تحولت حملة الانتخابات الرئاسية الموريتانية المرتقبة في18 يوليوز الجاري الى التشهير وتبادل اتهامات بين رئيس المجلس العسكري السابق وابرز منافسيه من المعارضة. ويفترض بهذه الانتخابات ان تنهي ازمة ناجمة عن انقلاب عسكري اطاح في6 غشت 2008 باول رئيس منتخب ديموقراطيا في البلاد سيدي ولدشيخ عبد الله. وقال الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي استقال من مهامه للتمكن من الترشح في مستهل حملته « كونوا متيقظين, ليس هناك سوى قطبين: قطب التغيير الممثل بحركة التصحيح في 6 غشت«الانقلاب» وقطب المفسدين « . ثم كان اكثر وضوحا حين اتهم اثنين من منافسيه ، احمد ولد داداه ومسعود ولد بلخير، بالفساد. وذهب الى حد التهديد قائلا « لدي ملفات سانشرها تثبت ضلوع احمد ولد داداه ومسعود ولد بلخير في الفساد» . ولم يتاخر المرشحان في الرد حيث قالا انها « ملفات مفبركة لا تتضمن اي اثبات» من جهته طالب ولد داداه ب» موريتانيا اكثر اخلاقية» معتبر ان « مثل هذا النوع من الرجال ،الرئيس السابق للمجلس العسكري، لا يمكنه ان يزعم بانه يعرف كيف يدير البلاد» . من جانبه هاجم ولد بلخير الجنرال عبد العزيز معتبرا انه يوجه له هذه الاتهامات لاخفاء « مصدر ثروته الكبيرة التي جمعها بشكل غير مشروع» . وقال الرئيس الانتقالي السابق الذي وصل الى السلطة عبر انقلاب على ولد محمد فال (2005 -2007 ) ان « خيار الموريتانيين ينحصر بين الديكتاتورية والديموقراطية» . ويرجح العديد من المراقبين اجراء دورة ثانية في1 غشت رغم ان مديري حملتي ولد عبد العزيز وولد داده يواصلان التاكيد ان كلا المرشحين بامكانهما الفوز من الدورة الاولى. ولا يزال مرشحان يطالبان بتعويض نفقات حملتيهما للانتخابات الرئاسية التي كانت مرتقبة اساسا في6 يونيو قبل ان يتم ارجاؤها والا فهما يهددان بالانسحاب من السباق الرئاسي. والمرشحان هما حميدو بابا كان نائب رئيس الجمعية الوطنية وابراهيم مختار صار رئيس التحالف من اجل العدالة والديموقراطية الذي نال حوالى8 % من الاصوات في الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية عام2007 . من جهته اعلن رئيس الوزراء الموريتاني السابق المرشح للانتخابات الرئاسية الصغير ولد مبارك للصحافيين سحب ترشيحه دعما لرئيس المجلس العسكري الحاكم سابقا. وفسر انسحابه من السباق ب» ضعف» امكاناته التي لا تتيح له خوض حملتين انتخابيتين متتاليتين بعد حملة اولى قام بها قبيل6 يونيو. وبعد انسحابه يبقى هناك عشرة مرشحين يخوضون المنافسة.
