأربعين دقيقة. ليتم الاتصال من جديد بالحارس العام في حدود الثالثة وخمسة عشرة دقيقة صباحا ، من طرف الحراس لإخباره بأنهم لم يتمكنوا من فتح باب مستودع الاموات ، ليأمرهم بترك المريض المتوفى بإحدى ممرات المستشفى... وفي حدود السابعة وخمسة وثلاثين دقيقة صباحا ، تم وضع الرفات بالقاعة «C» الفارغة من أجل عزله عن المرضى ، وذلك الى حدود حضور الماجور التي قام بالاجراءات اللازمة...». هذه التفاصيل ، قادتنا الى الاستفسار، كذلك ، عن حالة مستودع الاموات بالمستشفى، حيث اتضح أنه في وضعية جيدة ، ولم يسبق له أن عرف أعطابا. في هذا الصدد استفسارنا عن المسؤول المباشر عن مستودع ، فتبين أن مسؤوليته تعود إلى الحارس العام !؟.. وبخصوص ، ما أثير حول هذه القضية من بيانات وكتابات ، يتضح أن الواقعة تخفي وراءها العديد من التساؤلات والحسابات الشخصية والامتيازات التي تسعى بعض الاطراف حمايتها وتوظيفها في أمور تقتضي من مصالح وزارة الصحة التحري بخصوصها، والتقصي في كل الشوائب التي قد تفرزها واقعة «إيداع الأموات بمكتب الحراس بمستشفى مولاي يوسف» بالرباط.
